در پی بازداشت تعدادی از مدیران دولتی نزدیک به هیات دولت، محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود:«کابینه، خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.»
احمدی نژاد اضافه کرده بود:«برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود. ..اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد محسنی گرگانی، رییس دیوان عالی رژیم صبح روز سه شنبه گفته است:« مرزبندی در اجرای قانون بی معناست، قانون را نمی‌توان درجه بندی کرد و برای ضعفا اجراکرد و برای قدرتمندان و اقویا مسامحه کنیم و از جرم آنان چشم پوشی کنیم.»
وی اضافه کرده است:«این که ما بیاییم برای بعضی خط قرمز درست کنیم تا قانون و عدالت جاری نشود اصلاً پذیرفته نیست.»
در همین زمینه، محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، نیز روز دوشنبه گفت: قوه قضاییه «برای برخورد قضایی با متخلف هیچ خط قرمزی جز قانون ندارد و اینکه گفته می‌شود فلان مقام یا نهاد خط قرمز ماست، بی‌معناست. »
محمد جعفر منتظری همچنین با رد «سیاسی کاری» در قوه قضاییه گفت:« شاید منظورشان این است که با وجود دلایل و مدارک دائر بر تخلف، قوه قضاییه باید پرونده آنان را صرفا به دلیل داشتن مقام و موقعیت، نادیده بگیرد و به تخلفشان رسیدگی نکند.»
در همین حال، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در یادداشتی از اظهارات محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، در یادداشتی نوشته است:«در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، و وزرا و اعضای دیگر کابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائیه، یعنی قاضی را بالاتر از این مقامات نشانده است.»
احمد توکلی همچنین گفته است: در رسیدگی به اتهامات افراد « خط قرمزی برای قوه قضائیه کشیده نشده» و رئیس جمهور نیز « در این باره هیچ وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی ندارد.»
احمد توکلی در این یادداشت به احمدی نژاد پیشنهاد کرده است در صورتی که معتقد است این بازداشت ها «سیاسی» است می بایست برای حل اختلاف با قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کند، « نه آنکه تهدید کند به مردم روی خواهد آورد و « کارها و مسائل را با مردم» در میان خواهد گذارد.»
این نماینده مجلس آخوندی می گوید:« تهدید کردن قوه قضائیه و متهم کردنش به چیزی شبیه توطئه علیه دولت، غیر اخلاقی، ناقض وظائف قانونی وی و حرکتی غیر ملی است.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا محمد شریف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزیر امور خارجه، علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهیزگار، مدیرعامل مناطق آزاد اروند بازداشت شده اند. یک مقام مسئول نیز در آذربایجان شرقی، دلیل این بازداشت‌ها را وابستگی افراد یاد شده به جریان موسوم به «انحرافی» و نیز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جریان انحرافی» عبارتی است که هواداران خامنه ای و رسانه‌های نزدیک به آنها برای برخی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر وی، به کار می‌برند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، با اعلام این که برخورد با «جریان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکید کرد که نظام «بسیار مدبرانه» این جریان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گیری» از اطرافیان بازداشت‌شده رئیس دولت است.
در همین زمینه، خبرگزاری فارس اخیرا بخشی از آنچه که «اعترافات» علیرضا مقیمی علیه حمید بقایی خوانده را منتشر کرده بود. این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در بین رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت داشت.
برگرفته از سایت رادیو فردا 15 تیر 90
