به نوشته این روزنامه، در فهرست ۱۶ کشور بدهکار عمده به بریتانیا که هنوز تاریخ مشخصی برای تصفیه بدهی های خود اعلام نکرده اند، نام کشورهایی چون مصر، عراق، کره شمالی و سودان نیز به چشم می خورد.

بر اساس این گزارش، سودان ۶۶۳ میلیون پوند بدهی به بریتانیا دارد که بخش عمده آن سود اعتبارات تخصیص یافته به این کشور است و بدهی های اندونزی به بریتانیا نیز بالغ بر ۴۴۵ میلیون پوند است. همچنین عراق ۲۹۰ میلیون و زیمبابوه ۱۹۰ میلیون پوند بدهی به این کشور دارند.

روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود اشاره ای به رقم بدهی های ایران نکرده است، ولی بر اساس گزارشی که روزنامه ساندی تایمز در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۰۷ منتشر کرد، بریتانیا در حالی که خواهان تحریم ایران است حمایت های مالی بالغ بر ۲۹۰ میلیون پوند برای تهران فراهم می کند.

آمار رقم بدهی کشورهای دیگر به بریتانیا پس از آن منتشر شد که اندرو گوین، نماینده حزب کارگر، ماه گذشته سوالی را از آژانس ضمانت اعتبارات صادراتی مطرح کرد و خواستار شفاف سازی و مشخص کردن زمان بازپرداخت بدهی این کشورها به بریتانیا شد.

این آژانس برای کمک به تجارت خارجی بریتانیا و ارائه ضمانت نامه های صادراتی به شرکت های طرف معامله تاسیس شده است.

به نوشته ایندیپندنت، نمایندگان پارلمان بریتانیا نگران هستند  که منابع عمومی این کشور در زمینه های «گسترش فقر، نقض حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی» هزینه شده است.

بدهی طرف های خارجی به بریتانیا با محکومیت نمایندگان هر دو حزب عمده بریتانیا روبرو شده و آنها خواستار تجدیدنظر در فعالیت های این آژانس و رسیدگی فوری به عملکرد آن شده اند.

آژانس ضمانت اعتبارات صادراتی در واکنش به انتقادها از ادعاهای مربوط به بدهی دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون پوندی بریتانیا که در نتیجه «تجارت پرمخاطره» با رژیم های دیکتاتوری بوجود آمده، دفاع کرده است.

این گزارش می افزاید که زمان بازپرداخت برخی از این بدهی ها به دهه ها قبل باز می گردد و نرخ سود بازپرداخت آنها هنوز مشخص نیست. این در حالی است که کشورهایی چون ایران، برمه، کره شمالی و زیمبابوه هنوز تاریخ مشخصی برای پرداخت بدهی خود اعلام نکرده اند.

به نوشته ایندیپندنت، آژانس ضمانت اعتبارات صادراتی بریتانیا پیشینه ای تاریخی در زیمنه حمایت از معاملات «ویرانگر» دارد که از جمله آنها می توان به فروش اسلحه به ژنرال سوهارتو، دیکتاتور سابق اندونزی، اشاره کرد.

مالکوم بروس، نماینده لیبرال دمکرات ها در پارلمان، ماهیت این آژانس را «غیر شفاف» توصیف کرده و خواستار شفاف سازی و ارزیابی صحیح از ریسک فعالیت های این نهاد شده است.

وی گفته است: «چه کسی از از مزایای این پرداخت ها بهره مند شده اند؟ شرکت های بزرگی که باید خود هزینه بیمه فعالیت های خود را متقبل شوند. ما به یک سیستم باز و شفاف تر نیاز داریم.

سایت رادیو فردا 15 خرداد