قاضی دادگاه فرانسوی که قرار بود روز چهارشنبه درباره استرداد مجید کاکاوند به آمریکا رای صادر کند، تصمیم گیری در باره این پرونده را به تعویق انداخت.
مجید کاکاوند به اتهام خرید تجهیزات الکترونیکی ممنوعه برای فعالیتهای هسته یی رژیم در فرانسه دستگیر شده بود و دولت آمریکا خواستار استرداد وی به این کشور است.
وی روز بیستم ماه مارس سال گذشته بازداشت و در ۲۶ اوت به قید وثیقه آزاد شد و همچنان در انتظار تصمیم دادگاه به سر می‌برد.
قاضی این پرونده روز چهارشنبه اعلام کرد که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات بیشتر است که بخشی از این اطلاعات باید از سوی صنایع اسلحه‌سازی فرانسه در اختیار دادگاه گذاشته شود.
این هفتمین جلسه‌ای بود که دادگاه برای بررسی پرونده مجید کاکاوند تشکیل داده بود.
ایالات متحده مجید کاکاوند را متهم کرده است که پس از خرید آنلاین اقلام الکترونیکی ممنوعه، آنها را از طریق مالزی به ایران فرستاده است.
بنا بر ادعای مقام‌های آمریکایی مجید کاکاوند، ۳۷ ساله، به همراه دو همکار خود، تجهیزات الکترونیکی آمریکایی شامل خازن، مقاومت، حس‌گر و اتصالات خریداری شده از آمریکا را، بدون مجوز مسئولان آمریکایی، از طریق مالزی به ایران انتقال داده است.
اکنون قاضی فرانسوی باید اعلام کند که آیا مطابق با قوانین فرانسه و نیز ایالات متحده، فعالیت‌های مجید کاکاوند قانونی بوده است یا نه و بر این اساس درباره استرداد این مهندس ایرانی به آمریکا تصمیم‌گیری کند.
آمریکا مجید کاکاوند را از جمله به توطئه برای صادرات به یک کشور تحریم شده، پول‌شویی، و قاچاق کالا متهم کرده است.
مجید کاکاوند در حالی در پاریس به قید وثیقه آزاد است که کلوتلید ریس، شهروند فرانسوی، نیز در ایران در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه است.
این شهروند فرانسوی در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر و متهم به جاسوسی شد اما چندی بعد با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.

مجید کاکاوند به خبرنگاران گفت که به باور وی، این دو پرونده به یکدیگر ارتباطی ندارند؛ وی با این حال اظهار داشت که «فشار سیاسی» نیز در این پرونده دخیل است.