در قانون اساسی جدید مراکش، دولت صلاحیت های اجرایی بیشتری دارد و نخست وزیر و هیات دولت در راس قوه مجریه قرار می گیرد اما پادشاه همچنان فرمانده کل قوای نظامی است
در همین حال مخالفان همه پرسی، اصلاحات پیشنهادی پادشاه و همه پرسی را، به دلیل اینکه همچنان قدرت بیشتری در اختیار پادشاه باقی میماند، دموکراتیک نمی دانند و آن را تحریم کردند.
از سوی دیگر آمریکا اعلام کرد ما از هر اقدامی که مراکش را بسوی دمکراسی پیش می برد حمایت می کنیم.
