در پی گسترش اعتراضها به انتصاب محمد شریف ملک زاده به‌عنوان معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه و اعلام استیضاح قریب الوقوع صالحی، ملک زاده از سمت خود کناره‌گیری کرد. خبرگزاری ”ایرنا“ از قول یک منبع مطلع نوشت که کناره‌گیری محمد شریف ملک زاده برای ”خاتمه دادن به دخالت های غیرقانونی در امور این وزارتخانه و ایجاد آرامش در کشور“ صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاریهای ایران، علی اکبر صالحی، استعفای محمد شریف ملک زاده را پذیرفته است.

این درحالیست که امروز (سه‌شنبه) 21ماه ژوئن، در جلسه علنی مجلس  اعلام شد که تقاضای 33 نماینده مجلس، مبنی بر استیضاح علی اکبر صالحی اعلام وصول شده و به جریان افتاده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس، در این جلسه تذکر داد که تا‌کنون به‌دلیل امیدواری به حل موضوع مورد اختلاف، طرح استیضاح علی اکبر صالحی به جریان نیافتاده بود. با اعلام خبر استعفای ”ملک زاده“ طرح استیضاح وزیر امورخارجه متوقف خواهد شد.

امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر امورخارجه در متن اعتراضی خود، دلیل این اقدام را نصب محمد شریف ملک زاده به سمت معاون اداری و مالی وزارت امورخارجه ذکر کرده، معتقد بودند که این انتصاب بدون توجه به ”سوابق مسأله دار“ وی که به نظر آنان مصالح خارجی نظام را به خطر می‌اندازد، صورت گرفته است.

محمد شریف ملک زاده، پیش از این انتصاب، دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.

نمایندگان مذکور، ضمن پذیرش اختیارات وزیر برای انتخاب معاون خود تذکر داده بودند که ”هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلی اش بازداشت شده و خود وی نیز به اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است“. آنان در درخواست خود تأکید کرده بودند که دادستان تهران هم در این مورد به وزیر امورخارجه هشدار داده‌اما علی اکبر صالحی به این هشدار بی‌اعتنایی کرده است.

خبرگزاری فرانسه، جنجال پیرامون انتصاب محمد شریف زاده را که از نزدیکان احمدی‌نژاد به حساب می‌آید، نمونه دیگری از برخورد مجلس با نهاد ریاست جمهوری ارزیابی می‌کند و به تقابل خطوط مختلف اصول‌گرایان اشاره دارد.

سایت رادیو فرانسه 31 خرداد