دیکاین شرکت نماینده شرکت مریو فرانسه است که فرآورده های خونی آلوده را وارد کشورمان کرده بود. احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کانون هموفیلی ایران در دوره وزارت دکتر لنکرانی اطلاع‌رسانی کرد که شرکت فرانسوی مریو که عامل آلودگی بیماران هموفیلی به ایدز بوده و نماینده شرکت طی نامه رسمی به وزیر بهداشت وقت ایران دکتر ملک زاده مسئولیت فاجعه را برعهده گرفته بود، در حال حاضر در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است.
وی افزود: ”این شرکت یکی از 4 شرکت بزرگ دارویی در دنیا محسوب می‌شود و متأسفانه به‌رغم اطلاع کامل مسئولین وزارت بهداشت و دیگر مسئولین دولتی از مالکیت این شرکت نسبت به مریو و مسئولیت مدنی آن برای پاسخگویی به فاجعه‌ای که 200نفر از هموطنان را قربانی کرده است طرف قراردادهای دارویی است.“
قویدل ادامه داد: بر اساس آمار سالنمای دارویی ایران، شرکت سنوفی اونتیس طی 9ماهه اخیر بالغ بر 675 میلیارد و 951 میلیون و 421هزارو 300 ریال فقط در 4 قلم دارویی با شرکتهای دارویی ایران معامله انجام داده است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: تمامی اطلاعات مربوط به سوابق آلودگی بیماران و مسئولیت شرکت را به نام و صراحتاً در 2 برنامه تلویزیونی که دو تن از نمایندگان مجلس و یک قاضی دیوان عدالت اداری حضور داشتند، اطلاع‌رسانی کردیم.
وی با اشاره به این‌که این اطلاعات را تمامی مسئولین مربوطه دارند، افزود: سؤال ما این است که در شرایطی که مسئولیت حقوقی شرکت سنوفی اونتیس در این ماجرا کاملاً روشن است و این شرکت با استفاده از برخی خلاءهای قانونی و تکیه بر قوانین فرانسه تمام تلاش خود را مصروف مرور زمان به این حق ایرانیان دارد، چرا مسئولین وزارت بهداشت فارغ از قوانین جاری که ممکن است همان‌طور که تاکنون 30سال است طول کشیده با محدودیت معاملات این شرکت امکان پاسخگویی آن را فراهم نمی‌آورد.
قویدل در همین ارتباط ادامه داد: آیا شرکتی که در کشور همسایه عراق میلیون دلار بابت آلودگی بیماران هموفیلی عراقی غرامت داده است باید نه تنها از دادن غرامت به ایران خودداری کند بلکه این امکان را داشته باشد که در چنین سطح کلانی از بازار دارویی ایران بهره‌مند گردد.
وی گفت: بی‌تردید با مذاکرات مقتدرانه و هوشمندانه می‌توانیم در چارچوب معاملات جاری حق مسلم ایران را از این شرکت فرانسوی که در کشورمان نماینده اصلی دارد، مطالبه نماییم.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به اشراف کمیسیون اصل نود مجلس بر این پروژه 30ساله که متأسفانه در سایه اهمال مسئولین و از بین بردن مدارک معتبر امکان حق خواهی برای ایران فراهم نگردیده است، از راههای میسر دیگر که اتفاقاً عرف بین‌المللی است برای این احقاق حق اقدام شود.
