دراین پرونده، دولت شیراک متهم است که به خاطر تقلب دریک معامله تسلیحاتی با دلان سلاح وسرویسهای پاکستان، باعث شده اند تروریستها به یک کارخاه کشتی سازی درکراچی حمله کرده و 11مهندس فرانسوی را به قتل برسانند.
دراین رابطه خانواده های مهندسان فرانسوی علیه مسؤلان دولت شیراک شکایت کرده اند و پرونده یی پرسر وصدایی در دادگستری فرانسه تشکیل شده است. اتهام جدید مطرح شده درمورد بروگیر این است که وی با انحراف این پرونده به سمت دیگری، تلاش کرده تا دولت شیراک را در ببرد.
پاریزین در گزارش خود نویسد: قاضی ضد تروریست مارک ترویدیک که اکنون مسئول تحقیقات درباره سوء قصد کراچی میباشد که در 8 مه 2002 موجب مرگ 14 تن بویژه 11 مهندس فرانسوی در کارخانه کشتی سازی فرانسه شد، قرار است امروز از کسی استماع کند که قبلا اختیار این پرونده در دستش بوده است: همکار سابقش: ژان لویی بروگییر.
انتظار میرود رویارویی بین دو قاضی تحقیق همراه با تنش باشد.
به درخواست ژیل سانسون، یکی از بازماندگان انفجار، قراراست یک سوال خیلی دست و پا گیر از ژان لویی بروگییر پرسیده شود. این سوال در چند کلمه خلاصه میشود: چه داده هایی به بازپرس (بروگیر)اجازه داد که در آن زمان بگوید این سوءقصد کار القاعده بوده است؟
پاریزین در ادامه زیر عنوان «او ممکن است از منافع سیاسی حفاظت کرده باشد»، می نویسد:
طرح این سوال از بروگیر، دوچندان دست و پا گیر شده است زیرا از زمانیکه تحقیقات بوسیله مارک ترویدیک به پیش برده میشود، میدانیم که باید عاملین این کشتار را در طرف سرویسهای اطلاعاتی پاکستان دنبال کرد.
در آن زمان به مناسبت جلسه یی میان طرفهای شاکی خصوصی و ژان لویی بروگییر که مسئول تحقیقات بود، ژیل سانسون این سوال را از قاضی پرسید: « آیا شما میتوانید تآئید کنید که سوءقصد کار یک انتحاری بوده است؟» بروگییر جواب داد: « بله من یقین دارم.» در اتاق دادگاه پاریس، جایی که این جلسه برگزار شد، هیچکس حرفی نزد.نه نمایندگان کارخانه کشتی سازی، نه بازماندگان، نه بیوه های قربانیان.
ژیل سانسون به یاد می آورد و می گوید:« در آن زمان بروگییر برای ما چهره ضدتروریسم بود که میتوانستیم روی آن تکیه کنیم.» شهرتی که اکنون خدشه دار شده است.
جانشین بروگیر (قاضی مارک ترویدیک) که سرنخ القاعده را کنار گذاشته است، اکنون دنبال ارتباط میان سوءقصد و تصمیم رئیس جمهور ژاک شیراک در سال 1995 میباشد، زمانیکه او خواهان خاتمه دادن به پرداخت رشوه های نامرئی در حاشیه انعقاد قرارداد تسلیحاتی بین فرانسه و پاکستان شد.
روزسه شنبه ژیل سانسون در نامه یی به مارک ترویدیک نوشت: « میخواهم قاضی ترویدیک از بروگییر بپرسد چه دلایلی داشته است که اینقدر مطمئن باشد؟ اگر ضروری است حاضرم در این رابطه مورد استماع قرار بگیرم».
سوال مطرح شده توسط ژیل سانسون به معنی این سوال است که آیا به دلیل « ملاحظه ی حکومتی»، بروگیر در پی حفاظت از بعضی منافع سیاسی فرانسوی بوده است؟
در ماه مارس 2007 بروگییر در انتخابات مجلس در لوتگارن ازطرف حزب او ام پ شرکت کرد اما شکست خورد.
یاد آوری می کنیم که ژان لویی بروگیر همان بازپرس معروفی است که ننگ آلت دست کردن قضائیه درخدمت دولت شیراک و معاملات ننگین با رژیم آخوندها از آن خود کرد و مارک ترویدیک که اکنون این سمت را برعهده گرفته و می خواهد بروگیر را مورد بازپرسی قراردهد، از قضاتی است که حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن را اخیرا امضا کرده است.
