پس از اجلاس نمایندگان این کشورها در ابوظبی، سخنگوی گروه تماس لیبی تأیید کرد که توافقی اصولی برای پرداخت کمکهای مالی به شورشیان در نبرد علیه رژیم قذافی حاصل شده است.
به گفته خبرگزاری الجزیره، هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، برای نخستین بار اعلام کرد که ایالات متحده، شورای ملی انتقالی در بنغازی را به‌عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد. کشور استرالیا نیز موضع مشابه‌ای را مبنی بر به رسمیت شناختن شورای انتقالی ابراز داشته است.
درحالی‌که برخی از کشورها، از جمله امارات متحده عربی، خواهان ارسال کمکهای مالی به‌طور مستقیم به شورای انتقالی لیبی در بنغازی هستند، آمریکا و ایتالیا اعلام کردند که کمکهای میلیونی خود را به نهادها و سازمانهایی واگذار می‌کنند که سرگرم یاری‌رسانی به مردم لیبی هستند.
واگذاری دارایی‌های مسدود شده لیبی به شورشیان
دولت فرانسه نیز اعلام کرد مبلغی حدود ۲۹۰ میلیون یورو را در اختیار مخالفان قذافی خواهد گذاشت. آلن ژوپه، وزیر امورخارجه فرانسه، تصریح کرد که این پول متعلق به بانک مرکزی لیبی بوده که پیشتر از سوی دولت فرانسه مسدود شده بود.
ژوپه گفت: «ما پذیرفتیم این پول را در اختیار شورای انتقالی بگذاریم». به گفته مقامات فرانسوی، این پول باید صرف بهبود وضعیت زندگی مردم لیبی در مناطق تحت کنترل شورای انتقالی شود.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایتالیا نیز اعلام کرد که این کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو در اختیار شورای انتقالی خواهد گذاشت. هم‌چنین مقامات کویتی خبر از ارسال ۱۲۵ میلیون یورو به مخالفان قذافی دادند. از سوی دیگر شورای انتقالی اعلام کرد که برای افزایش درآمدهای خود درصدد صدور بیشتر نفت خام است. به گفته شورای انتقالی، استخراج نفت خام به‌زودی به ۱۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
کمکهای گسترده مالی به مخالفان قذافی تصویب شدگروه تماس لیبی که برای نخستین بار در لندن تشکیل شد، تاکنون در دوحه و رم نیز نشستهایی را برگزار کرده است. اجلاس بعدی این گروه در ماه ژوییه امسال در شهر استانبول خواهد بود. هم‌اکنون تمامی مناطق شرقی و برخی از شهرهای غربی لیبی در اختیار مخالفان قذافی است. دولت لیبی کنترل برخی مناطق غربی از جمله شهرهای سیرته و طرابلس را هنوز در دست دارد.
آلمان حاضر به بررسی جدی و سازنده اوضاع در لیبی است
گرچه قذافی هم‌چنان حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست، اما جامعه جهانی خود را برای دوران پس از رژیم وی آماده می‌کند. حتا آلمان که به قطعنامه لیبی در شورای امنیت سازمان ملل رأی ممتنع داده بود نیز اعلام کرد که در صورت درخواست سازمان ملل «به‌طور سازنده به بررسی» همکاری احتمالی نظامی در مأموریت لیبی خواهد پرداخت.
توماس دمزیر، وزیر دفاع آلمان، ابراز امیدواری کرد که شاید بتوان در لیبی «به راه‌حلی رسید که به حضور نظامی آلمان نیازی نباشد، و بیشتر کمک به زیرساخت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد». وزیر دفاع آلمان گفت: «اما در صورتی که شرایط تغییر کند، ما به‌طور جدی و سازنده دوباره اوضاع را بررسی خواهیم کرد».
دویچه وله
