سخنرانی دکتر خوان گارسه، حقوقدان ارشد بین‌المللی، مشاور سالوادور آلنده در کنفرانس پاریس 20 ژوئیه

 «خانم رجوی، دوستان عزیز، همکاران ارجمند،
من با احساس مسئولیت باید به شما بگویم که داریم تلاش بزرگی را به عمل می آوریم، تا از وقوع کشتار در اشرف جلوگیری شود و کسانی که پیش از این طی حملات سالهای 2009 و 2011 مرتکب جنایت شده اند، باید در این باره و اعمال شکنجه مداوم روی تمام ساکنان حساب پس بدهند و پاسخگو باشند.
ما در وضعیتی هستیم که راه حل مسأله به عوامل بسیاری بستگی دارد ـ برخی از این عوامل پیش از این عنوان شد ـ اما حقوق و قضا نیز برای جلوگیری از جنایت و احیاناً در صورتی که جلوگیری ممکن نشد، برای مجازات مسئولان نقش مهمی ایفا می کنند.
دولت کنونی عراق با اصرار، منکر هر گونه حقی و هر گونه موقعیت حقوقی برای ساکنان اشرف است که این غیرقابل قبول است. استاتوی آنها مشخصاً اشخاص حفاظت شده به موجب کنوانسیون چهارم ژنو است. این کنوانسیون را عراق، اسپانیا و بیش از صد کشور دیگر امضا کرده اند. کنوانسیون به تمام دول امضا کننده صلاحیت قضایی جهت پیگرد تخلفات سنگین را میدهد.
دادگاه اسپانیا یک پرونده تحقیق را پیرامون نخستین کشتارها در ژوئیه 2009 گشوده و ژنرال الشمری را که فرماندهی نیروهای مهاجم در ژوئیه 2009 را به عهده داشته احضار کرده تا برای ادای توضیح و دفاع از خود در قبال اتهامات و مدارکی که به دادگاه ارائه شده در برابر دادگاه حاضر شود. اما وی نیامده است.
سپس یک اخطاریه دوم صادر و ابلاغ شده اما دولت عراق پاسخ داده: «ما صلاحیت رسیدگی دادگاه اسپانیا را قبول نداریم و همکاری نخواهیم کرد».
دادگاه اسپانیا گفته است که دادگاه عراق اولویت دارد: یعنی «به ما مدارکی نشان دهید که خودتان دارید تحقیق می کنید» و در این صورت طبعاً دادگاه عراق است که باید کار تحقیق را ادامه دهد. اما همانطور که میدانید هیچ پرونده تحقیقی در عراق باز نشده است.
به این ترتیب دادگاه اسپانیا کار و راه خود را ادامه میدهد. پس از مشاهده مدارک گرد آوری شده درباره حمله ماه آوریل، دادگاه پذیرفته پرونده تحقیق را به ژنرال فرمانده نیروها، یک سرهنگ دوم و یک سرگرد که به ساکنان حمله کرده و سی و پنج تن از آنان را کشتند، گسترش دهد.
علاوه براین، از آنجا که مدارکی در دست داریم که نشان میدهد این حمله با موافقت و به دستور نخست وزیر انجام گرفته، تحقیقات به نخست وزیرعراق نیز تسری یافته است.
البته نخست وزیر به دلیل سمت خود در قبال دادگاههای خارجی مصونیت دارد و دادگاه اسپانیا هم تا زمانی که او در سمت خود باقی است، این مصونیت را محترم می شمارد. لذا احضاریه ماه اکتبر جهت ادای توضیح برای سه افسری که نیروها را فرماندهی می کردند، صادر شده است. اما روزی که نوری مالکی دیگر درسمت نخست وزیری یا وزیر خارجه نباشد، مصونیتش پایان یافته و باید دربارة این جنایات پاسخگو باشد و حساب پس بدهد.
دادگاه کیفری بین المللی همواره بر این نکته تأکید دارد که دادگاههای کشورهای عضو که باید در امر اعمال و اجرای حقوق بین الملل همکاری کنند و دادگاه اسپانیا نیز در راستای همین همکاری عمل می کند. به طوری که وقتی تصمیم دادگاه اسپانیا را در نظر می گیریم، باید آن را نه صرفاً از نقطه نظر یک کشور واحد نگریست، بلکه به عنوان کشوری دید که در مجموعه یی از معاهدات همکاریهای بین المللی متعهد شده است، به نحوی که چنانچه روزی دادگاه اسپانیا حکم به بازداشت مسئولان جنایات مرتکب شده در اشرف بدهد، درصورتی که دادگاههای عراق خود رسیدگی لازم را به عمل نیاورده باشند، حکم بازداشت طبعاً به دیگر کشورها ابلاغ خواهد شد و مشکل بتوان تصور کرد آقای مالکی به کدام کشور خواهد توانست، سفر کند… زیرا بلافاصله بازداشت و برای محاکمه یی با تمام ضمانتهای لازم در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.
در همان حال نکته مهم دیگری که باید خاطر نشان کرد این  است که دادگاه اسپانیا تصمیم گرفته از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد مجوز ادای شهادت از سوی دستیار دبیرکل، مأمور در هیأت امداد ملل متحد در عراق (یونامی) در دادگاه را صادر کند.
این نکته بسیارمهمی است زیرا نقش یونامی در عراق را تقویت و تحکیم می کند. یونامی در چندین مورد تلاش کرده محدودیتهای سنگین تحمیل شده بر ساکنان اشرف را لغو کند. اما تلاش آن به گفتگو بین ناشنوایان تبدیل شده است. اکنون، آنچه که یونامی در باره این امتناع [عراقیها] از اجرای قانون بین الملل در عراق، و در نتیجه در اشرف، میداند، می تواند به عنوان شهادت علیه مسئولان این تخلفات دردادگاه مطرح گردد.
به طوری که از این پس هر بار که نماینده یونامی به مسئولان عراقی مراجعه و آنها از همکاری لازم با او برای محترم شمردن حقوق ساکنان اشرف خودداری کنند، نقش یونامی از نظر افزایش امکان آن جهت ادای شهادت و ارائه مدارک این امتناع به دادگاه اهمیت فزاینده یی می یابد.
اما نهایتاً مسئول ترین ارگان از جنبه بین المللی به لحاظ مراعات حقوق بین الملل در مورد اشرف با تمام تبعات احتمالی آن، شورای امنیت ملل متحد است. از این نقطه نظر، باید با تلاش بیشتر از شورای امنیت خواست که تدابیر حفاظتی منطبق با سیر تحول حقوق بین الملل و تعهدات ملل متحد از سال 1995 را معمول دارد.
در این مورد امروز می توانم رسماً اعلام کنم که یک عضو پیشین، یک رئیس پیشین دادگاه عدالت بین الملل، آقای بجاوی در یک گزارش حقوقی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن توضیح تعهدات، امکانات و اختیارات ملل متحد برای متوقف ساختن کشتارهای فزاینده در اشرف ، به وی پیشنهاد کرده است تا طرحی را در ده ماده به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند که من دراینجا به اختصار عنوان می کنم، زیرا چند ماده از طرح را خانم رجوی پیش از این مورد اشاره قرار داد:
اول: از عراق خواسته شود به نحو درخور ملاحظهیی در داخل اشرف حضور نیروهای نظامی و پلیس را کاهش دهد.
دوم: یک کمیسیون سازمان ملل متشکل از پنج عضو را مأمور انجام یک تحقیق کامل و مستقل در باره وضعیت واقعی موجود در کمپ نماید؛
سوم: از دبیرکل خواسته شود هم زمان مشاور ویژه خود را برای جلوگیری از نسل کشی فعال کند و به وی مأموریت بدهد که به طور خاص از هر گونه عملی که بیانگر تدارک نسل کشی باشد، جلوگیری کند.
چهارم: تمدید مدت مأموریت یونامی که از وضعیت اشرف آگاهی دارد و حضورش در بغداد میتواند پایگاه پشتیبانی مؤثری هم برای کمیسیون تحقیق ملل متحد و هم برای مشاور ویژه دبیرکل جهت پیشگیری از نسل کشی باشد؛
پنجم: در کادر یونامی یا مستقل از آن، اقدام به تشکیل یک گروه نظارت دائم به صورت یک تیم کوچک سه تا پنج نفره نماید که مأموریت اصلی شان اطلاع فوری هر گونه نقض وخیم حقوق بشر به سازمان ملل متحد باشد؛

ششم: برای انطباق با گزارشهای واصله از ارگانهای فوق، و همچنین به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در میان مدت جهت حفاظت از کمپ اشرف، ایجاد یک نیروی امنیتی مأمور مراقبت کمپ از طریق اعزام یکصد تا دویست کلاه آبی سازمان ملل متحد در برنامه قرار گیرد؛
هفتم : درصورت اقتضای شرایط و وضعیت، گامی فراتر بردارد و   نظیر آنچه که در مورد کوزوو، کامبوج، کرواسی یا تیمور شرقی انجام شد، به تأسیس یک ساختار اداری غیرنظامی بین المللی و موقت مبادرت کند که مدیریت کمپ را  تا زمان  بسته شدن احتمالی آن برعهده بگیرد.
هشتم : درصورت لزوم کمپ اشرف از استاتوی خود گردانی موقت نظیر و ضعیت جزایر در دریای بالتیک برخوردار شود و روز بسته شدن قطعی کمپ زمین آن به مالک عراقی باز گردد؛
نهم : سازماندهی عزیمت داوطلبانه ساکنان به کشورهایی که قبلاً پذیرای آنها شده اند و فراخوان به دیگر کشورها جهت تشویق آنان به پذیرفتن بقیه ساکنان.
و بالاخره (دهم)، ایجاد یک صندوق مشترک با استفاده از کمکهای داوطلبانه با هدف تأمین هزینه این عزیمتها و نیز تأمین غرامت ممکن و مشروع ساکنانی که اموالی را در کمپ اشرف برجای می گذارند.
این طرح در ده ماده هم اکنون در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار دارد. اکنون مسأله اینست که حمایتهای لازم را برای آنکه شورای امنیت ملل متحد آن را مورد ملاحظه قراردهد، به دست آوریم . به این ترتیب کار و تلاش بزرگی پیش رو داریم که با همکاری شمار بیشتری از افراد تلاش خواهیم کرد آن را پیش ببریم. متشکرم.»