به گزارش روزنامه الزمان 26 تیرماه،  عراق طبق این حکم، نخست وزیر، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست‌وزیری و سلب مصونیت قضایی، به‌طور اتوماتیک به دادگاه احضار می‌شود. سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق که فرماندهی عملیات در صحنه در اشرف در روز 19فروردین را برعهده داشت، را برای روز 11مهر (سوم اکتبر 2011) به دادگاه احضار کرد.
دادگاه هم‌چنین از آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و آقای استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در دادگاه شهادت بدهند.
از طرفی سازمان عفو بین‌الملل از دولت عراق می‌خواهد که ”اعمال فشارعلیه ایرانیانی که در کمپ اشرف مستقر هستند دست‌بردارد“.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت که ”مخالفین ایرانی که در کمپ اشرف زندگی می‌کنند 3400نفر هستند که دارای استاتوی رسمی در عراق نیستند و دولت عراق متعهد به بستن قرارگاه تا پایان سال 2011 شد“.
بیانیه عفو بین‌الملل ادامه داد که ”ساکنان قرارگاه ادعا می‌کنند که اجازه خرید داروهای پایه ای را نمی‌دهند واز خارج شدن آنها از کمپ به‌منظور مداوای پزشکی جلوگیری می‌شود“.
بیانیه اضافه کرد ”عفو بین‌الملل از دولت عراق می‌خواهد که از اعمال فشار علیه ایرانیانی که در کمپ اشرف زندگی می‌کنند دست‌بردارد و تضمین کند که آنها بدون هیچ مانعی به رسیدگیهای پزشکی و بقیه نیازهای پایه ای دسترسی داشته باشند“.
بیانیه اعلام کرد که ”عفو بین‌الملل مکرراً از دولت عراق خواهان محترم شمردن حقوق‌بشر ساکنان کمپ اشرف به‌صورت کامل و دربارهٴ حملات علیه کمپ توسط نیروهای امنیتی عراق تحقیقات انجام شود و تضمین پاسخگو بودن به کشتار غیرقانونی، شکنجه و سایر نقضها باشد“.