به گفته انصاری، متهمان ردیف اول تا چهارم به اتهام ”زنای به عنف“ به اعدام به‌صورت «دارآویختن در یکی از میادین اصلی شهر اصفهان» محکوم شده‌اند. رئیس دادگستری اصفهان از باز بودن پرونده متهمان ردیف پنجم و ششم، «به جهت نیاز به تحقیقات بیشتر و رابطه آنها با سایر متهمان فراری» خبر داده و درباره متهم ردیف هفتم وهشتم و هم‌چنین متهم ردیف نهم (باغبان باغ)، «رای برائت» صادر شده است.
غلامرضا انصاری درباره جزئیات تجاوز گروهی به مهمانان یک باغ در خمینی‌شهر اصفهان گفته است: «سوم خرداد ۱۳۹۰، تعدادی افراد شبانه وارد باغی در خمینی‌شهر اصفهان شده و با به‌کار بردن الفاظی مانند حاجی، سید، برادر و… سعی در معرفی خود به‌عنوان نیروهای بسیجی داشتند. در پایان با جداسازی زنان و مردان، و حبس هشت مرد، شش زن را با خودروی سمند حاضر در محل به باغ دیگری منتقل کرده و در آن‌جا به آنها تجاوز کردند».
رئیس دادگستری اصفهان هم‌چنین از رأی دادگاه مبنی بر سه سال حبس برای شش متهم ردیف اول به اتهام «حبس غیرقانونی»، ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام «سرقت مقرون به آزار» و پانزده سال حبس به اتهام «مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه» سخن گفته است. به گفته رئیس دادگستری اصفهان، کلیه متهمان تا ۲۰ روز پس از صدور این احکام، مهلت اعتراض دارند.
به گفته حسن رحیمی، معاون دادگستر کل استان اصفهان، میانگین سنی متهمان ۲۴ سال است و از ۱۴ متهم پرونده تجاوز گروهی خمینی‌شهر، تا‌کنون ۹ نفر دستگیر شده و ۵ نفر فراری هستند.
 امام جمعه خمینی‌شهر گفته بود: «آنها که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را تحریک کرده‌اند»
۱۹ خرداد ۱۳۹۰، روزنامه ”روزگار“ به‌نقل از یکی از جوانان خمینی‌شهر خبر داد که پس از ورود متجاوزان به باغ، افراد حاضر در باغ توانستند با پلیس تماس بگیرند، اما مأموران به این موضوع بی‌توجهی کرده و «پس از ۴۵ دقیقه» در محل حاضر می‌شوند.
اتهام به رسانه‌ها
واکنش مقامات قضایی و انتظامی  رژیم ایران درباره پرونده‌های مختلف تجاوز گروهی متفاوت بوده است. در اولین واکنش رسمی مقامات قضایی و انتظامی درباره تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، حسین‌زاده، رئیس آگاهی اصفهان، گفته بود: «اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند». پس از تجمع مردم خمینی‌شهر مقابل دادگستری، امام جمعه خمینی‌شهر نیز گفته بود: «آنها که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را تحریک کرده‌اند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود».
پس از تجاوز گروهی خمینی‌شهر، رسانه‌های ایران از تجاوز گروهی ده مرد به یک زن در روستای قوژد، از توابع شهرستان کاشمر، خبر دادند.
خبرگزاری مهر نیز از تجاوز گروهی دیگری، این‌بار در استان گلستان، خبر داد. بنا‌به این گزارش، ۴ نفر در یک روستای استان گلستان به بهانه دریافت خدمات درمانی به زن جوانی که به‌عنوان پزشک خانواده در آن روستا خدمت می‌کرده، مراجعه کرده و به او تجاوز می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز پس از اعلام این خبر و با اشاره به حادثه خمینی شهر گفته بود: «در بعضی جنایتهای عامل اصلی خود قربانی است». با آشکار شدن خبرهای مختلف تجاوز گروهی در ایران، ۱۱۳ نماینده مجلس ایران از مقامات نظامی و امنیتی ایران دعوت کرده بودند برای بررسی ”امنیت اجتماعی“ در صحن مجلس حاضر شوند.
این جلسه با حضور مصطفی نجار، وزیر کشور، احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری ایران، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، و نمایندگان مجلس ایران برگزار شد و در پایان «رسانه‌ها» به‌خاطر عملکردشان در به‌وجود آمدن «احساس ناامنی عمومی» و «بزرگ‌نمایی» و «سیاه‌نمایی» مقصر معرفی شدند.
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، دلایل «نارضایتی درباره امنیت عمومی» را «بزرگ‌نمایی سایت‌ها و رسانه‌ها» خواند و با اشاره به «تجاوز دسته‌جمعی کاشمر» گفت: «در مورد موضوع کاشمر بسیاری از سایت‌ها طوری مورد تجاوزها را عنوان کردند که موضوع جز اشاعه فحشا و ایجاد التهاب بازتاب دیگری در جامعه نداشت». پیش از آن اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در انعکاس جرایم و اخباری مثل تجاوز گروهی در کاشمر و خمینی‌شهر گفته است: «رسانه‌ها جانب احتیاط را نگه نداشته‌اند».
در صورت اعدام متهمان پرونده تجاوز گروهی خمینی‌شهر آمار اعدامها در ایران بیش از پیش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی هم‌چون سازمان عفو بین‌الملل‌ ، ایران از لحاظ تعداد موارد اعدام در جهان در رتبه دوم قرار دارد.

برگرفته از سایت رادیو آلمان 20 مرداد