تا جایی که بنده مطلعم، در دوران جمهوری اسلامی، اعدام مسیحیان، به استثنای یک مورد، مسبوق به سابقه نبوده است. حکم صادر شده برای مشار الیه، بسیار تکان دهنده و اعجاب برانگیز بود. لهذا لازم دانستم به عنوان یک ایرانی پایبند به آیین آسمانی اسلام و پژوهشگر فقه و حدیث و شاعر مداح اهل بیت، چند و چون این حکم را در شش محور و رویکرد زیر، بررسی و بر سبیل ایجاز خدمتتان اعلام نمایم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...
1. رویکرد دینی
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، بر خلاف موازین دین آسمانی اسلام است. قرآن کریم در ضمن هفت دسته از غرر آیات خود، ضمن معرفی دین حق و عقیده صحیح، کثرت عقاید و مذاهب را در دنیا به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب آزاد گذاشته و اکراه و اجبار در دین را به شدت نهی کرده، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عفیده باطل تعین نکرده، اگرچه منکران حقیقت را به عقوبت اخروی وعده داده است.
در آیه 256 سوره بقره آمده است: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام الها والله سمیع علیم» [در دین اکراه وجود ندارد. چرا که راه از بیراه به روشنی آشکار شده است. پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی که به دستاویز محکمی دست زده است که گسستگی ندارد و خداوند شنوای داناست.]
در شأن نزول آیه فوق، منابع شیعه و سنی روایت می­کند که مردی از انصار بنام ابوالحصین دو پسر داشت که با بازرگانان خارجی در کار تجارت همکاری می­کردند. برخی تجار روغن وارد مدینه شدند که مسیحی بودند. آنها آن دو پسر را به دین مسیح دعوت کردند و آنان نیز مسیحی شدند و با همکیشان تازه خود به سوی شام رهسپار شدند. پدرشان که از اصحاب پیامبر بود، ماجرای دو فرزند خود را به آنحضرت خبر داد، آیه نازل شد: «لا اکراه فی الدین…» (مجمع البیان، طبرسی ج3 صص363-364 + تفسیر طبری، مج3، ج3، ص22 + الدر المنثور، سیوطی، ).
تصدیق می­فرمایید که در نظر گرفتن عقوبتهایی از قبیل اعدام و حتی حبس برای مرتد، از مصادیق بارز اکراه در دین است و منافی و معارض نص صریح قرآن. در آیه 99 سوره یونس چنین می­فرماید: «ولو شاه ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین» [و اگر پروردگارت می­خواست، تمامی اهل زمین ایمان می­آوردند؛ پس آیا تو (ای پیامبر) مردم را به اکراه وامی­داری تا اینکه مؤمن شوند؟]
همچنین در آیه 28 سوره هود چنین آمده است: «قال یا قوم ارأیتم کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمه من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون» [(نوح) گفت: ای قوم بیاندیشید که اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و از سوی خویش رحمتی به من بخشیده باشد و از شما پنهان مانده باشد، پس آیا می­توانیم در حالی که شما آنرا ناخوش می­دارید، شما را به آن ملزم کنیم؟[

و مستندات قرآنی و روایی در این باره فراوان است.
2. رویکرد عقلی
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، بر خلاف عقلانیت و خردمداری است. از نگاه عقلا، آزادی عقیده و مذهب دارای حسن و مطلوبیت عقلی است و نزد آنان ستوده می­باشد. از منظر عقل، ارزش انسانهای دارای گوشت و پوست و خون زمینی، از ارزش اندیشه و ایدئولوژی بالاتر است و پس از محاسبه هزینه و فایده آزادی تغییر مذهب، می­توان استنتاج کرد که مصالح و فوائد و منافع آن بیشتر از زیانهای آن است. باورهای دینی از امور اختیاری هستند که انسان آزادانه برمی­گزیند یا رها می­کند. اتخاذ عقیده و دین و مذهب خاص، پیرو علل و پیش زمینه­هایی است به طوری که با متحقق شدن آن علل و پیش زمینه­ها عقیده پذیرفته می­شود و با سلب آنها عقیده رها می­شود. اگر علل، موجود باشد هرگز زور و فشار نمی­تواند باعث حذف یا تغییر آن عقیده شود؛ و اگر آن علل وجود نداشته باشد، هرگز فشار و سختگیری نمی­تواند مسبب ایجاد آن گردد. آنچه با فشار و زور حاصل می­شود، عقیده و مذهب ظاهری و زبانی و سیاسی و اپورتونیستی است، نه بیشتر.
3. رویکرد قانونی
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، برخلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی است. به قول دکتر محمد مصطفایی حقوقدان برجسته: متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می‌کنند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اختیار را به آنها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده وحکم به محکومیت صادر کنند.
این نکته حائز اهمیت و بسی توجه است که در مواد قانونی مصوب جمهوری اسلامی ایران، جرمی با عنوان «ارتداد» تعریف و پیش بینی نشده و چنین مجازاتی جنبه قانونی و مستند حقوقی نمی­تواند داشته باشد. اگرچه ارتداد در برخی منابع فقهی دارای حکم است و جرم شناخته می‌شود (که نادرستی این مطلب را نیز توضیح دادیم) اما از آن جا که در قانون برای آن عقوبتی در نظر گرفته نشده است، جرم قانونی به شمار نمی­آید و بدین روی، محاکم دادگستری نمی‌توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعیین نمایند.
یکی از بدیهی­ترین اصول قانونی در همه کشورها از جمله ایران، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر طبق مقررات جزایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و طبق اصل ۳۷ «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
4. رویکرد حقوق بشری
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، برخلاف موازین حقوق بشر، از جمله، برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد امضاء و پذیرش جمهوری اسلامی و مطابق با موازین دینی ماست. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق "آزادی تغییر مذهب" برای همه افراد محفوظ است. ماده 19 این اعلامیه هم در مورد آزادی عقیده و بیان اشعار می­دارد: "هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد." همچنین موضوع ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد . بند 1 این ماده در مورد آزادی عقیده اشعار میدارد: " هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد”. براساس نقطه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل " این حقی است که میثاق در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمی پذیرد."
از سوی دیگر هر کسی آزاد است که نظرات خود را ابراز دارد. بند 2 این ماده در مورد آزادی بیان می باشد : "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد."
مطابق اسناد حقوق بشری، داشتن حق آزادی مذهب، حقی مطلق است و در زمره حقوق غیرقابل انحراف (غیرقابل تعلیق) است که تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نباید به حال تعلیق درآید یا مورد تعرض قرار گیرد.
5. رویکرد سیاست داخلی
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، در تضاد با امنیت و منافع ملی و همبستگی طیفها و گروههای مختلف ایرانی است. ایران به عنوان کشوری کثیر الاقوام و کثیر المذاهب، همواره با تهدیدات و مخاطراتی -ضد ملی که هیچ، ضد دینی و ضد انسانی و تحت تاثیر برنامه­های امپریالیستی- علیه وحدت و یکپارچگی ملی روبرو بوده و هست. تنشهای فرقه­ای موجب بروز نارضایتی­هایی در میان بخش زیادی از مردم متعلق به آیینهای اقلیت می­شود و می­تواند آثار سوئی داشته باشد. وحدت و همبستگی -و نتیجتا امنیت و ثبات در کشور- آن زمان تحقق می­یابد که هیچ دسته از شهروندان از هر قومیت و مذهبی، احساس «شهروند درجه دو بودن» نکنند. در غیر اینصورت، تعلق خاطر آنها به کشور صدمه می­خورد و شیرازه وحدت ملی تضعیف می­شود. اگر عدالت اجتماعی را در همه ابعاد آن رعایت، و به شهروندان با هر دین و مذهبی، آزادی انتخاب عقیده -و چه اشکال دارد، بیان آن- را بدهیم، موفق خواهیم شد جامعه ایده آل، عادلانه و امن بدون حذف نیروها را، (که اسلام عزیز مدافع آن است)، عینیت بخشیم. جامعه­ای که در آن، تک تک شهروندان، مؤید به حدیث شریف «الناس سواسیه کأسنان المشظ» به حکم انسان بودن و فارغ از قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی، ارزش و حقوق برابر داشته باشند؛ و مشتاقانه برای استقلال و آبادی کشور خود تلاش و کوشش کنند. الخلاصه بنظر این حقیر می­رسد که حس همبستگی ایرانیان و لازمه آن، احترام به نظر یکدیگر و اجرای نظر اکثریت ضمن رعایت حقوق اقلیت، در صورت احترام دولتمردان و مردم به «کرامت انسانی» می­تواند در توسعه همه جانبه و امنیت پایدار کشور، یاری رسان باشد؛ مشارکت اجتماعی را به طور محسوس افزایش دهد؛ و به ویژه، از پدیده دهشتناک «فرار مغزها و سرمایه­ها» جلوگیری نماید.
6. رویکرد سیاست خارجی
صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، در تضاد با امنیت و منافع ملی ایران در سطح جهانی است. می­دانید که کشور و ملت ایران بنا به دلایل و عوامل عدیده که مجال ذکر آن در این مقال نیست، در گستره جهانی مورد هجمه و تهدید قرار گرفته­ و مداوما به سمت انزوا پیش رفته­اند. بسیاری رهبران کشورهای غربی، گرایش و تعلق خاطر به دین مسیحیت دارند. فشار افکار عمومی نیز می­تواند دولتمردان را به هجمه­ها و موضع­گیری­­های شدیدتر علیه کشورمان وادارد. اعدام یک مسیحی توسط جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آماج خشم و نفرت گسترده ملل و دول و سازمانهای بین المللی علاقه­مند یا مدعی حقوق بشر، می­تواند تهییج و جریحه دار شدن احساسات مسیحیان جهان را -که اولین دین پرجمعیت دنیا با بیش از 2 میلیارد عضو هستند- علیه کشورمان در پی داشته باشد. آن هم در شرایط و وضعیتی که خود می­دانید. ما باید از سر دادن فریادهای «عسس، مرا بگیر» خودداری ورزیم و بکوشیم ملت ایران را به عنوان ملتی متمدن و بافرهنگ و انسان­پرور به جهانیان معرفی کنیم. تا جایی که اطلاع دارم، (شاید با عنایت به همین مسائل مطروحه) در جمهوری اسلامی ایران، گرایشمندان به مسیحیت اعدام نمی­شده­اند؛ که این شیوه حاکی از خردورزی دست اندرکاران امر بوده است. بنابراین چه نیکوست این بار نیز خواسته علاقه­مندان دلسوز این دین و ملت و کشور را بپذیرید و با لغو حکم یوسف ندرخانی، گامی استوار در جهت ارائه سیمای بهتری از اسلام و ایران در دنیای تکنولوژی و ارتباطات بردارید.
با پوزش از تصدیع اوقات؛
رامین ناصح
اسلام پژوه و دبیرکل کانون آینده نگری