با اعلام تعلیق مبارزه انتخاباتی از سوی جنبش ملی عراق و هم پیمانان آن در فراکسیون العراقیه که گسترده ترین جبهه نیروهای ملی در انتخابات این کشور است, بحران سیاسی در عراق که بخاطر دخالت رژیم آخوندی در انتخابات این کشور و تحمیل یک شورای نگهبان, تحت عنوان ستاد حسابرسی, به اوج رسید. روز 25بهمن، تلویزیون دولتی عراق  اعلام کرد که 145 تن از کاندیداها از جمله دکتر صالح مطلک دبیرکل جنبش ملی عراق و دکتر ظافرالعانی از شرکت در انتخابات محروم شده اند و هیأت تمیز شکایتهای آنها را نپذیرفته است.
فراکسیون العراقیه, در یک فراخوان ملی و بین المللی، جریانات سیاسی ، سازمانهای جامعه مدنی، هیأتها و مراجع مذهبی و شخصیتها، و همه کشورهای ذیربط در زمینه استقلال و ثبات عراق را به همبستگی در برابر دخالتهای آشکار رژیم ایران در انتخابات این کشور دعوت کرد و با محکوم کردن اظهارات احمدی نژاد در این باره اعلام کرد هرگونه دخالت و توسعه طلبی در عراق را رد میکند و از همه کشورهای همسایه خواستار احترام به حاکمیت عراق است.
العراقیه در بیانیه خود خاطرنشان کرده است: شخصیتها و سمبلهای ملی عراق به انواع شیوه ها هدف قرار گرفته اند. ادامه این وضعیت به مسموم کردن فضا و ممانعت از تامین شرایط واقعی برای یک انتخابات شفاف و سالم و فراگیر منجر خواهد شد. امری که باعث انحطاط وضعیت سیاسی و امنیتی در آینده خواهد گردید.
العراقیه در یک اشاره آشکار به طرح و برنامه رژیم ایران, خاطرنشان کرد:  بعضی از طرفها، طرحی برای ایجاد بی ثباتی و به تاخیر انداختن بنای دمکراسی در عراق ترسیم کرده اند.
از اینرو العراقیه تمامی فعالیتهای خود را به مدت سه روز به حالت تعلیق در می آورد و رهبران و نیروها و پارلمان و قضاییه عراق را که تصمیمات قبلی آن اکنون نقض شده است, به جستجوی راه حل فرا میخواند. چرا که اکنون احکام پیشین قضاییه عراق در بارة توقف تصمیمات غیرقانونی ستاد موسوم به حسابرسی و عدالت, تحت فشار طرفهای دیگر نقض شده است.  بنابراین پس از سه روز چنانچه همین وضعیت ادامه پیدا کند, العراقیه ناگزیر از اتخاذ تصمیمات سخت دیگر خواهد بود.
فراکسیون العراقیه افکار عمومی در داخل و خارج از عراق ، جریانات سیاسی ، سازمانهای جامعه مدنی ، هیأتها و مراجع مذهبی و شخصیتها، و همه کشورهای ذیربط در زمینه استقلال و ثبات عراق را به همبستگی برای مهار این بحران خطرناک فرا میخواند. بحرانی که طبق اظهارات احمدی نژاد در سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی ایران, به وضوح حاکی از دخالت و توسعه طلبی و منحرف کردن جریان انتخابات در عراق است.
العراقیه در بیانیة خود تصریح میکند که این امر, قبل از هر چیز, وضعیت مفید بودن انتخابات آینده را زیر علامت سؤال می برد. بعضی ها می خواهند با ترور و شانتاژ و ایجاد آشوب و بحران نتایج انتخابات را از قبل مشخص کنند. شیوه هائیکه العراقیه در شکل و محتوی آنها را رد کرده و نسبت به استمرار و عواقب آن بر مجموعه اوضاع در عراق هشدار می دهد .

از طرف دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش کرد  لیست اصلی انتخابات عراق پس از آنکه شماری از کاندایدهای آن از شرکت در مبارزه انتخاباتی حذف شدند, اعلام کرد که فعالیتهایش را به حالت تعلیق در می آورد. علاوی و جبهة  متحد او که در برگیرنده دکتر صالح مطلک است  درصدد سرنگون کردن نوری مالکی هستند.
مبارزه انتخاباتی رسماً روز جمعه در میان نزاع شدید بر سر کاندیداهایی که به داشتن رابطه با حزب بعث متهم گردیده اند, آغاز شد.
خبرگزاری فرانسه افزود: سخنگوی فراکسیون العراقیه خواستار تشکیل جلسات اضطراری دادگاه عالی و همینطور پارلمان برای بحث پیرامون ممنوعیت می باشد.
سخنگو افزود : اگر پاسخی نگیریم, تصمیمات سختی اتخاذ خواهیم کرد.
خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد : این انتخابات بعنوان آزمایش آشتی و همزیستی بین اقلیت سنی و اکثریت شیعی, تلقی می شود.
از سوی دیگر با اعلام تعلیق مبارزه انتخاباتی از سوی جنبش ملی عراق و هم پیمانان آن در فراکسیون العراقیه که گسترده ترین جبهه نیروهای ملی در انتخابات این کشور است, بحران سیاسی در عراق که بخاطر دخالت رژیم آخوندی در انتخابات این کشور و تحمیل یک شورای نگهبان, تحت عنوان ستاد حسابرسی, به اوج رسید. ظهر امروز تلویزیون دولتی عراق  اعلام کرده که 145 تن از کاندیداها از جمله دکتر صالح مطلک دبیرکل جنبش ملی عراق و دکتر ظافرالعانی از شرکت در انتخابات محروم شده اند و هیأت تمیز شکایتهای آنها را نپذیرفته است.

تلویزیون الشرقیه نیز خبر داد :  فراکسیون العراقیه از پارلمان عراق خواست تا جلسه فوق العاده ای به منظور تجدید نظر در تشکیل ستاد حسابرسی و عدالت طبق مبانی و پایه های قانونی تشکیل دهد. فراکسیون العراقیه  در بیانیه  ای که امروز صادر کرد تاکید کرد که این فراکسیون تلاشهای خود را ظرف چند روز  آینده به منظور دعوت از جریانات سیاسی برای تشکیل این جسله افزایش خواهد داد. این بیانیه خاطر نشان می کند که اگر با پیشنهاد این فراکسیون موافقت نشود در  آنصورت ناچار به اتخاذ تصمیماتی سخت می باشد, بنحوی که تمامی گزینه ها بر روی میز می باشند. فراکسیون العراقیه در بیانیه خود از دادگاه فدرال و شورای عالی قضاء خواست تا نقش خود را در حفظ عملکرد مستقل هیأت تمییز ایفاء کنند.