این سازمان در بیانیه خود، علت انتخاب اژه ای را صدور رأی دیوان عالی کشور در مورد محدود ساختن حق طلاق زنان دانسته و تاکید کرده است اژه ای و اعضای دیوان به اصطلاح عدالت آخوندی، در نظر نگرفته اند که این تصمیم تا چه حد علیه برابری است و تا چه اندازه روی زندگی زنان و کسانی که ازدواج کرده یا قصد ازدواج دارند تاثیر منفی می‌گذارد.
خانم سروناز چیت ساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ، ضمن ابراز خوشحالی از تصمیم سازمان ارتباط جهانی زنان یادآورشد که ملایان زن ستیز حاکم بر ایران بیش از سه دهه است که با قوانین خود در واقع تبعیض جنسیتی را در ایران نهادینه کرده اند و سرکردگان دستگاههای اجرایی و قضایی و قانونگذار این رژیم نه تنها شایان دریافت چماق برای پیشبرد یک آپارتاید جنایتکارانه جنسی هستند، بلکه عملکردهایشان علیه زنان، به مثابه جنایت  علیه بشریت محسوب می‌شود و می بایست محاکمه و مجازات شوند.
اژه ای یکی از اعضای کمیسیون مرگ در سال 67 بوده است که بر اساس فتوای خمینی 30هزار زندانی سیاسی، از جمله شمار زیادی از زنان زندانی را قتل عام کرد و باید به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شود. 
کمیسیون زنان شورای ملی مقاوت ایران
16خرداد 1390( 6 ژوئن 2011)