مجلس رژیم ایران ،در روز12  مرداد 90 ، «سردارحاج سعید قاسمی »، کاندیدای دولت احمدی نژاد برای تصدی پست حساس وحیاتی وزارت نفت را با رأی قاطع حدود 88 درصدی تصویب کرد. گماشتن وزیرنفت جدید ، نکات سیاسی قابل تعمقی دارد که به برخی از آنها درزیر اشاره شده است  :
1- مسؤل روابط عمومی  و سخنگوی سپاه پاسداران بلافاصله بعد از رأی مجلس ،  اعزام پاسدارقاسمی از  ارگان پیمانکاری سپاه« قرارگاه خاتم » به وزارت نفت را « صادرات سپاه به دولت »  در « سخت ترین شرایط انقلاب »اعلام کرده است . این جا به جایی با اراده وتصمیم سپاه انجام گرفته، قوه مجریه وقوه مقننه رژیم را ، به رغم درگیری حادی که باهم دارند ، به دنبال تصمیم سپاه کشانده و  نمود عینی دیگری بر تفوق وهژمونی سیاسی سپاه پاسداران دردرون هیإت حاکمه است  .این واقعیت گواهی می دهد  که سپاه از موضع مجری سیاست حفظ رژیم ولایت فقیه ، می تواند سایرشرکا ی حکومت ولایت فقیهی  را به دنبال خواست خود بکشاند.

2-سپاه  با گماشتن پاسدار قاسمی بر کرسی وزلرت نفت ،علاوه براینکه بزرگترین مقاطعه کار طرح های نفت وگاز کشور است و 25 میلیارددلارقرارداد نفت وگاز دردست اجرا دارد  ، به لحاظ امنیتی  مدیریت  کلیه امور مربوط به صنعت نفت وگازوپتروشیمی کشور، واز جمله سیاستگذاری این صنعت، را نیز به زیرکنترل مستقیم خود در می آورد
3-راهنمای عمل سپاه پاسداران درگماردن مهره سیاسی- امنیتی  خود برسر وزارت نفت، استراتژی حفظ نظام ولایت فقیه درشرایطی است که داخل وخارج با این نظام نا به هنگام و نا سازگار ، به دشمنی تعیین کننده رسیده  و درجهت نابودی آن سمت گرفته است . برپرچم سپاه پاسداران، رهنمود و شعار« هرچه درتوان دارید برای مقابله با دشمن آماده کنید( اعدو لهم ما استطعتم من قوه..) » نقش بسته است  . دراجرای این رهنمود، سپاه ازموضع قدرت فایقه وهژمونیک درهیات حاکمه ، خیز برداشته  تا ،پس ازقبضه و کنترل امنیتی - سیاسی امکانات ارتباطی واطلاعاتی کشور(شرکت مخابرات)، امکانات نفت وگاز وپتروشیمی ایران را که پشتوانه مالی- امنیتی حکومت نفتی ولایت فقیه وقوه محرکه اقتصاد ایران است  را نیز، به زیرکنترل مستقیم خود در آورد .
با درنظرگرفتن نکات فوق الذکر،ضمن مروری بر ویژگی های وزیرنفت جدید دولت احمدی نژاد ، به بررسی برخی از عوارض مدیریت سپاه پاسداران،  برصنعت نفت وگاز وپتروشیمی ایران می پردازیم :

معرفی پاسدار قاسمی
سیاست سپاه پاسداران درمورد صنعت نفت وگاز ایران را ، با توجه به مشخصات فردی که بر رإس این صنعت قرارگرفته وطرزبرخوردی که مقامات رژیم با او می کنند ، بهترمی توان شناخت .میرکاظمی وزیرنفت قبلی دولت احمدی نژاد نیز یک پاسدار بود ، اما درشرایط کنونی ، رژیم نمی تواند هرپاسداری را برکرسی وزارت حساس نفت بنشاند .  پیشبرد سیاست  نفتی سپاه پاسداران دراین شرایط، وزیر نفتی مثل پاسدارقاسمی را می طلبد که درموقع کسب رإی اعتماد ازمجلس روی این موضوع تکیه کند که « افتخارم این‌ است که سربازی کوچک از خیل پاسداران انقلاب اسلامی‌ام که پس از دفاع مقدس تمام دوران خدمت خود را در سازندگی کشور گذرانده‌ام.»! ( خبرگزاری فارس 12 مرداد 90)*.  این شرایط .وزیرنفتی مثل « سردار قاسمی » را می طلبد که در نشست تخصصی با مدیران صنعت نفت به پیروی از استراتژی سپاه پاسداران برای همکاران خود خط ونشان بکشد که « خط قرمز، اعتقاد به نظام و ولایت فقیه است .من  از تمام نیروهای متعهد و متخصص وزارت نفت جز آنچه که برای خط قرمز عنوان شد استفاده خواهم کرد.  » پیشبرد سیاست نفتی سپاه ، وزیر نفتی مثل پاسدار قاسمی را می طلبد که با حربه نفت وگاز ایران ،حتی پیش از نشستن برکرسی وزارت ،سیاست نفوذی  سپاه پاسداران  درکشورهای همسایه را دنبال کند و اعلام نماید که « پروژه‌های نفتی ایران در خارج از کشور کم نیست و دیپلماسی کشور در این زمینه نیز قوی است . دو ماه پیش در دیداری که با نوری المالکی، نخست وزیر عراق داشته‌ام توانستیم اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به عراق را قبل از امضای قرارداد آن اجرایی کنیم » ( خبرگزاری ایسنا 30 ژوییه 2011 )
این شرایط وزیر نفتی را می طلبد که همکاران اش در وزارت نفت ن همچون قلعه بانی ،مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت ایران، بندو بست های او درموقع مقاطعه کار ی در قرارگاه خاتم سپاه را الگوی مدیریت صنعت نفت قرار دهند و اعلام کنند  « عملکرد قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های نفتی یک الگو مناسب برای صنعت نفت است امیدوارم با انتصاب قاسمی به سمت وزارت شاهد پیاده‌سازی این الگو در صنعت نفت باشیم» . و تا جایی که به مقامات رژیم برمی گردد،پیشبرد سیاست نفتی – امنیتی سپاه پاسداران وزیرنفتی مثل « سردار حاج سعید قاسمی » را می طلبد که  رییس قوه مجریه و رییس قوه مقننه مشترکا با او اعلام هماهنگی کنند .احمدی نژاد در وصف توانمندی او منبر برود و از تریبون مجلس مدعی شود که  پاسدار قاسمی « در طول جنگ با عراق و پس از آن، خدمات قابل توجهی انجام داده و امروز تقریبا به هرکجای ایران سفر کنیم، آثار خدمات مخلصانه این مرد قابل مشاهده است."و لاریجانی رییس مجلس رژیم در مداحی از این مأمور سپاه بر احمدی نژاد پیشی گیرد که « بایستی افتخار کنیم افرادی همچون قاسمی مسئولیت‌های مختلفی در کشور دارند" . ( خبرگزاری فارس12 مرداد 90) .
برخی  ازعوارض قبضه وزارت نفت توسط سپاه
وقتی « حربه سیاسی » نفت وگاز کشور درکنترل مستقیم  سپاه پاسداران، عهده دار« قانونی » حفظ نظام به شدت آسیب پذیرولایت فقیه قرارمی گیرد،  به طورمنطقی ، الزامات امنیتی حفظ این نظام برمدیریت  کلیه امورصنعت نفت وگاز کشورحاکم می شود . به همین ملاحظه پاسدارقاسمی ، به شرط داشتن اختیارمطلق درتعیین معاونین خود ، برکرسی وزارت نفت نشسته است .  درمیان 10 پست معاونت وزیرنفت ، 4 پست معاونت وزیردرشرکتهای تابعه وزارت نفت قراردارند ،  که  این معاونین پست های حساس مدیرعاملی  «شرکت ملی نفت ایران» ،  مدیرعاملی «شرکت ملی گاز ایران»، مدیرعاملی «شرکت ملی پتروشیمی» ومدیرعاملی «شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی» را به عهده دارند .  هریک ازاین شرکتها چندین شرکت فرعی دارند  که با وزیرنفت شدن پاسدارقاسمی معلوم الحال ، سیاست امنیتی سپاه  ،برمدیریت آنها و میلیاردها دلار دخل وخرج سالانه آنها دراولویت قرار می گیرد ونافذ وجاری خواهد شد. کنترل مستقیم صنعت نفت وگازوپتروشیمی کشور توسط سپاه ،می تواند در زمینه های زیرعوارض موجود  در مدیریت این صنعت را تشدید کند :
الف – داد وستد خارجی
1- ازاین به بعد سپاه می تواند درشرایطی که  برمدیریت وزارت نفت  چنگ انداخته ، با دست بازترو به صورت گسترده تری درآمد نفت وگاز ایران را به مصرف هزینه های مخفی خود برساند . توضیح آنکه هزینه های سیاسی – امنیتی مخفی  سپاه ،ازجمله هزینه فعالیتهای مخفی اتمی که زیرنظرسپاه انجام گرفته ومی گیرد ، همچنین هزینه عملیات نظامی  سپاه قدس در خارج مرزها ، کمک مالی به جریانهای تروریستی نظیرحماس ، حزب الله لبنان وعوامل عراقی وافغانی رژیم دربودجه عمومی دولت منظور نمی شود . درگذشته نیز به دستور دولت « شرکت ملی نفت ایران » ازطریق برخی ازشرکتهای فرعی خود، نظیرشرکت « نفتیران » که تحت تحریم آمریکا قراردارد، بخشی از نفت صادراتی ایران در بورس هایی مثل بورس لندن به فروش می رساند و بدون آنکه  درآمد آنرا به  طوررسمی ثبت کند و به  خزانه دولت  بریزد آنرا به حساب خارجی خاصی واریز می کرد تا به مصرف هزینه های مخفی سپاه برسد . 
2- در کار فروش وصادرات نفت وگاز و محصولات صنعت پتروشیمی به شرکتهای دولتی خارجی ،دادن امتیاز مالی به ازاء گرفتن امتیاز سیاسی ،چنانکه درمعاملات نفتی رژیم به کرات دیده شده ( ازجمله درمعامله باسوریه وچین ) بیش از پیش افزایش  می یابد .
3-  جهت گیری سیاسی – امنیتی مدیریت سپاه در عقد قرارداد استخراج نفت وگازایران با شرکتهای خارجی که ریسک مشارکت با رژیم ایران را می پذیرند  ،به خصوص درشرایطی که شخص پاسدار قاسمی ووزارت نفت تحت امراو زیر تحریم آمریکا واروپا قراردارند ، سایه  سیاسی سنگینی، به ضررایران ،براین قراردادها خواهد اندا خت .
4-مدیریت امنیتی وزارت نفت توسط سپاه می تواند اپک ،جبهه  دفاع از منافع  کشورهای نفت خیز را ، بیش از پیش به انحراف بکشاند و به عرصه بند وبست  سیاسی پاسداری که برصندلی وزارت نفت ایران نشسته با برخی از کشورها نفتخیزعلیه عربستان سعودی ،بزرگترین تولید کننده نفت این سازمان تبدیل کند .

ب- شیوه بهره برداری
1- اززمان جنگ با عراق ، درشرایطی که دولت درجنگ «ذوب » شده  بود ، میرحسین موسوی، به خواست فرماندهی سپاه  ،ازجمله همین پاسدار قاسمی ، درآمد نفتی کشور را به خدمت هزینه ها ی جنگی ، به خصوص خرید نظامی بیشتر گرفت و به درامد ناشی ا ز استخراج نفت نیاز مبرمی پیدا کرد   . دراین شرایط استخراج  بی رویه وغیرفنی  از ذخایرنفت ایران تشدید شد . این شیوه بهره برداری غلط از ذخایرنفتی ایران تا به حال بخش مهمی  از این ذخایررا غیرقابل استخراج کرده و به هدرداده است  بنا بربرخی از گزارش ها درحال حاضرنیز این بهره برداری غیرفنی طی هرسال بین 200 تا 300 هزار بشگه ، ظرفیت تولید نفت ایران را کاهش می دهد .   مدیریت امنیتی سپاه بروزارت نفت می تواند این حرکت ضد ملی را گسترش دهد .
2-تحریم سپاه وشخص پاسدارقاسمی ،راه به محدودیت بیشترصنعت نفت وگاز ایران ،،به خصوص ازنظرهمکاری فنی وسرمایه گذاری شرکتهای معتبر نفتی خارجی  می برد . این محدودیت باعث می شود که کشورهای همسایه مثل قطر ، عراق ، کویت و عربستان ، که با ایران  ذخایرنفت وکاز مشترک دارند دربرداشت ازاین ذخایر برایران سبقت بگیرند و سرایران بی کلاه بماند .
3-تنگنا های ناشی ازکاهش ظرفیت تولیدنفت ایران وتحریم خارجی ،مدیریت نفتی سپاه پاسداران را به سمت فشار برمصرف کننده داخلی سوق می دهد تا با کاهش مصرف داخلی ازطریق سیاستهایی نظیر حذف یارانه های سوخت  ، مانع آن شود که  چیزی از نفت برای صادرات باقی نماند .
 انحراف 180 درجه ای از سیاست ملی « اقتصاد بدون نفت »
حدود 58 سال پیش دولت ملی دکترمصدق به رهنمود منطقی استخراج ثروت ملی نفت رسید . منطق سیاست « اقتصاد بدون نفت » دولت مصدق این بود که  این ثروت نباید برای تأمین هزینه های مصرفی  حکومت ودولت به کار رود و درآمد ناشی از استخراج وصادرات نفت را باید پشتوانه مالی توسعه اقتصادی کشورنمود و تبدیل به احسن کرد. این منطق تا آنجا جا افتاده است که به لحاظ نظری  به نوعی  مورد اشاره  کارشناسان دردو برنامه  ریزی پنجساله توسعه در نظام ولایت فقیه نیزقرارگرفته است!! . اما درعمل شاهد انحراف 180 درجه ای ازاین رهنمود منطقی وملی هستیم . ومی بینیم که دراین رژیم ذخایرنفت کشوررا به پشتوانه مالی حفظ نظام  ولایت فقیه تبدیل شده  وطلای  سیاه ایران برای مردم ایران بلای سیاه شده است . حکومت نفتی پاسدار- آخوندی ایران برای آنکه درآمد نفت  کشور را به خدمت توسعه نظامی پ و سرکوب  مردم بگیرد ،گراز وار ،  به جان این ذخایرافتاد ه هم می خورد  وهم ویران می کند .بیش ازاین روا نیست به آتش این رژیم ضد ملی بسوزیم .

 
* پاسدار قاسمی  دو دوره نمایندگی مجلس و کارفرهنگی- امنیتی خود در دانشگاه را نیز به حساب سازندگی می گذارد !