در همین رابطه، کانادا نیز اعلام کرد که از تشدید اقدامات علیه مقامات و افراد مذکور حمایت می‌کند. بیش از 50 مقام ایرانی، از جمله وزرای دولت، افسران نظامی و مأموران اعمال قانون، و مقامات قضایی و زندان،   مشمول این محدودیتهای جدید ویزایی آمریکا خواهند شد. محدودیتهای مزبور، کسانی را در بر می‌گیرد که در سرکوب کنونی دانشجویان، مدافعین حقوق‌بشر، وکلا، هنرمندان، نمایندگان جامعه مدنی، رهبران حقوق زنان، و اقلیتهای قومی و مذهبی نقش داشته‌اند. 
وزیر کلینتون این اقدام را به موجب اختیاراتی اتخاذ کرد، که تحت قانون مهاجرت و تابعیت،   بخش212 (a) (3) (c)   ، به وی اعطا شده است ، قانونی که حکم می‌کند  ، حضور یک خارجی در آمریکا، غیرمجاز است،   مشروط بر این‌که وزیر خارجه دلیل منطقی داشته باشد که نشان دهد، ورود این خارجی، یا فعالیتهایی که می‌خواهد در آمریکا انجام دهد، به‌طور بالقوه عواقب معارضانه جدی در زمینه سیاست خارجی، برای آمریکا در بر خواهد داشت. 
وزیر خارجه  مشخص کرده  است که چنین دلیل منطقی برای باور کردن، در مورد این افراد وجود دارد، به‌نحوی که یک مبنای قانونی برای امتناع از دادن ویزا به هر یک از این افراد، در صورتی‌که درخواست  ویزا بکنند، وجود  خواهد داشت. 
وزیر خارجه در مورد این اختیارات به مواردی    در گذشته، از جمله بر علیه مقاماتی از لیبی، روسیه سفید، و کوت دلویر cote d’ivoire که همگی  به‌خاطر نقض حقوق‌بشر بوده‌اند، استناد کرده است. تحت مقررات قانون مهاجرت و تابعیت، وزارت‌خارجه آمریکا تا همین نقطه نیز، شاهد ندادن ویزا یا باطل کردن ویزای افرادی که در تکثیر اتمی و تروریسم دست داشتند، بوده است.
به موجب قانون مزبور،   سوابق ویزا، از قبیل اسامی آنهایی که مشمول ممنوعیتهای مشخص روادید هستند، محرمانه می‌باشند. لذا ما نمی‌توانیم موارد مشخصی را مورد بحث قرار دهیم.
هرگونه ویزای آمریکایی که در حال حاضر در دست اشخاصی است که مشمول این سیاست می‌شوند، باطل  خواهد شد و ویزای جدیدی صادر نخواهد گردید.  
اقدام مشترک امروز، به دولت ایران یادآوری می‌کند که ما هم‌چنان مقامات آن کشور را، به‌خاطر نقض حقوق‌بشر علیه مردم  ایران، پاسخگو قرار خواهیم داد.