این دیپلومات که به شرط ناشناس ماندن به‌خاطر این‌که وی مجاز به صحبت علنی نبود گفت، هیأت حقیقت یابی که درگیر جلسات استماعی از پناهندگان سوری می‌شود، با استانداردهای قانون بین‌المللی که لازمه تأیید محاکمه جنایتهای جنگی در دادگاه جنایی بین‌المللی است، مطابقت دارد.
دادگاه جنایی بین‌المللی که پاسخگوی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد، اخیراً معمر قذافی و پسران وی را به‌دلیل اتهامات مربوط به سرکوب خشونت‌بار علیه قیام در لیبی، محکوم کرده بود.
مقامات غربی اظهار داشتند که هیچ تصمیمی در میان دیپلوماتها برای فشار به شورای امنیت برای ارجاع اسد و خانواده وی به این دادگاه گرفته نشده است.
نبیل حلبی یک وکیل حقوق‌بشر که بخشی از این پروژه است که در لبنان مستقر است، گفت، به‌عنوان بخشی از این تلاش، کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز محل کاری در ترکیه ماه گذشته، برای آموزش فعالین سوری برای این‌که چگونه اتهامات جنایی علیه بشریت را مستند سازند، دایر کردند… .
