کمپین آمریکایی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که توسط مارک والاس، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل در زمان جرج بوش هدایت می‌شود، از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۰ رایزنیهایی را با شرکتهای مختلف طرف معامله با ایران، با هدف توقف همکاری این شرکتها با جمهوری اسلامی انجام داده است و اکنون می‌گوید که اقدام شرکت تادانو در پی پیگیریهای این کمپین صورت گرفته است.
مارک والاس چندی پیش در یادداشتی که در روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز منتشر شده بود، با اشاره به کارنامه‌ایران در اجرای مجازات اعدام از شرکتهایی چون تادانو، لیبهر، و ایکس سی‌ام جی، که جرثقیل‌های ساخت آنها برای اجرای اعدام در ایران استفاده می‌شود انتقاد کرده و از کمپینی خبر داده بود که برای متقاعد کردن این شرکتها به توقف رابطه تجاری با ایران به راه افتاده است.
در این یادداشت که در چندین نشریه آمریکایی دیگر نیز بازتاب یافت، به تصاویری از اعدام در انظار عمومی در ایران اشاره شده بود که در آنها علامت شرکت تادانو، در کنار فرد اعدامی دیده می‌شود.
اکنون کمپین «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» می‌گوید که شرکت تادانو متقاعد شده است که فروش جرثقیل به ایران را متوقف کند. این کمپین پیشتر یک شرکت سازنده جرثقیل در تگزاس را نیز متقاعد کرده بود که از فروش محصولاتش به ایران خودداری کند.
ایران یکی از کشورهایی است که سالانه اجرای بیشترین مجازات اعدام را در کارنامه خود دارد و از این لحاظ بعد از چین دارای بالاترین آمار مجازات اعدام است.
گرچه بسیاری از این اعدامها، خارج از انظار عمومی انجام می‌شوند اما بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱، دستکم ۱۳ نفر را در ملأ عام اعدام کرده است که تقریباً برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ میلادی است. این میزان در دو ماهه اخیر نیز رو به افزایش بوده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی دستکم ۲۵۲ تن را اعدام کرده است که ۱۴ تن از این موارد در انظار عمومی صورت گرفته است.
حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی برای پاره‌ای از اتهام‌ها، از جمله محاربه و افساد فی‌الارض صادر می‌شود و تجاوز به عنف و قاچاق مخدر از جمله اتهام‌هایی که در دسته‌بندی افساد فی‌الارض قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام می‌شوند.
ایران هم‌چنین بیشترین آمار اعدام مجرمان صغیر را داراست و با توجیه اجرای این احکام با قانون اسلامی قصاص، مجرمان صغیر را پس از ورود به سن ۱۸ سالگی به چوبه‌دار می‌سپارد.
رشد فزاینده میزان اعدامها در ایران با واکنش گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده و کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بارها از این‌روند ابراز نگرانی کرده است.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته است به میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف کند.
برگرفته از سایت رادیو فردا 24 تیرماه
