به گزارش فرارو8 شهریور- یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قوی بود قطعا تولید کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. اینها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشور است.»
آمار واردات فزونی گرفته است. محدوده وارد شدن کالاهای بیگانه گسترش یافته و به مرغ، گردو، انواع میوه، هندوانه و حتی مهر و چادر و قرآن هم رسیده است. با توجه به روند رو به فزونی واردات به نظر می‌رسد آنچه در این میان دارد قربانی می‌شود، تولید است. در این باره که روند بی‌رویه واردات چه می‌کند می‌توانید گزارش "واردات چه کسانی را به خاک سیاه نشانده است" را بخوانید.
حسین قاسمی، کارشناس اقتصادی در همین رژیم در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت واردات کشور، گفت: «در بحث واردات آنچه از ابتدای سال تا پنج ماهه اول سال صورت گرفته در مجموع بیش از پنج درصد افزایش نیافته است ولی اینکه این واردات در چه بخش هایی افزایش و کاهش یافته قابل بحث است.»
قاسمی ادامه داد: «بخشی از واردات در محصولات لبنی و از این دست بوده و بخشی درارتباط با کالاهای بیشتر مصرفی بوده و خیلی تاثیری در رفع نیاز جامعه نداشته است. با وجود اینکه واردات در ظرف پنج ماه نخست امسال بیش از پنج درصد نبوده است اما در شش ماهه دوم سال، میزان واردات شاید تا پنجاه درصد افزایش پیدا کند.»
این کارشناس اقتصادی یکی از علل این افزایش را افزایش قیمت ارز است دانسته و گفت: «افزایش قیمت ارز به طور طبیعی بر افزایش واردات تاثیر می گذارد و عامل دیگر اجازه واردات خودرو به افراد حقیقی است. برای من علت این جواز توسط دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.»
وی ادامه داد: «درشرایطی که بازار خودرو داخلی توانند نیاز بازار را تامین کنند، دادن اجازه واردات خودرو به اشخاص حقیقی ابهام‌آمیز است. واردات خودرو یکی از دلایلی است که باعث خواهد شد که میزان واردات افزایش یابد.»
قاسمی افزود: «مساله دیگر واردات مواد اولیه‌ای است که دولت باید ارزش را به کارخانجات تخفیف می داد اما در شش ماهه اول این اتفاق صورت نگرفت و به طور طبیعی در شش ماه دوم اتفاق خواهد افتاد و این باعث خواهد شد که میزان واردات از جهت ارزش و مقدار، در شش ماه دوم، قابل مقایسه با شش ماه اول نباشد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اگر در شش ماهه اول که پنج درصد افزایش واردات داشتیم، تخفیف در منابع ارزی را به واحد‌های تولیدی داده می‌شد، شاید میزان ارزش واردات ما بیش از 5% می‌بود اما چون اینطور نشده است در شش ماه دوم افزایش واردات خود را نشان خواهد داد و نرخ رشد واردات ما به 50 درصد خواهد رسید.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمی‌تواند با کنترل واردات، محیط امنی را برای تولید داخلی ایجاد کند، گفت: «واردات فی نفسه در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بی‌تاثیر نیست و ذاتا منفی محسوب نمی‌شود. یکی از آثار واردات ویژگی ضد تورمی واردات است. وقتی شما واردا می‌کنید، بازار تقاضا را چه از نظر روانی و چه از نظر نیاز تحت الشعاع قرار نگرفته و به همین جهت واردات ویژگی ضد تورمی دارد.»
قاسمی ادامه داد: «اما اینکه واردات با چه مکانیزمی پیش رود، چگونه مدیریت شده، چگونگی تثبیت ها و چگونگی تثبیت قیمت ارز تماما مواردی است که اگر در کنار واردات در نظر گرفته نشود، واردات از یک فرصت تبدیل به یک تهدید می‌شود. یعنی باعث می‌شود ما دچار مشکلاتی در اقتصاد و به خصوص در زمینه تولید شویم.
وی افزود: «برای مثال تولیدکننده مجبور خواهد بود، مواد اولیه خود را با ارز گران‌تری تامین کند و هرینه دستتمزد و هزینه‌های سربار آن بالا رود. طبیعتا مقداری از اثرات واردات بی‌رویه متوجه تولید خواهد بود. اما من گمان نمی‌کنم که واردات اثراتش تماما منفی باشد.»
این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه سیاست وارداتی اگر با مکانیزم "سوآپ" همراه باشد درست پیش خواهد رفت، گفت: «شما امروز مثلا میوه‌ای را وارد می کنید و در فصل خاصی آن را صادر کنید. این سیاست در زمینه واردات و صادرات موجب خواهد شد که اگر کالایی در بازار کم است، کمبودش احساس نشود و همین که کالایی که در بازار زیاد دارید، صادر شود.»
وی ادامه داد: «اگر واردات و صادرات خوب مدیریت شود، ما در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت. آنچه الان مثلا در بحث واردات بی‌رویه میوه اتفاق می‌افتد این است که می‌باید در مقابلش صادراتی هم اتفاق بیفنتد اما در فصل صادرات این اتفاق نمی‌افتد.»
قاسمی افزود: «عدم صدور میوه توسط صادرکنندگان به خاطر نوسانات ارزی و عدم توجیه اقتصادی آن است و این یکی از دلایلی است که موجب واردات بی‌رویه به خصوص در بحث واردات میوه می‌شود. مساله عمده نبود مدیریت در واردات است ما اگر زمانی که بازار نیاز دارد میوه وارد کنیم و وقتی میوه زیاد داریم صادر کرده و شرایط صادرات را فراهم کنیم و از مشوق ها صادراتی استفاده کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد.»
وی گفت: «به دلیل نبودن مدیریت در بحث واردات و صادرات و عدم تثبیت قیمت ارز موجب می‌شود که عمده واردادکنندگان ما در مواقعی که واردات برایشان توجیه دارد، وارد کنند اما در مواقعی که باید صادرات شود این مساله صورت نمی‌گیرد.»
وی با بیان اینکه این مساله به خاطر نحوه سیاست گذاری و نظارت دولت است، گفت: «دولت تنها به بخش ابتدایی موضوع صادرات و واردات را توجه دارد، در حالیکه صادرات و واردات یک فرآیند است که می‌بیاست از زمانی که کالایی با ارز وارد کشور می‌شود تا زمانی که یک کالایی از تولیدات داخل خارج می‌شود، مدیریت شود، اما متاسفانه ما مدیریت در حوزه واردات و صادرات را زیاد قوی نمی بینیم.»
قاسمی ادامه داد: «از سوی دیگر دستگاه‌های خصوصی ما از جمله وزارت بازرگانی و صنایع و معادن که تنها نهاد مردمی یا عمومی است که می‌بایستی دولت به استفاده از کار کارشناسی این نهاد، توجه داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتد و عملا پارلمان بخش خصوصی ما در ارتباط با سیاست گذاری در بخش صادرات و واردات نقش چندنی ندارد. به همین جهت دولت یک تنه با توجه به فضای کارشناسی محدود خود ورود به بازار می‌کند و چون از بافت کارشناسی بخش خصوصی استفاده نمی شود طبیعی است که در تنگنا ها و مضایقی قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «دولت در مواقعی نمی‌تواند ارز مورد نیاز را تامین کرده و نظارت بر واردات نماید و تصمیماتی گرفته می‌شود که نشان دهنده سیاست‌های انفعالی از جمله چنانچه ذکر شد بحث واردات خودرو به اشخاص حقیقی است. به این ترتیب نظام واردات و صادرات ما به هم می‌ریزد و تا حدودی می‌تواند بر نظام پولی و مالی کشور تاثیر بگذارد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «خیلی از این عملیات با ارزی صورت می‌گیرد که این ارز باید از محل صادرات تامین شود و متاسفانه صادرات ما از جهت ارزش کاهش پیدا می‌یابد و از نظر کمی افزایش یابد. طبیعی است ما در ترازهای تجاری نتیجه موثر و مثبتی به سود خود نمی بینیم و این یعنی کشورهای دیگر هستند که از مراودات تجاری با ما منتفع و بهره‌مند می‌شوند.»
قاسمی در خصوص تبعات واردات بی رویه، گفت: «به طور طبیعی وارداتی که نظارت شده و مدیریت شده نباشد تبعاتش اولا متوجه تولید و تولید کنندگان داخلی است. شما وقتی کالایی را در کشور تولید می‌کنید با واردات همان کالا با قیمت ارزان‌تر طبیعی است که تولید کننده داخلی نخواهد توانست رقابت کند و ناگزیر خواهد بود که جنسش را با قیمت کمتری بفروشد و این فرایند عاقبتش ریزش نیروی کار خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در مواقعی مشاهده می‌شود که کارخانجات حقوق کارگران را پرداخت اما چون تولید برایشان توجیه اقصادی ندارد و نمی‌توانند کالایشان را در بازار به قمیت مناسب بفروشند، تولید نمی‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «مساله دیگری که وجود دارد این است که واردات به ارز نیاز دارد و این ارز باید از جایی تامین شود. ارز یا از بازار آزاد تامین و یا از بازار بانکی می‌شود اما از هر جایی که تایمن شود، شما شک نداشته باشید که این وارداتی که نظارت نشده است موجب افزایش قیمت ارز شده و تبعتا این هم منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگانی می‌شود که مجبورند مواد اولیه‌شان را از خارج وارد کرده و ناخواسته امکان تامین منابع اولیه از آنها گرفته می‌شود.»
قاسمی ادامه داد: «از تبعات دیگر واردات بی‌رویه این است که سیاست‌های کلان کشور در بحث مسائل مالی را به نحوی متاثر می‌کند که بیشترین نگاه به بحث تامین نیاز مایحتاج داخلی و واردات به جای تولید می‌شود.»
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد قوانین مربوط به تامین منابع ارزی برای واردات است، گفت: «واردات کالاهایی که شما اثراتش را در تولید نمی‌بینید، در حالی ادامه دارد که با توجه به رشد تولید ناخالص ملی سال گذشته می‌بینید که در بخش تولید ما هیچ اتفاقی نیافتاده است.»
قاسمی در پایان گفت: «این نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سیاست‌های ارزی ما سیاست‌های قوی بود قطعا تولید کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چیزی حدود قریب به 20 هزار کارخانه تولیدی در حال رکود نداشتیم. اینها تبعات واردات نظارت نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشوراست
