آقای استروان استیونسون که رئیس هئیت پارلمانی رابطه با عراق می‌باشد، در نامه خود به خانم کلینتون شکایت کرد که سفیر لورنس باتلر در مصاحبه هفته گذشته خود با روزنامه نیویورک تایمز، امنیت این ایرانیان را تضعیف کرده است.
آقای باتلر مشاور امور سیاسی ژنرال لوید آستین سوم فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق می‌باشد. او در حال مذاکره با شورشیان خلع‌سلاح شده مجاهدین خلق ایران بوده است، تا بتواند آنها را از محل امن فعلیشان، یعنی کمپ اشرف که در شمال عراق واقع شده، به یک نقطه دیگر در این کشور منتقل کند، تا از آن‌جا بتوانند آنها را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
عراق متعهد شده است تا این کمپ را تا پایان سال جاری ببندد.
رهبران این 3400 مخالف ایران نگرانند که اگر آنها این محل را ترک کنند جان آنها در خطر بیشتر خواهد بود، با وجود این‌که نیروهای عراقی چندین بار از زمانی که کنترل این کمپ از سوی آمریکا به دولت عراق در سال 2009 سپرده شده است، به آنها حمله کرده‌اند. سربازان عراقی در حمله اخیر خود به تاریخ 8آوریل، حداقل 30تن از ساکنان کمپ را کشتند و 320 دیگر را مجروح کردند.
آقای استیونسون که یک اسکاتلندی محافظه کار می‌باشد از خانم کلینتون سؤال می‌کند: ”چرا سفیر باتلر بر روی طرحی اصرار می‌ورزد که فقط رژیم حاکم در ایران و عوامل آن در عراق را خوشحال می‌کند؟ ”
وی به خانم کلینتون می‌گوید که بسیاری از اعضای پارلمان اروپا از اظهارات آقای باتلر برآشفته هستند.
آقای استیونسون گفت: ”اظهارات و ملاحظات سفیر باتلر باعث شده است تا ساکنان اشراف در معرض خطر بیشتر قرار بگیرند“.
او اضافه می‌کند، که، ”مطبوعات دولتی ایران از اظهارات زهر الود و کینه‌توزانه آقای باتلر استقبال کرده‌اند و از این بابت هیجان زده شده‌اند“.
آقای باتلر در مصاحبه خود با روزنامه نیویورک تایمز مجاهدین خلق را به‌خاطر اقداماتی که 30سال پیش به آنها نسبت داده شده است، متهم می‌کند. وزارت‌خارجه آمریکا که این مخالفان ایرانی را به‌عنوان تروریست می‌شناسد، آنها را متهم به کشتن مقامات آمریکایی در دهه 70 میلادی می‌کند.
آقای باتلر در مصاحبه خود گفته است، ”این افراد آمریکایی کشته‌اند. دستان آنها به خون آلوده است“.
آقای استیونسون بخشی از یک گروه عمده قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌باشد، که از وزارت‌خارجه آمریکا می‌خواهند تا نام این گروه را از لیست تروریستی حذف کند. اتحادیه اروپا در سال 2009 آنها را از لیست تروریستی خود خارج کرد و دادگاه فدرال در سال گذشته به وزارت‌خارجه آمریکا فرمان داد تا این گروه را از روی لیست تروریستی حذف کند.
