در مراسمی در سازمان ملل در نیویورک، تونس به صدوشانزدهمین کشور عضو قانون رم  تبدیل شد، که دادگاه جنایی بین‌المللی را به‌منظور تحقیق و پیگرد پرونده‌های نسل کشی، جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان تشکیل می‌دهد.
دولت تونس گفته است که هم‌چنین قصد دارد چندین پیمان کلیدی حقوق‌بشری دیگر را نیز تصویب کند یا به آنها ملحق شود.
سلیل شتی دبیرکل عفو بین‌الملل، که در حال حاضر در قاهره به‌سر می‌برد گفت، ”این نوع اعمال دولت به اعمال جسورانه مردم تونس، که برای مطالبه پایان دادن به بدرفتاری و ایجاد یک جامعه بر مبنای انصاف و عدالت به خیابانها ریختند، مفهوم می‌بخشد“. …
اردن تنها کشور دیگر عضو قانون رم در خاورمیانه و شمال آفریقا است. ولی 10 کشور در این منطقه (الجزایر، بحرین، مصر، ایران، کویت، مراکش، عمان، سوریه، امارات متحده عربی و یمن) این پیمان را امضا کرده‌اند ولی به تصویب نرسانده‌اند…