یک منبع آگاه گفت: «دستگیری متهمان موسوم به جریان انحرافی که افرادی از کابینه هم در میان آنها وجود دارد بنابر روال قانونی انجام خواهد شد و رییس جمهور هم در صورتی که به استناد مستندات باشد، قطعا نسبت به قانون تمکین خواهد کرد.»
وی افزود: «برخلاف فضاسازی های چندهفته اخیر درباره تعیین خط قرمز برای دستگاه قضایی و ضابطین، به صراحت اعلام می کنیم که هیچ خط قرمزی جز قانون نمی شناسیم و مطابق به وظایف قانونی به تخلفات هر شخص در هر مقامی و هیاتی رسیدگی می شود.»
وی ادامه داد: «این که برخی افراد و گروهها نسبت به واکنش احتمالی آقای احمدی نژاد نسبت به دستگیری اعضای هیات دولت نگران هستند، موضوع مهمی نیست و برای دستگاه قضایی و ضابطین هیچ گونه نگرانی وجود ندارد چرا که مطمئنیم رییس جمهور در نهایت نسبت به قانون تمکین خواهد کرد و ممکن است گلایه و نارضایتی برای وی ایجاد شود اما از قانون عبور نخواهد کرد و به استقلال قوه قضاییه احترام خواهد گذاشت.»
این منبع توضیح داد: «اخیرا نیز چند بار در موضوع استیضاح وزیر راه و ادغامها نیز این موضوع مطرح شد و ابتدا دولت اعلام کرد که نظر مجلس را قبول ندارد اما پس از چند روز زمانی که مشاهده کرد اراده نظام بر اجرای قانون جدی است به آن تمکین کرد.»
وی افزود: «زمانی که در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی تمامی آحاد ملت حتی رهبر کشور در برابر قانون یکسان فرض شده اند چه کسی می تواند یک متهم را صرفا بدلیل عضویت در هیات دولت از رسیدگی قانونی معاف کند و طبیعتاً اگر چنین متهمی وجودش توسط قاضی تشخیص داده شود، نباید رفتاری انجام داد که مانع از رسیدگی و یا ایجاد کوچک ترین خللی در مسیر رسیدگی به پرونده مذکور شود.»
وی خاطر نشان کرد: «به حول و قوه الهی دستگاه قضایی و سپاه پاسدارن بعنوان ضابط این پرونده با تمام اقتدار و قاطعیت به پرونده این افراد رسیدگی خواهد کرد تا اثبات شود نظام جمهوری اسلامی در اجرای عدالت با احدی شوخی و رودربایستی ندارد و کسانی که حتی در ذهن خود هم راههایی مانند تمرد و ایستادگی در برابر قانون را بررسی می کند، بهتر است سرنوشت کسانی که در گذشته از این راه را رفتند مدنظر قرار دهد.»
این منبع مطلع در تشریح روند موجود متذکر شد: «تحقیقات پرونده ای که معاون اول رییس جمهور یکی از متهمان آن اعلام شده است نهایی شده و آماده صدور احکام قضایی است و همچنین تحقیقات از متهمین جریان انحرافی لزوم تحقیق یکی دیگر از معاونین رییس جمهور را ضروری ساخته است، بنابر این نباید انتظار داشت اگر لازم شد در هفته های پیش رو از این دو نفر تحقیقات لازم توسط ضابطین بعمل آید، این اقدام صورت نپذیرد و در ورند تحقیقات اخلال صورت پذیرد.»
وی در خاتمه گفت: «در عین حال از رسانه ها و چهره های سیاسی انتظار جدی وجود دارد که در این مقطع حساس آرامش را در فضای کشور حفظ کنند و از طرح مطالب التهاب آفرین بپرهیزند، چرا که این التهاب قطعاً به سود متهمین و به ضرر منافع کشور خواهد بود.»
