بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ایجاد تحول در این حوزه یکی از برنامه‌های آیت‌اللهی از آغاز عهده‌دار شدن مسئولیت در این پژوهشگاه بوده است. نخستین تأثیرات این بازنگری حذف تعدادی از رشته‌های علوم انسانی در آزمون سال ۹۰ و محدود شدن رشته‌ها در برخی از رشته‌ها از جمله دانشگاه علامه است که در چند روز گذشته با انتشار دفترچه تعیین رشته باعث نگرانی داوطلبان رشته‌های علوم انسانی شده است. مظفر نامدار در گفتگو با روزنامه اعتماد از اختلاف‌های به وجود آمده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم می‌گوید، پیش از شروع سخن عذرخواهی می‌کند که باید این گفت‌و‌گو در پیاده روی مقابل پژوهشگاه انجام شود.
اختلاف نظر شما با آقای آیت‌اللهی از چه زمانی شروع شد؟
داستان به زمان طرح ایجاد پرتال علوم انسانی برمی‌گردد. در سال ۸۸ قرار شد پرتالی با این عنوان راه‌اندازی شود و آقای آیت‌اللهی برای نگارش این پرتال از من، دکتر خانبگی، مهندس سید حسن حسینی، دکتر کامیار صداقت و معاونت پژوهشی پژوهشگاه دعوت به همکاری کرد. در نخستین جلسه این گروه ما متوجه شدیم که قراردادی با شرکت… بسته شده است. ما پرسیدیم چرا از ابتدا به ما گفته نشد که این کار قرار است به شرکتی خارج از مرکز سپرده شود و چرا برای قراردادی که در مراحل اولیه بیش از ۳۰۰میلیون تومان است از دیگر شرکتها استعلام نشده است. بعد از کنکاش بسیار و بررسی سوابق اعضای هیات‌مدیره شرکت متوجه شدیم این افراد نه براساس ضابطه که براساس روابط خانوادگی انتخاب شده‌اند. اعتراض کردیم ولی اعتراضها نتیجه نداد و ما از کمیته پرتال خارج شدیم. پس از این انتقاد‌ها آنها اعلام کردند که با یک شرکت دیگر قرارداد می‌بندند اما باز هم متوجه شدیم که این شرکت هم یک شرکت صوری است که بلافاصله توسط همان اعضا و برای بستن این قرارداد تأسیس شده است.
شما دبیر شورای بررسی متون علوم انسانی و دبیر بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی هستید. این پرتال هم در راستای همین بازنگریها ایجاد شده است؟
در آغاز این مسأله جزو اهداف عنوان شد اما دیدیم که در این پژوهشگاه بیش از آن که بخواهد برای علوم انسانی کار شود اصل بر روی قرارداد‌های مالی است و مؤسسه‌ها و سازمانهای دیگری نیز درگیر این مسأله شده‌اند و تمرکز بر کار تجاری است. ما اسناد همه این تخلف‌ها را در اختیار داریم و به مراجع ارایه کرده‌ایم.
آیا بعد از اعلام مخالفت با پرتال علوم انسانی مشکلاتی در دیگر بخش‌ها برای شما ایجاد شد؟
از سال ۸۹ که این مخالفتها علنی شد حقوق برخی همکاران منتقد از جمله دکتر خانبگی و دکتر صداقت چند ماه به تعویق افتاد. بعد از این تعلیق هم در سال جدید قرارداد همکاری با دکتر خانبگی امضا نشد و بعد از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات بسیار دوهفته پیش اعلام شد که قرارداد ایشان تمدید نمی‌شود.
برای امضا نشدن قرارداد چه دلیلی عنوان شد؟
روز پنجم مرداد ماه در نامه‌یی به استناد استعلامی به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۰ از دانشگاه آزاد اعلام کردند به‌دلیل داشتن قرارداد تمام وقت با این دانشگاه از تاریخ ۲۸ اسفند ۸۹ لغو قرارداد می‌شوید. در حالی که دکتر خانبگی، سرپرست مرکز اسناد آسیایی بوده که مرکز مهمی است و توسط یونسکو تشکیل شده است. اکنون نیز معاون پژوهشی با حفظ سمت، این مسئولیت را دارد. با دیگر مخالفان نیز تسویه حساب‌هایی از این دست شد و در سمت‌های پایین‌تری قرار گرفتند. سعی کردند خانم دکتر مکنون را که از نیروهای رسمی پژوهشگاه هستند بازنشسته کنند و ایشان را از سمتشان که ریاست گروه مطالعات زنان بود برکنار کردند. حالا هم که دستور داده؟ اند حق ورود به پژوهشگاه را هم نداشته باشیم که این بد‌ترین برخورد است.
چرا الآن تصمیم به اطلاع‌رسانی درباره این تخلفات گرفته‌اید؟ پیش از این ماجرا را به چه مراجعی اعلام کرده‌اید؟
ما ابتدا به‌خاطر نظام سکوت کردیم. تخلفات را به وزیر علوم و معاونان هیأت جذب هیأت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم اعلام کردیم. به تعدادی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس اطلاع دادیم ولی هیچکدام پاسخی ندادند و تنها اعلام کردند در حال پیگیری هستند. آخر پیگیری تا چه زمانی؟ ما هم تصمیم گرفتیم مسأله را رسانه‌یی و اسناد را منتشر کنیم.
برگرفته از هرانا 18 مرداد
