سایت «آسمان دیلی نیوز» 12 خرداد 1390 نوشت: در سال ۲۰۰۹ میلادی ۶۴/۷ درصد از درآمدهای ارزی کشور، در سال ۲۰۱۰ میلادی ۷۱ درصد و از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی تا پایان ماه آوریل ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز ایران به بانک های چین( ۷۰%) و روسیه ( ۳۰%) حواله شده و تبدیل به یوان و روبل شده است. این در حالی است که در چارچوب مبادلات بین المللی، ارزهایی مانند یوان و روبل ارزشی ندارند و مورد قبول طرفهای تجاری قرار نمی گیرند.
این تاوانی است که دولت ایران برای عضویت بی دلیل و ناشی از سیاست های غلط حاکمیت، در پیمان شانگهای می پردازد.
۱۰ سال پیش در سال ۲۰۰۱ میلادی دولت چین به روسها پیشنهاد کرد تا “سازمان همکاری شانگهای ” را پایه گذاری کنند. قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز برای عضویت در این پیمان دعوت شدند.
این پیمان بر مبنای توافق محرمانه روسیه و چین در سال ۱۹۹۶ بنیان گذاری شد که ” شکستن حاکمیت دلار ” را در بازارهای بین المللی مد نظر داشت. آنها قصد داشتند تا در حد توان نفوذ اقتصادی آمریکا و اروپا را در عرصه اقتصاد بین المللی کاهش دهند. پیمان شانگهای سودای تاسیس سازمانی را در سر داشت که بتواند در حوزه های نفتی هم مشابه اوپک فعالیت کند اما همسو با سیاستهای چین و روسیه. دولت ایران در آگوست سال ۲۰۰۶ میلادی به عنوان دولتی که ربطی به این پیمان نداشت وبرای عضویت در آن نیز دعوت نشده بود، تقاضای عضویت خود را مطرح کرد. چینی ها هم از فرصت پیش آمده استفاده کردند و از دولت ایران خواستند برای اثبات وفاداری خود به این پیمان باید بخش عمده درآمدهای نفتی خود را از دلار و یورو به یوان چین و روبل روسیه تبدیل کند و در بانکهای آن کشورها نگهداری نماید. در مقابل، دولت های عضو پیمان شانگهای نیز قبول خواهند کرد که در تحریمهای بین المللی علیه دولت ایران، تا زمانی که امکان داشته باشد مقاومت کنند !
در آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی حکوم ایران این شرط را پذیرفت و مطابق قرارداد بخش عظیمی از درآمدهای ملی را از دلار و یورو به یوان و روبل تغییر داد و عملا استقلال اقتصاد ایران را خدشه دار کرد.
پس از تلاطم بازارهای ارزی ایران ظرف هفته های گذشته و کمبود آشکار دلار و یورو در کشور، هیاتی از مقامهای سیاسی و بانکی کشور به چین اعزام شدند و عاجرانه از آنها خواستند که ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه های ملی تبدیل شده به یوان را بصورت دلار یا یورو به ایران باز پس دهند اما چینی ها این درخواست را مغایر با قرارداد های قبلی دانستند و آن را بهانه ای برای خروج ایران از پیمان شانگهای دانستند. هیات دولتی ایران تاکید کردند که قصد خروج از پیمان را ندارند و صرفا در پی حل بحرانهای شدید ارزی در کشور هستند و به عنوان نمونه اعلام کردند حتی برای واردات محصولات گوشتی و غذایی از سوئد و نیوزیلند دچار مشکل شدید شده و این کشورها حواله های ارزی بانک مرکزی چین را که به عنوان تضمین خریدهای ایران و با پشتوانه یوان ارائه شده است را قبول ندارند!
پس از رایزنی های فراوان، ژو شووان رئیس بانک مرکزی چین موافقت کرد که حد اکثر معادل ۲ میلیارد یورو و ۲ میلیارد دلار ( مجموعا ۴ میلیارد ) از سرمایه های ایران را بصورت دلار و یورو به نمایندگان بانک مرکزی ایران بپردازد! پس از آن هیات ایرانی برای تامین بخشی دیگر از نیازهای ارزی کشور عازم مسکو شد و ضمن دیدار با آلکسی کودرین رییس بانک فدرال روسیه تقاضای مشابهی را مطرح ساخت . روسها در این دیدار اعلام کردند که بدون هماهنگی با چینی ها اقدامی نخواهند کرد و چنین درخواستی ممکن است سبب نارضایتی بیشتر دولت های چین و روسیه از همراهی با ایران در بحرانهای مداوم بین المللی باشد! متقابلا نمایندگان ایران هم از چین و روسیه خواستند که در ماه آینده اجلاس مشترکی بین ۳ کشور برگزار شود تا به درخواست ایران رسیدگی کنند که این درخواست فعلا در حال بررسی است.
در عین حال روسها پیشنهاد کردند چنانچه ایران مایل باشد می تواند معادل بخشی از دارایی های “روبل” شده ایران در روسیه از آنها دلار به قنرخ نا متعادل و آزاد خریداری کند! نرخی که ۱۸/۵ درصد گرانتر از نرخ رسمی و رایج در مبادلات بین المللی بود. بنابر این هیات ایرانی بخشی از دلارهای مورد نیاز خود را به این قیمت گزاف بازخرید کردند!
دولت ایران که همچنان با بحران ارزی شدید ناشی از این خیانت ملی دست به گریبان است، همزمان هیات هایی را به امارات متحده عربی و قطر اعزام کرده تا شاید بتواند وامهای ۳ ماهه ارزی از آنان دریافت نماید. بهره وام بانکهای اماراتی به بانک مرکزی ایران ۹ درصد و بهره وام بانک های قطر به ایران ۶ درصد است. تا کنون میزان وام درخواستی از این دو کشور مشخص نیست.
در همین راستا هفته گذشته معاون ارزی بانک مرکزی ایران با ارسال نامه ای محرمانه به مدیران ارزی بانکهای کشور از آنان خواسته است تا به هر نحو ممکن بصورت کجدار و مریز بحران ارزی پیش آمده را مدیریت کنند ودر صورت امکان مردم و متقاضیان ارزی را به سوی بازار طلا هدایت نمایند. وی در این نامه اعلام کرده تلاش برای دستیابی به دلار و یورو برای کنترل بازار حداقل تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که بحرانهای ارزی پیش آمده که بیش از پیش گسترش خواهد یافت، هر روز بیش از گذشته اقتصاد ایران را در منجلاب تورم، ورشکستگی و رکود فرو خواهد برد.
چندی پیش احمدی نژاد با ادعایی عجیب اعلام کرد بزودی نرخ دلار و یورو چنان کاهش می یابد که خریداران ارز از خرید و نگهداری آن متضرر خواهند شد. ادعایی که همه شواهد و مدارک خلاف آن را به اثبات می رسانند.