در پی صدور رأی دیوان عالی کشور در مورد محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران، در ۱۳ مارس ۲۰۱۱، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را که به این رأی، نظر موافق داده بود را به همراه اکثریت قضات دیوان عالی کشور ایران، برای جایزه بین‌المللی چماق نامزد کرد. عدالت برای ایران، در فراخوانی از همگان خواست تا از طریق وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان، به محسنی اژه‌ای رأی بدهند. در این فراخوان آمده بود: ”این نامزدی به‌دلیل رأیی است که دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۸۹ صادر کردکه به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته‌های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی‌تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می‌شود حتی نمی‌تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می‌تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رأی که در روزنامه رسمی منتشر شده است، محسنی اژه‌ای، پیش از این‌که اکثریت قضات اظهارنظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است. بی‌عدالتی آشکار در این رأی و تأثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده‌اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان“ عدالت برای ایران ”را بر آن داشت تا محسنی اژه‌ای و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند“.
غیر از محسنی اژه‌ای، ۲۳ قاضی دیگر از کشورهای مختلف هم‌چون اسپانیا، کلمبیا، انگلیس، آرژانتین، السالوادور، فیلیپین، کنیا، مکزیک، کانادا، اکوادور و کامبوج برای این جایزه کاندید شده بودند.
سرانجام شب گذشته، ۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۱۲ خرداد)، هیأت داوران جایزه عدالت جنسیتی بی‌دفاع طی مراسمی در سالن آتنئوی مادرید، که بیش از ۴۰۰ نفر از نمایندگان جامعه مدنی و مطبوعات اسپانیا و تعدادی مهمان بین‌المللی در آن شرکت داشتند، محسنی اژه‌ای را برنده امسال جایزه بین‌المللی چماق اعلام کرد.
این سومین سالی است که سازمان ارتباط جهانی زنان جایزه بین‌المللی چماق را به ضد زن ترین قضات اهدا می‌کند. امسال این سازمان هم‌چنین جایزه سالانه چکش را به‌دلیل صدور بهترین احکام در زمینه عدالت جنسیتی به کمیسیون حقوق‌بشر قاره آمریکا اهدا کرد که دولت هاییتی را ملزم کرده است برای حمایت از زنان و دخترانی که در اردوگاههای ایجاد شده پس از زلزله سال ۲۰۱۰ مورد خشونت جنسی قرارگرفته‌اند، قوانینی وضع کند. این تصمیم را لیزا دیویس، استاد دانشگاه حقوق کانی و مدیر بخش حقوق‌بشر سازمان غیردولتی ”مادره“ (MADRE) برای جایزه چکش کاندید کرده بود.
ویویان وایزمن، مدیر اجرایی سازمان ارتباطات زنان در این مراسم گفت: ”در تمام کشورها، صرفنظر از نظام سیاسی، باورهای ملی، فرهنگی و مذهبی، تصمیماتی که به وسیله دادگاهها در سطوح مختلف گرفته می‌شود، اثر قابل ملاحظه ای بر احساس عدالت در زندگی روزمره زنان و مردان می‌گذارد. با جایزه عدالت جنسیتی بی‌دفاع، تمام تصمیمات قضایی زیر عینک تیزبین شهروندان در سراسر دنیا قرار می‌گیرد“.
هیأت داوران این جایزه، لیدیا کاچو ریبیرو، روزنامه‌نگار و نویسنده مکزیکی که به‌دلیل تأثیرات کارش بر وضعیت حقوق‌بشر و علیه خشونت جنسیتی جوایز متعدد برده است، بالتازار گرازون، قاضی دیوان عالی اسپانیا و مشاور دیوان بین‌المللی کیفری، که حکم دستگیری پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی را صادر کرده است، و پاتریشیا سلر، دادستان دیوان بین‌المللی یوگسلاوی سابق و مشاور این دیوان در زمینه جنسیت بوده و هم‌چنین معاون دادستان دیوان رسیدگی به جنایتهای جنگی علیه زنان در ژاپن بوده است، هستند.
عدالت برای ایران، ضمن تشکر از همه کسانی که با رأی دادن به محسنی اژه‌ای باعث شدند یک بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و عملکرد قضات دیوان عالی کشور در بدتر کردن این وضعیت تبعیض آمیز جلب شود، این جایزه را قدمی در راه پاسخگو کردن ناقضان حقوق‌بشر در ایران می‌داند. قدمی برای رسیدن به این هدف که هیچ نقض حقوق‌بشری نباید بدون پاسخ باقی بماند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای کیست؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای، متولد ۱۳۳۵ اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب بیش از چهارده سال سمتهای متفاوت قضایی و اطلاعاتی را در اختیار داشته است.
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سالهای ۶۳ و۶۴، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال ۶۴ تا ۶۷، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سالهای ۶۸ و ۶۹، نماینده قوه قضاییه در سالهای ۷۰ تا ۷۳، در وزارت اطلاعات و بعضی از حراستها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۷۴ تا ۷۶، از مسئولیتهای محسنی اژه ای بوده است. هم‌چنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیأت مرگ بوده که در سال ۶۷، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. هم‌چنین گفته می‌شود محسنی اژه‌ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره‌ای دگراندیشان صادر کرده است.
محسنی اژه‌ای هم‌چنین علاوه بر دادستانی کل ویژه روحانیت، در سالهای ۷۷ تا ۸۱ مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیأت نظارت بر مطبوعات وی به نمایندگی از دستگاه قضایی در این هیأت هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.
او در دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به‌دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد، به‌عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق‌بشر شناخته می‌شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به‌دلیل نقض حقوق‌بشر، مورد تحریم واقع شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای هم‌اکنون دادستان کل کشور است.
