فرارو چهارشنبه 15تیر1390ـ نشریه اقتصادی فوربس طی گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی ۱۷۷ کشور جهان طی سه سال گذشته پرداخت و بر این اساس ۱۰ کشور را به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرد.
بدترین اقتصادهای جهان در این گزارش بر اساس میانگین آمارهای سه ساله در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به اضافه تراز حساب‌های جاری تعیین شده‌اند. این فهرست نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشته است.
ماداگاسکار در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. فوربس در مورد این کشور نوشت: آمارهای اقتصادی سازمان ملل نشان می‌دهد طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور ماداگاسکار سه برابر شده و به رقم ناچیز ۴۴۸ دلاری رسیده است. اما سرانه تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی کشوری در نزدیکی ماداگاسکار با هفت برابر رشد به بیش از ۵۷۰۰ دلار رسیده است. وقوع جنگهای داخلی، سوء مدیریت اقتصادی و رشد فزاینده جمعیت موجب شده تا ماداگاسکار از سایر کشورهای در حال توسعه و نوظهور مثل آفریقای جنوبی، هند و برزیل فاصله زیادی داشته باشد.
بر اساس این گزارش امضای قرارداد تجارت آزاد با آمریکا موجب شد تا تعداد زیادی از کارگران بخش نساجی ماداگاسکار بیکار شوند. بیش از ۷۷ درصد مردم این کشور هم اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این مساله موجب شده تا ماداگاسکار در صدر فهرست بدترین اقتصادهای جهان قرار بگیرد. صندوق بین المللی پول نیز ماداگاسکار را به علت پایین بودن رشد اقتصادی، سوء مدیریت اقتصادی، مفاسد مالی و فقر قاره هشتم نامیده است.
ماداگاسکار پس از کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ میلادی تنها چند سال توانست اقتدار و قدرت سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. گرچه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز مانند سایر کشورهای جهان از سال ۱۹۷۰ میلادی رشد داشته ولی نرخ رشد جمعیت این کشور از رشد اقتصادی ان فرا‌تر بوده است. بحران اقتصادی و سیاسی این کشور از سال ۲۰۰۹ و زمانی آغاز شد که رییس جمهور منتخب ماداگاسکار مجبور شد با فشارهای ارتش قدرت را به رقیب و مخالف اصلی یعنی آندری راجوئلینا واگذار کند.
برخی کشور‌ها مثل غنا و زیمبابوه به علت عملکرد ضعیف اقتصادی به طور کلی از این فهرست حذف شده‌اند و برخی کشور‌ها نیز مثل ارمنستان و جاماییکا به علت تاثیرات منفی بحران مالی اخیر با کاهش رتبه در این فهرست روبه‌رو شدند. جای تعجب نیست که هشت اقتصاد بد‌تر جهان در بین ده کشور نخست این فهرست کشورهایی هستند که از دیدگاه سازمان بین المللی شفافیت بدترین عمکلرد را در زمینه مقابله با مفساد مالی و اقتصادی داشته‌اند. کشورهایی مثل گینه، قرقیزستان و ونزوئلا از این جمله هستند.
پس از ماداگاسکار ارمنستان در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۵ درصد کاهش داشته است. ارمنستان برای تامین نیازهای انرژی خود به شدت به روسیه و ایران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به ۳ هزار دلار می‌رسد که این رقم یک سوم کشور همسایه‌اش یعنی ترکیه است. نرخ تورم این کشور نیز به بالای ۷ درصد رسیده است.
گینه کشوری در غرب آفریقا در رتبه سوم قرار گرفته است. این کشور گرچه نیمی از ذخایر قابل استخراج بوکسیت جهان را در اختیار دارد ولی با معضلات و چالشهای اقتصادی زیادی روبرو است.
ادامه درگیریهای خونین داخلی تاثیر منفی زیادی بر رشد و رونق اقتصادی این کشور داشته است.
اوکراین با در اختیار داشتن ذخایر غنی معدنی و زمینهای حاصل خیز کشاورزی در رتبه چهارم این فهرست است. این کشور که قصد دارد به اتحادیه اروپا بپیوندد از نظر درامد سرانه از کشورهایی مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. گسترش مفاسد مالی، قوانین پیچیده و دست و پا گیر، ضعف شرکتهای دولتی و ضعف دستگاه قضایی در اعمال قانون مهمترین علل تضعیف قدرت اقتصادی اوکراین به شمار می‌روند.
جاماییکا در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. بحران مالی جهان تاثیر منفی زیادی بر بخش گردشگری این کشور داشته است. طی سالهای اخیر نرخ فقر در این کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است. بر اساس آمارهای بانک جهانی نرخ باسوادی در این کشور به ۸۸ درصد افزایش یافته است.
ونزوئلا در این فهرست در جایگاه ششم است. این کشور علی رغم در اختیار داشتن ذخایر انرژی فراوان و شعارهای تبلیغاتی هوگو چاوز با مشکلات و چالشهای عدیده اقتصادی روبرو است. تنها نکته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزایش درامدهای نفتی به لطف افزایش قیمت جهانی انرژی است. ونزوئلا با نرخ تورم ۳۲ درصدی روبه‌رو است.
قرقیزستان، سوازیلند، نیکاراگوئه و ایران نیز در رتبه‌های هفتم تا دهم بدترین اقتصادهای جهان قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش ایران در جایگاه دهم فهرست بدترین اقتصادهای جهان طی سه سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس آمارهای سازمان بین المللی انرژی ایران ۱۰ درصد ذخایر کشف شده نفت جهان را در اختیار دارد. اقتصاد ایران با سوء مدیریت، افزایش نقش دولت در فعالیتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحریم‌ها روبرو است. درآمد سرانه در ایران به ۵۴۹۳ دلار می‌رسد. گرچه دولت ایران سعی کرده با حذف ۶۰ میلیارد دلار از یارانه‌های پرداختی به بخش انرژی اصلاحات وسیعی را در اقتصاد این کشور آغاز کند ولی اجرای این طرح موجب رشد ۲۰ درصدی قیمت برخی کالا‌ها شده است. صندوق بین المللی پول بر این باور است که ایران برای حفظ نرخ تورم در سطح کمتر از ۱۴ درصد با مشکلات زیادی روبرو است.
