العرب الیوم اردن 4 مرداد، حیدر ملا نماینده پارلمان از العراقیه و گزارشگر کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان گفت که حکم احضار مالکی اثر منفی بر روی تمامیت روند سیاسی می‌گذارد و گفت که این حوادث نقض آشکار پیمانها و معاهدات بین‌المللی بود و تأکید کرد که احکام و قوانین بین‌المللی هر چه که عواقب و ا نعکاسات آن باشد باید اجرا شود.
به‌دنبال وقایع قرارگاه اشرف مربوط به ایرانیهای مخالف رژیم ایران، دادگاه اسپانیا اخیراً حکمی برای احضار نخست‌وزیر عراق نوری مالکی و سه تن از فرماندهان امنیتی صادر کرد.
الملا از صدور حکم برای نخست‌وزیر به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و تعدادی از فرماندهان نظامی به‌خاطر آن‌چه که در قرارگاه اشرف در8آوریل2011 رخ داد، حمایت کرد و آن را نقض آشکار کنوانسیونها و تعهدات حقوق‌بشری و حقوق پناهندگان دانست که اغلب کشورها آنها را به‌رسمیت می‌شناسند، و حالا دادگاههای بین‌المللی به تحقیق درباره آن فراخوان می‌دهند.
حیدر ملا از کلیه نیروهای سیاسی خواست تا ابعاد صدور احکام علیه مسئولین با نفوذ کشور و انعکاسات آن بر اعتبار بین‌المللی عراق را مورد بحث و ملاحظه قرار دهند. و ابراز امیدواری کرد که احکام و قوانین بین‌المللی هر چه که عواقب و ا نعکاسات آن باشد اجرا شود، و دولت را فراخواند که از رفتارهایی از آن نوع که در اشرف رخ داد پرهیز کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که اخیراً صادر کرد دولت عراق را به قتل حداقل30تن از اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران و مجروح کردن دیگران با استفاده از گلوله، در تلاش برای سرکوب اعتراضات علیه نیروهای عراقی در قرارگاه اشرف در استان دیالی، متهم کرد.
بحران حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق بعد از جنگ عراق بارز شد و به تازگی با صدور تصمیم دولت عراق مبنی بر پایان دادن به حضور سازمان در این کشور قبل از پایان سال جاری با این استدلال که سازمانی تروریستی و متهم به قتل عراقیان است، بیشتر برجسته شد، این تصمیم دولت عراق با اعلام وزارت دفاع عراق در مورد تشکیل کمیته تحقیق در مورد ناآرامی در قرارگاه، تقویت شد زمانی که این وزارت گفت که مظنون است که سازمان از این ناآرامیها برای کشتن برخی از اعضایش که می‌خواستند قرارگاه را ترک کنند استفاده کرده باشد.
از طرفی ائتلاف دولت قانون که ریاست آن با نخست‌وزیر نوری مالکی است، از زبان محمد العکیلی پارلمانتر از دولت قانون، گفت که حکم دادگاه اسپانیا تمامی ساختار عراق را هدف قرار داده است، و این‌که این موضوعی داخلی است و این دادگاه اجازه دخالت در آن را ندارد.
در این‌باره علی الشلاه پارلمانتر از ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که سازمان مجاهدین خلق تلاش می‌کند از روابطش با کشورهای اروپایی برای غلبه بر عراق استفاده کند و صحنه جنگش با دولت ایران را به این کشور بکشاند، وی تلاش برای احضار مالکی به دادگاه را شکست خورده توصیف کرد و از سازمان خواست تا از دادگاههای عراق اطاعت کند.
یادآوری می‌شود که سازمان مجاهدین خلق در سال1965 به‌منظور سرنگونی رژیم شاه ایران تأسیس شد و بعد از انقلاب اسلامی در سال1979 با رژیم به مخالفت برخاست و تعداد زیادی از اعضای آن در جریان جنگ بین ایران و عراق در سالهای1980 _ 1988 به عراق پناهنده شدند. سازمان بال نظامی شورای ملی مقاومت ایران به حساب می‌آید که مقر آن در فرانسه است، آنها در ژوئن سال2001 اعلام کردند که از خشونت دست کشیده‌اند.
