به گزارش فرارو 15 مرداد، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و نوشت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.

اکونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی 2011 – 2012 ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مساله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد.
 
اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است چرا که قرار بر این بود صنایع ایران 30 درصد از منابع مالی ناشی از صرفه جویی در پرداخت یارانه ها را از دولت دریافت کنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آن ها قرار داده شده است.

بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 2.9 درصد در سال مالی 2010 – 2011 به 2 درصد در سال 2011 – 2012 خواهد رسید.

با توجه به کاهش همکاری های تجاری و اقتصادی شرکتهای غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایه گذاری های لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند. با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکتهای چینی هستند.

بر اساس گزارش اکونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای 2012 تا 2014 به بیش از 16.2 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد. بر اساس پیش بینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از 10245 ریال در سال 2010 به بیش از 11992ریال در سال 2015 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر نفتی ایران پیش بینی می شود مازاد تجاری ایران در سال 2014 – 2015 میلادی به کمتر از 14.6 میلیارد دلار خواهد رسید