روزنامه جمهوری به نقل از خبرگزاری حکومتی مهر26 مرداد گزارش داد، کار در معدن و اشتغال در این بخش از جمله مشاغلی است که طبق قانون کار به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و مشمول استفاده از مزایای ویژه می‌شود.
در واقع قانونگذار برای افرادی که در زیرزمین و در کارگاههای تنگ و تاریک و خطرناک کار می‌کنند نیز حقوقی را قائل شده و بر کارفرمایان دولتی و خصوصی واجب است تا در این‌گونه کارگاهها که همواره با خطرات فراوانی نیز روبه‌رو است، به روزترین استانداردها و ایمنی را به‌کار بندند.
بر پایه این گزارش، ضعف آماری و نبود اطلاعات روشن از وضعیت شاغلان کارگری در معادن ایران یکی از مهمترین علل مرگ‌ومیر و بروز حوادث ناشی از کار در این کارگاههای زیرزمینی و هم‌چنین سوء‌استفاده برخی کارفرمایان است.
با این حال، آمارهایی در این بخش از فعالیت 50هزار نفر شاغل مستقیم در 5هزار معدن فعال کشور حکایت دارد. البته آمارهای غیررسمی تعداد شاغلان معادن کشور را به مراتب بیشتر از این تعداد می‌داند.
وجود خطرات همیشگی، بروز صدمات جسمی و حرکتی، مسدود شدن تونل‌های معادن، برق گرفتگی، انفجار، خطر در زمان حفر تونل، خفگی، گاز گرفتکی، خطر در غرق شدن افراد در آب‌های زیرزمینی یا مواد معدنی، وجود سموم خطرناک و مضر برای سلامتی و مواردی از این دست؛ از شایع‌ترین خطرات دائمی است که معدنکاران کشور را تهدید می‌کند.
استاندارد نبودن معادن، عدم استفاده از روش‌ها و ابزار جدید در زمان حفر تونل و استفاده از معادن، آشنا نبودن کارگران و نیروی شاغل در معادن که اکثریت قریب به اتفاق آنان کارگران ساده، نیمه ماهر تا ماهر هستند و فعالیت بیش از حد در شرایط سرمایی و گرمایی سخت را نیز باید به مصائب کار در زیرزمین افزود.
در بخش مسائل مربوط به سختی‌های کار شاغلان معدن هم باید کمبود امکانات و تجهیزات ایمنی، تنفسی، ماسک، کلاه ایمنی، ملزومات کار در زیرزمین و سایر امکانات را نیز اضافه کرد. کم توجهی کارفرمایان معدن به لزوم آموزش و آگاه کردن کارگران از خطرات احتمالی فعالیت در این بخش نیز مزید بر علت است.
شاید بتوان به جرات یکی از مظلوم‌ترین و بی‌صدا‌ترین کارگران فعلی کشور را معدنکاران نامید چرا که بسیاری از آنان در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسای معادن مشغول به‌کار هستند و متأسفانه مبالغ دریافتی بسیاری از آنان نیز پایین است.
هم‌چنین ورود بدون نظارت بخش خصوصی به معادن و برعهده گرفتن مسئولیت اداره معادن کشور در زمان عدم حضور و دخالت دولت، شاید خود دلیلی باشد تا برخی افراد فقط به فکر کسب درآمد بیشتر از معدن باشند و در این راه حتی از جان افراد نیز مایه بگذارند.
البته نمی‌توان به‌صورت مطلق گفت که هم‌اکنون چه تعداد معدن در ایران از خصوصی شده و دولتی خود را موظف به رعایت قانون کار و محافظت از نیروی شاغل می‌دانند. هم‌چنین نمی‌توان گفت که نحوه رعایت استانداردها و ایمنی در محیط کاری معادن تا چه اندازه رعایت و از شرایط مناسبی پیروی می‌کند.
حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیأت حل اختلاف با بیان این‌که باید بپذیریم که دولت باید در زمینه شناسایی و تعریف دقیق‌تر کارگاههای مختلف از جمله معدنی و زیرزمینی باید برخی به روزرسانی‌ها را انجام دهد، گفت: متأسفانه در شرایط فعلی حمایت از مشاغل مختلف در وضعیت مطلوبی وجود ندارد.
نماینده سابق کارگران در هیأت حل اختلاف، اظهار داشت: این‌که در حال حاضر وضعیت نیروی کار شاغل در معادن کشور پس از برخی واگذاریها طبق اصل 44 و واگذاری به بخش خصوصی چگونه است، آماری در دست نیست اما اولین چیزی که در مورد یک کارگاه معدن مطرح و قابل‌توجه است، وضعیت ایمنی و رعایت استانداردها در مورد نیروی شاغل در آن محیط است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هرچند از گذشته تا حال در مورد نحوه فعالیت در معادن مشکلاتی را داشته‌ایم ولی هرچز در این بخش آمارهای شفافی از وضعیت نیروی کار و نحوه رعایت استانداردها ارائه نشده است.
این فعال کارگری با اشاره به این‌که در قالب قانون کار، معدن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و باید در ردیف مشاغل خاص قرار گیرد، بیان داشت: طبق برخی برآوردهای صورت گرفته و گزارشات پراکنده‌ای که برخی موارد از بروز حوادث جانی و مرگ‌ومیر ارائه می‌شود، هم‌اکنون معدن پس از ساختمان در ردیف دوم بیشترین حوادث ناشی از کار قرار دارد.
وی عدم استفاده از استانداردهای ایمنی و نظارتی در محیط‌های معدنی و کارگاههای زیرزمینی آن را از دلایل مهم بروز حوادث ناگواری دانست که در این بخش روی می‌دهد. در واقع پذیرش ریسک از سوی افرادی که در این شغل مشغول به فعالیت می‌شوند خود یک نوع ناامنی شغلی و جانی را برای افراد شاغل در حفره‌های زیرزمینی به همراه دارد.
حاج اسماعیلی با تأکید بر این‌که خود وزارت کار نیز در این زمینه اطلاعات شغلی و یک بانک مناسبی را در اختیار ندارد، گفت: به نظر می‌رسد یکی از مهمترین وظایفی که باید برای وزارتخانه تازه تأسیس در نظر گرفته شود جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی قوی از مشاغل و تعداد افراد شاغل در بخشهای مختلف است.
نماینده سابق کارگران در هیأت حل اختلاف با اشاره به این‌که شاغلان در معادن کمتر مورد توجه دستگاههای نظارتی و رعایت روابط کار قرار دارند، اظهار داشت: این مسأله باعث می‌شود که شاغلان در این بخش به مراتب از حق و حقوق پایین‌تری نسبت به سایر گروههای شغلی برخوردار باشند.
به گفته وی، به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از کار در کارگاههای زیرزمینی معمولاً نیروی انسانی شاغل در این بخش بیشتر از 20سال نمی‌تواند کار کند و بسیاری از آنان به‌جای تکمیل بیمه خود و استفاده از بازنشستگی از غرامت استفاده می‌کنند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: استنشاق مواد سمی و گازهای خطرناک، ریزش، گازگرفتگی، انفجار و مسدود شدن تونل‌ها از شایع‌ترین دلایل بروز حوادث و مرگ‌ومیر در این بخش است.
این فعال کارگری، بیان داشت: در بخش مربوط به تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است ولی نکته اصلی این است که بسیاری از این آیین‌نامه‌ها ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کنند.
وی گفت: هم‌اکنون درصد بسیار بالایی از نیروهای شاغل در معادن کشور ایرانی هستند و این موضوع می‌تواند ادعای برخی مبنی بر عدم اشتغال به‌کار نیروهای ایرانی در حرفه‌های سخت را رد می‌کند.
