ولی رسانههای اسرائلی فاش کردند که حداقل 13 کاروان نفتی وابسته به گروه عوفر در طی ده سال اخیر در بندرگاههای ایران لنگر اندازی کردهاند ولی اسناد بهدست آمده از ایکواسیس که یک بانک اطلاعرسانی درباره نقل و انتقالهای دریایی در سراسر جهان است نشان از وجود این نقل و انتقالهایی دارد که سوخت به بندرهای بندرعباس و خرج تأمین میکرد و این بنادر توسط سپاه پاسداران اداره میشود. منابع نزدیک به این گروه متهم به این معامله تجاریاشاره به این موضوع کردند که این معامله به اجازه دفتر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسراییل انجام شده است. ولی سخنگویان بنیامین نتانیاهو در جواب به سوالات خبرگزاری فرانسه این گفتهها را رد کرده و تأکید کردند که او هیچ اجازه در این رابطه صادر نکرده است.
یوسی ملمان روزنامهنگار اسراییلی در روزنامههاآرتص نوشت: گروه عوفر اشاره کردهاند که کشتی های نفتکش مأموریتهای اطلاعاتی را دارند تا به این شکل تلاش کند کار خود را توجیه کند. از طرف دیگر ارییه الداد پارلمانتر از اپوزیسیون راست بنیادگرا در صحبت با رادیو ارتش اسراییل تأکید کرد: ”این حق اسرائیلیان است که بدانند برادران عوفر قهرمان هستند یا پست فطرت اگر به منافع ویژه خودشان کار کردهاند یا نفتکشهایی بودهاند که در بندرگاههای ایرانی تردد کردهاند باید اجازه داده شود تا کار نصب استراق سمع و فیلمبرداری انجام شود“.
کمیسیون اقتصاد پارلمان اسراییل دعوت به نشستی اضطراری در روز سهشنبه کرد. کارمل شانا کوهن در گفتگو با رادیو اسراییل گفت: ”این قابلقبول نیست که شرکتهای اسرائیلی با ایران که دشمن یک ماست رابطه تجاری داشته باشند و این در حالی است که ما کارزاری را برای راضی کردن جهان برای اعمال تحریمهای شدیدتر و مجبور کردن تهران به دست کشیدن از برنامه اتمی خودش میکنیم ”ولی گروه اسراییلی اومیتس در یک حکم فراخوانی داده و توضیح داد: عوفر براذرز تنها شرکت اسرائیلی نیست که مستقیم یا غیرمستقیم معاملات تجاری با ایران داشته است
اومتس و نیز الداد از ناظر بینالمللی و دادستان درخواست گشودن پرونده تحقیقاتی درباره شرکتهای اسراییلی کردند که تحریمهای اعمال شده علیه رژیم ایران را نقض کردهاند.
رسانهها اشاره به این میکنند که قانونی وجود دارد که به انجام معاملات تجاری با رژیم ایران یا شرکتهایی که در ایران فعالیت دارند را برحذر میدارند ولی اگر یکی از وزرا مانند وزیر دفاع یا وزیر امورخارجه یا وزیر دارایی یا حتی دفتر نخستوزیری مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرند این قانون عملی نمیشود».