در این گزارش که نسبت به ماه‌های قبل شکلی جدید و گسترده‌تری یافته است در ۱۱ رسته حقوقی گزارشات مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای کیفی و دقت گزارشات تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز به گزارش افزوده شود . بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است را باید از نکات برجسته این گزارش دانست .
ارزیابی عمومی در مورد اخبار نقض حقوق‌بشر در تیرماه
تیرماه سال ۱۳۹۰ در حالی سپری می‌شود که کماکان نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران به قوت خود ادامه دارد، نقضی که از سویی ریشه در رفتارهای حکومت دارد و از سویی به کاستی‌ها و مشکلات فرهنگی جامعه ایران بر می‌گردد.
در ماهی که گذشت مهمترین گزارش حقوق‌بشر را در بعد انسانی باید تأیید اعدامهای گروهی و صدور احکام اعدام فله‌ای دانست.
طی ماه‌های اخیر گزارشهای ضدونقیضی از اعدامهای مخفیانه و گروهی در چند زندان از جمله زندان وکیل آباد مشهد منتشر شده بود که نیازمند مستندات بیشتری بود. در این زمینه اوایل تیرماه، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، ۵ مرحله اعدام گروهی زندانیان متهم به انواع جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان مذکور را تأیید کرد. هرچند که وی شمار دقیق اعدام شدگان را اعلام نکرد.
هم چنین سازمان حقوق‌بشر کردستان طی گزارشی از صدور حکم اعدام برای شش تن از فعالان یک گروه سلفی خبر داد و از سوی دیگر یکی از مسئولان قضایی در استان اردبیل نیز خبر از صدور حکم اعدام برای ۴۰ تن از زندانیان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، طی ماه گذشته داد.
گزارش دیگر تیرماه سال جاری که در حوزه حقوق‌بشر پر اهمیت بود مربوط به درگیریهای سنگین نظامی بین نیروهای امنیتی ایران و حزب حیات آزاد کردستان- پژاک در مناطق غرب کشور بود، این درگیریها که از ۲۲ تیرماه در شهر سوما در ارومیه آغاز و در روز شنبه ۲۵ تیرماه به نقط دیگری از شمال غرب و غرب کشور گسترش یافت، در برخی از نقاط به داخل خاک اقلیم کردستان عراق نیز کشیده شده است. هم‌چنین در این درگیریها که منجر به تخلیه تعداد زیادی روستا و تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی شد، تعداد زیادی از دو طرف کشته یا زخمی‌شدند. در زمان نگارش این گزارش البته درگیریها ادامه دارد و هنوز نمی‌توان آمار صحیحی از خسارات و تلفات این درگیریها داد اما به گواه گزارشگران حقوق‌بشر و رسانه‌های مستقل این درگیری یکی از سنگین‌ترین درگیریهای نظامی در چند ساله اخیر بوده که عمدتاً موجب تضییع حقوق شهروندان مرزنشین شده است.
افکار عمومی و توجهات خاص
در این قسمت از گزارش تلاش شده مجموعه گزارشهایی که از سوی افکار عمومی، علیرغم این‌که بعضاً حجم کمتری از نقض حقوق‌بشر را در قیاس با گزارشهای دیگر روایت می‌کردند، با حساسیت بیشتری دنبال شده است؛ گردآوری کنیم.
یکی از شاخص ترین این گزارشها بازداشت هنرمندان در تیرماه بود. بازداشت ”پگاه آهنگرانی“ بازیگر سرشناس ایرانی و همینطور تأیید بازداشت ”مرضیه وفا مهر“ بازیگر فیلم ”تهران من حراج“ (و همسر ناصر تقوایی کارگردان سرشناس ایرانی) در کنار خبر بازداشت ”مهناز محمدی“، مستند ساز، و نیز دستگیری و سپس آزادی با قید وثیقه ”مریم مجد“، عکاس تخصصی حوزه ورزشی در این موضوع دسته‌بندی می‌شوند.
هم‌چنین اعلام آغاز طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، در کنار اجرای مجدد طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی که تذکر پلیس به پوشش زنان را همراه دارد و همینطور ادامه گزارشهای مربوط به کودک آزاری از دیگر مواردی بود که افکار عمومی با حساسیت بالایی آنها را دنبال کردند.
اجرای تفکیک جنسیتی علاوه بر بعضی از دانشگاهها که مدعی شدند از ابتدای تیرماه این طرح را اجرا خواهند کرد در بیرون از فضای دانشگاه با زنانه کردن پارک چیتگر تهران و ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه‌های دارای قلیان از سوی مسئولان در این ماه دنبال شد.
در زمینه حقوق کودک هم طبق روال ماه‌های اخیر شاهد گزارشهای ناگواری بودیم. در یکی از این موارد یک کودک چهارساله به نام پارسا بر اثر آزار والدینش و سوختگی شدید دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. هم چنین دو کودک ۱۱ ماهه و ۴ ساله که پدرانشان به آنها مواد مخدر خوراندند، در خطر مرگ قرار گرفتند و یکی از آنها پس از چند روز تسلیم مرگ شد. بدیهی است، همان‌گونه که مدافعان حقوق کودک همواره گفته‌اند، موضوع کودک آزاری و تدوام آن در ایران نه یک موضوع سیاسی بلکه برگرفته از ضعف قانون گذار و مشکلات فرهنگی و اقتصادی در جامعه است.
همینطور باید اشاره کرد حداقل دو فیلم از رفتار خشونت‌بار معلمان با دانش‌آموزان نیز در فضای مجازی منتشر شد که البته مسئولان به‌جای پیگیری آن و حداقل، پرداختن به علل چنین معضلاتی، احتمال غیرواقعی بودن آن را مطرح کردند و در یک مورد مدعی شدند که این دست فیلمها در خارج از ایران ”تولید“ شده است.
افکار عمومی، بی‌توجهی به گزارشهای نقض حقوق‌بشر
در این بین اما گزارشهایی نیز در حوزه حقوق‌بشر منتشر شد که آنطور که شایسته بود مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. عدم توجه افکار عمومی به گزارشهای نقض حقوق‌بشر ریشه در مسایل متعددی از سیاست‌گذاری رسانه‌ها، سلایق جامعه و هم‌چنین مشکلات فرهنگی و کم اطلاعی و چه بسا همسویی با رفتار حکومت دارد.
یکی از این گزارشها مربوط می‌شود به بازداشت کسانی که اوباش نامیده می‌شوند و گرداندن بازداشت شده‌ها در سطح شهر با این توجیه که سبب عبرت آموزی می‌شود. فقط در شهر قم ۱۱ فرد بازداشت شده به این صورت هتک حیثیت شدند و هم‌چنین در تهران نیز یک بازداشتی دیگر در شهرک مشیریه گردانده شد. گرداندن یک بازداشت شده تحت هر عنوان و اتهامی با هدف تحقیر وی علاوه بر این‌که مغایر با قوانین داخلی است، ناقض اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است.
در گزارش دیگری که افکار عمومی آنطور که شایسته بود نسبت به آن واکنش نشان نداد اخبار مربوط به زندانیان گمنام بود؛ کامران شیخی، ابراهیم سیدی و انور خضری سه زندانی سیاسی کرد که در میان زندانیان عادی زندان رجایی شهر کرج و در شرایط بدی دوران حبس خود را می‌گذرانند، به اعتصاب غذای خود در تیرماه نیز ادامه دادند.
هم چنین گزارش دیگری که علیرغم تلاش مدافعان حقوق‌بشر مورد توجه شایسته قرار نگرفت، مربوط به انتقال تعدادی از زندانیان رجایی شهر به بند ۲۰۹ و یکماه بی‌خبری از آنان است. در این بین بهروز جاوید تهرانی که پس از حدود ۱۰ سال تحمل زندان به زمان آزادی نزدیک می‌شود نیز وجود دارد که با توجه به انتقال غیرمنتظره وی و سه زندانی دیگر به نامهای صالح کهندل، محمدعلی منصوری و فرزاد مددزاده مددزاده در ۷ تیرماه، نگرانی در خصوص وضعیت ایشان افزایش یافته است. در این رابطه زندانیان سیاسی هم بند این افراد طی نگارش نامهای ضمن غیرقانونی دانستن این انتقال از احتمال پرونده‌سازی برای این افراد به‌خاطر فعالیت در زندان ابراز نگرانی کردند.
دیگر گزارشی که شایسته توجه بیشتر از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها بود، گزارش مربوط به انتشار نامهای از مدیرکل سازمان زندانها بود که از مدیران تحت امر خود خواسته بود با افزایش سختگیری بر زندانیان در خصوص نیازهای پزشکی آنها، در منابع مالی زندان صرفه‌جویی کنند. صدور این نامه هم‌زمان بود با مرگ زندانی سیاسی هدی صابر که به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. در نامه مورد اشاره دلیل این درخواست افزایش قیمت دارو اعلام شده بود.
یک موضع احتمالاً مثبت
در ماهی که گذشت یکی از مواردی که می‌توان از آن به‌عنوان موضع مثبت دولت یاد کرد موضعگیری محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در مخالفت با طرح تکفیک جنسیتی است. وی اقدام وزارت علوم را سطحی دانست و خواستار توقف تفکیک جنستی در کلاسها شد. وزارت علوم اعلام کرد که دستور محمود احمدی‌نژاد را اجرا خواهد کرد اما تعدادی از روحانیون و مراجع تندرو نیز اقدام به بیان مطالب و اتخاذ مواضعی بر علیه احمدی‌نژاد کردند. با توجه به تحولات بعدی که اعلام شد دانشگاههای تک جنسیتی گسترش می‌یابد ممکن است هدف احمدی‌نژاد نوعی مانور سیاسی بوده باشد و باز کردن راه برای آموزش عالی تک جنسیتی. به هر حال بعید است که او در جریان اقدامات وزیر خود در تفکیک جنسیتی نبوده باشد. بنابرین اعلام علنی مخالفت او با اقدام وزیرش احتمالاً بیشتر به هدف سیاسی صورت گرفته تا دفاع از حقوق زنان و دانشجویان.
مستندات حقوقی و قانونی برای مواد گزارش تیرماه
در این بخش سعی خواهد شد به‌صورت اختصار به بررسی تعدادی از مهمترین گزارشهای حقوق‌بشری ماه که در فوق به آن اشاره کردیم پرداخته شود، این موضوع علاوه بر جنبه حقوقی گزارشها، فعالیت در حوزه آموزشی با هدف ارتقای آگاهیهای جامعه را نیز دنبال می‌کند.
در اولین بخش در رابطه با مغایرت اعدامهای تأیید شده تیرماه باید اشاره کرد حسب اسناد حقوق‌بشری حق حیات از حقوق اولیه و ذاتی هر انسان است که خصوصاً در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و بند سوم ماده ششم میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به روشنی بدان اشاره شده است و حتی تأکید شده است که این حق باید به‌وسیله قانون محافظت گردد اما سیستم قضایی در ایران این مهم را نادیده می‌گیرد.
در مورد درگیریهای به وجود آمده اخیر در مناطق مرزی شمال غرب کشور نیز به‌دلیل آن که تاکنون گزارش جامعی نداشته‌ایم، به طبع نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کلی نیز داشته باشیم و تنها باید به این مهم اشاره کرد، سلاحهای سنگینی که نیروهای حکومتی به کار برده‌اند به بسیاری از زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع آن بخش آسیب جدی وارد کرده و حتی زندگی عادی شهروندان را نیز مختل نموده است.
هم‌چنین در رابطه با طرح موسوم به امنیت اجتماعی و به‌خصوص بحث گرداندن متهمان در خیابان که با هدف تحقیر متهم انجام می‌شود ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر صراحتاً عنوان می‌دارد هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا ”تحقیر آمیز“ قرار گیرد.
در ادامه و در رابطه با دستور کاهش خدمات پزشکی در زندان طبق قوانین مصوب در رابطه با حقوق زندانیان در ایران نیز ”بهره‌مندی از تسهیلات پزشکی و دارویی“ از ابتدایی‌ترین حقوق افراد محبوس در زندان تلقی می‌شود که سازمان زندانها دستور به محدود‌تر کردن امکانات پزشکی و مدیریت منابع مالی می‌دهد.
از سویی سه تن از زندانیان سیاسی کرد نیز در شرایطی دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند که یکی از خواسته‌های ایشان تفکیک محل نگهداریشان از زندانیان عادی ست و البته تفکیک زندانیان بر اساس جرم از مواردی ست که در بند ۲ ماده دهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن اصرار ورزیده شده است.
در همین زمینه بهروز جاوید تهرانی و سه زندانی سیاسی دیگر در حالی به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شدند که بر اساس ماده ۱۲ الی ۲۱ قانون مجازات اسلامی که به شرح انواع مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته، قضات تنها در چارچوب مواد قانونی یاد شده- و نه خارج از حدود مقرر- می‌تواند متهمان را محکوم کنند و این در حالیست که در زندانهای ایران نه تنها قضات که مأموران امنیتی نیز با رفتاری کاملاً خودسرانه گا‌ها زندانیان را از محلی به محلی دیگر و یا به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کنند.
در رابطه با گزارشهای کودک آزادی که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، ماده۳۳ پیمان نامه حقوق کودک می‌گوید کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن، حمایت شوند هم چنین این پیمان نامه که ایران نیز از سال ۱۳۷۳ آن را پذیرفته است، به آشنا کردن عموم مردم، خانواده‌ها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک با استفاده از شیوه‌های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی به‌عنوان یک کار فرهنگی تأکید دارد چرا که این مهم می‌تواند به عدم بروز فجایعی که به‌عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شد، کمک کند.
بررسی آمار
بر اساس گزارشهای گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران، در محدوده زمانی تیر ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۰۰ گزارش از سوی حداقل ۴۳ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی تعداد ۲۳۶۰۵۸ مورد نقض حقوق که ۶۸۸ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و تعداد ۲۳۵۳۷۰ مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین‌المللی، نقض بنیادین حقوق‌بشر محسوب نمی‌شود ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تأثیر مستقیم از سیاستگذاریهای حکومت، مفاد مشخصی از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را در برنمی‌گیرد در حوزه کارگری- زندانیان و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی، نگهداری بیش از ظرفیت زندانی یا موارد حاصله از مشکلات فرهنگی بوده است.
بدیهی است گزارشهایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق‌بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران میزان ۳۱ درصد گزارشهای این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۲ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیردولتی ۴۷ درصد گزارشها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارشهای سایر گروههای خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
”در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۲۲% کاهش داشته است“.
مشروح آمار
کارگری:
در تیرماه سال جاری ۱۳ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۹ گزارش از آن گزارشهایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق‌بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاریهای حکومت و همینطور حقوق اجتماعی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۵۳۷۲ مورد را در بر می‌گیرد.
بر اساس این گزارشها دستکم بیکاری ۱۵۰۰۰ کارگر به علت تعطیلی ۴۰ کارخانه مستند شده است. همینطور صد‌ها کارگر از دریافت حقوق و مزایا محروم ماندند که به‌عنوان یک مثال برجسته، در این زمینه می‌توان به بخشی از کارگران نساجی مازنداران که ۱۳ ماه حقوق معوقه طلب دارند اشاره داشت.
از سویی نیز ۲ فعال کارگری بازداشت و ۲ تن دیگر نیز بر اساس رأی دادگاه‌های انقلاب در مجموع به تحمل ۶۰ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
طبق روال گذشته با چندین حادثه -عموما به علت نبود ایمنی در محل کار- نیز روبه‌رو بودیم که در پی آن ۵ کارگر جان خود را از دست دادند.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۵۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۴۸% را شاهد بوده‌ایم“.
اقلیتهای مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۵ مورد نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
این آمار مربوط به بازداشت ۲۷ تن از شهروندان، احضار ۴ تن، محاکمه ۱ نفر و محکومیت ۶ تن که صدور ۱۲۰ ماه حبس تعزیری و ۱۶۰ ضربه شلاق از سوی دادگاه‌های انقلاب را در پی داشته است، می‌شود.
از سویی نیز مأموران امنیتی با مراجعه به شرکت کوریت در شهر مشهد از ادامه فعالیت اقتصادی ۱۵ تن از کارمندان بهایی آن شرکت ممانعت به‌عمل آوردند.
هم چنین حکم شلاق ۱۴ تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن بیدخت نیز در ماه گذشته اجرا شد و نیروهای امنیتی یکی از اماکن زیارتی پیروان اهل حق را تخریب کردند.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای مذهبی ۵۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است“.
اقلیتهای قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳ مورد نقض حقوق اقلیتهای قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۶ شهروند و محاکمه ۳۹ تن در این حوزه اشاره کرد، هم چنین ۷ تن از کولبران در مناطق مرز غربی کشور توسط نیروهای مرزبانی کشته و ۷ تن دیگر نیز مجروح شدند.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیتهای قومی ۴۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸% را شاهد بوده‌ایم“.
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۱ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس ۷۰ عمده فروشی به‌دلیل آن‌چه فروش ”پوشش‌های مروج تهاجم فرهنگی“ ذکر شده و هم چنین ۵ سالن برگزاری جشن‌های عروسی، توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد. همینطور یک مورد ابطال مجوز صنفی در یک رویه غیرقانونی نیز در این ماه شاهد بوده‌ایم.
این در حالیست که دو تن از فعالین صنفی معلمان و وکلا نیز در مجموع به ۱۲۰ ماه حبس تعزیری، ۱۲۰ ماه حبس تعلیقی و ۱۲۰ ماه محرومیت از فعالیت محکوم شده‌اند.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۱۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۲% را شاهد بوده‌ایم“.
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی به بازداشت ۴ تن که در حوزه‌های مختلف سینما اعم از مستند، دوبلاژ و بازیگری فعالیت می‌کردند، اشاره کرد.
هم چنین سانسور یک کتاب نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد از دیگر گزارشات در حوزه فرهنگی بوده است.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۶% را شاهد بوده‌ایم“.
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
بازداشت حداقل ۱۰ تن در کرمانشاه به بهانه‌ی بدحجابی، وقوع یک قتل ناموسی در تهران، و اعمال محدودیت بیشتر بر زنان در جامعه از طریق زنانه کردن پارک چیتگر تهران و ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه‌های دارای قلیان از دیگر گزارشات نقض حقوق زنان در ماه گذشته به‌شمار می‌آید.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم“.
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
از آمار ثبت شده فوق ۷ مورد از این گزارشات مربوط به کودک آزاری در استانهای تهران و هرمزگان بوده است و هم چنین یک مورد گزارش درباره کودکان کار داشته‌ایم.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۴۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم“.
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۱۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۸ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
در تیرماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۳۰ شهروند به اتهام‌های قتل، تجاوز به عنف و جرایم مربوط به مواد مخدر به‌دار آویخته شدند که اجرای احکام دستکم سه تن از این افراد در ملاء عام و در کرمانشاه صورت گرفت.
هم چنین ۵۵ نفر نیز از سوی دستگاه قضایی به مجازات مرگ محکوم شدند که تنها ۴۰ مورد از این احکام در اردبیل صادر شده است. صدور حکم ۶ تن نیز به اتهام عضویت در گروه سلفی بود.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۷% را شاهد بوده‌ایم“.
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۲ مورد نقض حقوق‌دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
این گزارشها بازداشت ۵ دانشجو، محاکمه ۱۶ تن و احضار به دادگاه ۴ تن دیگر را شامل می‌شود. هم چنین ۳ دانشجو نیز بر اساس رأی دادگاه‌های انقلاب، در مجموع به ۱۲۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضریه شلاق محکوم شدند.
۵ مورد محرومیت از تحصیل، ۲ مورد تعلیق از تحصیل و ۴ گزارش در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نیز از دیگر موارد ثبت شده نقض حقوق‌دانشجویان است.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۳۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۸% را شاهد بوده‌ایم“.
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۲۰۲۴۸ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به ۵۵ مورد شکنجه، ۴ مورد انتقال به انفرادی، ۴۴ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۱ مورد پرونده سازی، ۱ مورد اجرای حکم شلاق، ۱۲ مورد نقل‌و انتقال اجباری و ۶۳ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۱۲ مورد بلاتکلیفی و ۹ مورد عدم دسترسی به وکیل نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.
از سویی نیز در حالی ۳۱ گزارش درباره نگهداری در محیط نامطلوب داشته‌ایم که یکی از نمایندگان مجلس گفته ظرفیت اسمی‌زندانهای کشور ۵۵ هزار نفر است، اما بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی هستند. این موضوع در نقض حقوق به‌دلیل کمبود امکانات و منابع مالی بر اساس مقاوله نامه حقوق زندانیان به ثبت رسیده است.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۹% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۴% را شاهد بوده‌ایم“.
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۰ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۱۷ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات، ۱۳ تن احضار به دادگاه و ۴ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۴ تن از فعالین نیز جمعا به ۱۶۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
یک مورد ایجاد فضای امنیتی، یک مورد اجرای حکم حبس، یک مورد تهدید و ارعاب و ۲ مورد اعمال فیلترینگ نیز از دیگر گزارشهای ثبت شده در این حوزه در تیرماه سال ۱۳۹۰ است.
”طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۹% را شاهد بوده‌ایم“.
برگرفته از هرانا 2 مرداد
