در نامه تقاضای استیضاح صالحی آمده است: « نصب محمد شریف ملک‌زاده …به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسأله‌داری وی ، مصالح خارجی نظام را به خطر می‌اندازد. گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی‌اش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است. این امر را دادستان تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنایی نکرده است.
 
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران 29 خرداد، یک عضو هیات رئیسه مجلس رژیم این انتصاب را مشکوک قلمداد کرد و  در باره طرح استیضاح صالحی گفت: اقدامات اخیری که دولت انجام می دهد تا امور کشور به دست جریان انحرافی سپرده شود، وضعیت غیر طبیعی و هشدار دهنده ای است و به نظر می رسد این جریان همه توان خود را برای ایجاد اخلال در نظام اجرائی کشور به کار بسته است.
محمد دهقان افزود:همه شواهد حاکی از آن است که این جریان انحرافی همه توان خود را به کار بسته است تا نظام را دچار اخلال کند و انتصاب ملک زاده نیز حاکی از آن است که جریان انحرافی می خواهد رکود حاکم بر وزارت خانه های اقتصادی را به وزارتخانه های کلیدی و سیاسی هم بکشاند.
این نماینده مجلس با بیان این مسئله که جریان انحرافی  تصمیم دارد مجلس را مجبور به استیضاح وزرا کند و از این طریق نظام اجرائی کشور را دچار رکود و اخلال سازد ، خواستار کناره گیری صالحی شد و گفت:  وزیری که نتواند در مقابل فشارهای سیاسی این جریان ایستادگی کند باید خود را کنار بکشد.
نمایندگان مجلس رژیم به صالحی سه روز فرصت دادند که در این رابطه اقدام کند.