در همان هنگام که آقای محمود احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری مشغول پرواز روی ابرها به منظور کشف دسیسه غرب برای خُشکسالی بود، روی زمین یک توطیه نه چندان به این اندازه تفریحی برای فرستادن وی به قوطی، کُنج و زاویه بیشتری گرفت.

روز آدینه بُنگاه خبرپراکنی وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "فارس" اطلاع داد که شورای نگهبان، سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت را "غیرقانونی" می داند. تنها چند روز پیش از این، رییس دولت در یک مُصاحبه زنده تلویزیونی سینه جلو داده بود: "فعلا خودم سرپرست وزارت نفت هستم."

نهاد تحت سرپرستی آیت الله جنتی در 21 اردیبهشت نیز یک تلاش دیگر پادوی نافرمان آقای خامنه ای برای قُدرت نمایی را ناکام گذاشته بود و تصمیم یکجانبه وی برای ادغام هشت وزارتخانه را مُنتفی و مشروط به کسب اجازه از رُقبا اعلام کرد.

پس از ناکامی سنگین رییس دولت در برکناری وزیر اطلاعات و عُضو کابینه خود، اکنون چنین می نماید که گُسست ایجاد شده در آتوریته بوروکراتیک وی در اثر این شکست، به تدریج در حال گُسترش بوده و به سمت ناکارآمد ساختن او به حرکت درآمده است.

لغو پی در پی تصمیمهای رسمی آقای احمدی نژاد بی تردید می تواند یک تحقیر علنی نیز به شمار برود، اما تمام هدفی که مجموعه موارد سلب اختیار از رییس قُوه مُجریه دُنبال می کند را توضیح نمی دهد.

سووال مرکزی که هم عزل و نصبهای آقای احمدی نژاد و هم بی اثر کردن آن از سوی آقای خامنه ای و شُرکا در صدد پاسُخ گفتن به آن برآمده، این است که چه کسی تصمیم می گیرد و کُدام قُدرت واقعی این اراده را پُشتیبانی و مادی می کند.

فعال شُدن شورای نگهبان علیه دولت و به همین گونه، رویکرد تُند "اُصولگرایان" مجلس در برابر آن، نشان می دهد که باند ولی فقیه تمام توان و امکانات خود را برای ایجاد فاکتهایی که به پُرسش بالا جواب می دهد، به میدان وارد کرده است. مُحاصره ی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت و قُفل کردن آن در محدوده عمل قانون، فقط خط اول نبرد و تدارُک برای کم کردن هزینه ی پیشروی است.

درخواست دستگیری آقای مشایی و "نجات رییس جمهور" که در روزهای اخیر به گونه فشُرده تری از سوی محافل و جریانهای وابسته به آقای خامنه ای و راست سُنتی طرح می شود، مرحله بعدی در روند حذف گام به گام آقای احمدی نژاد را به جریان انداخته است.