به گزارش خبرگزاری فرانسه 31خرداد، مجلس ایران روز سهشنبه روند استیضاح علیه وزیر خارجه علی اکبر صالحی را بهخاطر انتصاب یک دستیار بهعنوان یکی از معاونین رئیس ستاد رئیسجمهور که زیر ضرب میباشد، را آغاز کرد.
طبق قانون اساسی، امضا 10 نماینده در این مجلس دارای 290 کرسی، برای شروع روند استیضاح علیه وزرای منصوب ضروری میباشد. این درخواست قبل از ارسال برای رأیگیری، به تأیید هیأت رئیسه مجلس نیاز دارد.
وزیر هدف گیری شده باید برای دفاع از خود و درخواست رأی اعتماد مجدد، ظرف 10روز در برابر مجلس حاضر شود…
تعدادی از نمایندگان پرنفوذ در این مجلس تحت سلطه محافظه کاران، روز یکشنبه با فراخواندن به استیضاح صالحی در صورتی که او ملک زاده را کنار نگذارد، به این انتصاب وی واکنش نشان دادند.
نمایندگان در یادداشت استیضاح گفتند که انتصاب ملک زاده بر خلاف منافع ملی است…
بنابه گفته نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صالحی متعهد شده که اگر او به وجود اتهامات جنایی علیه ملک زاده پی ببرد، وی را برکنار خواهد کرد…
