در این سند اجرایی که توسط باراک اوباما امضا شده ، آمده است: این اقدام در راستای «افزایش فشار بر حکومت سوریه برای متوقف کردن استفاده از خشونت و آغاز گذار به دموکراسی است که حقوق جهانشمول همه مردم سوریه را تضمین می کند.»
طبق این فرمان، فاروق الشرع، معاون رییس جمهور، عادل سفر، نخست وزیر، محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور سوریه، علی حبیب محمود، وزیر دفاع، عبدالفتاح قدسیه، رییس سازمان اطلاعات ارتش، و محمد دیب زیتون، مدیر اداره امنیت سیاسی نیز مورد تحریم قرار گرفته اند.
براساس این تحریم ها اموال و دارایی های این هفت نفر در آمریکا توقیف می شود.
در این سند آمده است: «ما مخالف رفتارهای (بشار اسد) هستیم و او باید سیاست سرکوب و بازداشت‌های گسترده را متوقف کند و گذار سیاسی را آغاز کند روندی که نمایندگی منصفانه و حقوق دمکراتیک مردم سوریه را تضمین کند.»
در بخش دیگری از این سند آمده است: «ما همچنین می گوییم بشار اسد به دلیل رفتار های انگشت نما، خود را در جامعه بین المللی منزوی کرده است.»
این سند همچنین تصریح کرده است: این برعهده بشار اسد است که بین هدایت گذار سیاسی یا ترک قدرت یکی را انتخاب کند.
دولت باراک اوباما در ۳۰ آوریل ماهر اسد، برادر بشار اسد و فرمانده لشگر چهارم زرهی ارتش سوریه را که به سرکوب اعتراضات شهر درعا متهم است، و نیز عاطف نجیب، پسرخاله بشار اسد و مدیر امنیت سیاسی استان درعا و همین طور علی مملوک، رئیس سازمان امنیت سوریه را مورد تحریم قرار داده بود.
آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه شنبه هشدار داده بودند در صورتی که حکومت بشار اسد رویکرد خود در سرکوب معترضان سوری را تغییر ندهد به زودی اقدامات تازه‌ای علیه حکومت سوریه انجام خواهند داد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا ، روز سه شنبه، بشار اسد، رییس جمهور سوریه، را مسئول سرکوب خشونت بار معترضان دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته می شود از آغاز اعتراضات در سوریه تاکنون ۸۵۰ نفر کشته شده و دست کم هشت هزار نفر در جریان تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده اند.
سایت رادیو فردا 28 اردیبهشت
