متن این نامه به شرح ذیل است:. . . به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فدکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی (رئیس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیرآن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات 2 سازمان مهم‌تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده. . ».
لاریجانی نامه احمدی نژاد را «توجیهی برای یک تخلف قانونی» خواند
خبرگزاری حکومتی ایلنا که پاسخ رئیس مجلس ارتجاع به احمدی نژاد را منعکس کرده نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس، گفت: متن نامه احمدی‌نژاد توجیه یک تخلف قانونی در اجرای مصوبه مجلس است. . . نامه معرفی حمید سجادی به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این نامه رئیس‌جمهوری از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان ۶ ایراد قانونی گرفته و در پایان معرفی وزیر ورزش را تنها راه موجود برای دولت دانسته است. . . ».
توکلی: به احمدی‌نژاد نصیحت می‌کنم دست از التهاب‌آفرینی بردارد
از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از احمدتوکلی که وی را «رئیس مرکز پژوهشهای مجلس» نامیده نوشت: «نامه رئیس‌جمهور یک نامه غیرمتعارف بود که التهاب کشور را شدید می‌کند و این التهابات به ضرر مردم تمام می‌شود...
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در این شرایط وقتی التهاب سیاسی درست می‌شود، و نااطمینانی‌ها در اقتصاد بالا می‌رود، این مسأله به سرمایه‌گذاری و تولید ضربه می‌زند که در نهایت ضررش را هم مردم مستضعف و متوسط رو به پایین تحمل می‌کنند. توکلی ادامه داد: پس باید به رئیس‌جمهور گفت به‌جای ایجاد التهاب به داد مردم برسید و فشار تورم و بیکاری را از زندگی آنها کم کنید. . .
توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال می‌دهید که رئیس‌جمهور مورد سؤال یا استیضاح وارد شود؛ اظهار داشت: سؤال و استیضاح یکی از راههای رسیدگی به کار‌های رئیس‌جمهور است اما ماده 233 آیین‌نامه داخلی راه دیگری را هم نشان می‌دهد که حرکت در این مسیر را آسانتر می‌کند؛ این نکته به نمایندگان این امکان را می‌دهد که رفتارهای خلاف شئونات رئیس‌جمهور یا اطرافیان وی و یا وزرا و اطرافیانش را در صحن علنی مطرح و نمایندگان تقاضای رسیدگی به آن کنند. البته رئیس مجلس تعبیرش این است که این گزارش باید بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع شده و آن کمیسیون هم باید حداکثر 10روز فرصت دارد که این گزارش را به مجلس ارائه کرده و مجلس هم نهایتاً در این‌باره رأی خواهد داد و اگر مجلس رأی داد که این اعتراض وارد است در این صورت پرونده به قوه‌قضائیه خواهد رفت. لذا به نظر بنده این ماده قوی‌تر از سؤال و کم‌هزینه‌تر از آن است چرا که رئیس‌جمهور را هر روز به مجلس نمی‌کشاند...».
