نزدیک به ۸۵۰ نفر در جریان تظاهرات علیه حسنی مبارک در ماه فوریه که منجر به کناره‌گیری وی شد، جان خود را از دست دادند. العدلی هم‌اکنون به اتهام فساد به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.
حبیب العدلی که بیش از ده سال وزیر کشور دولت حسنی مبارک بود مسئولیت ۵۰۰ هزار نیروی امنیتی مصر را برعهده داشت. بسیاری از آسیب دیدگان و قربانیان نقض حقوق‌بشر در دوران ۲۹ ساله حکومت مبارک، نیروهای امنیتی تحت فرمان حبیب العدلی را عامل اصلی این رویدادها می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز وکلای مدافع فهرستی از درخواست های خود را به قاضی ارائه کرده و می‌خواهد از گفتگوهای تلفنی ضبط شده دولت برای کشف این‌که چه کسی دستور تیراندازی صادر کرده است، استفاده کنند.
قاضی پس از این‌که در دادگاه آشوب برپا شد، جلسه دادگاه را به ۵ سپتامبر موکول کرد.

برگرفته از سایت رادیو آمریکا 23 مرداد