در واقع یک برآورد مستقل اخیر توسط یک مقام سابق ارشد وزارت خارجه تقریبا همه اظهارات کهنه ای که توسط لابی تهران در واشنگتن در هفته های اخیر تکرار شده را بی اعتبار می کند.
در وسط این کارزار رسانه ای ضربه و ضد ضربه، مهم است که تصمیم کلینتون بر اساس شواهد واقعی باشد. خروج مجاهدین از لیست یک موضوع حقوقی است و کلینتون باید در چارچوب صحیح حقوقی روی واقعیتها عمل کند.
مجاهدین با پرونده های حقوقی مشابهی در انگلستان و اتحادیه اروپا مبارزه کرده و بعد از استیناف های متعدد در برداشته شدن از لیست سازمانهای ممنوعه این کشورها موفق بوده است.
دادگاههای انگلستان دریافتند که اظهارات صورت گرفته علیه گروه نادرست بوده و در برخی موارد ابتدائا توسط وزارت اطلاعات ایران گسترده شده است. ویکی لیکس فاش ساخت که با نبود هیچگونه ادعای معتبر برای نگه داشتن ممنوعیت روی مجاهدین، ادامه سرپیچی دولت انگلستان بیشتر در مورد این بوده که تهران چطور واکنش نشان خواهد داد بجای اینکه سیستم قضایی از دولت چه می خواهد. در واقع دادگاه استیناف انگلستان به ما بسیار بیشتر در مورد بدرفتاری که با مجاهدین شده گفت و دریافت که برچسب انگلستان روی مجاهدین بعنوان تروریست غیرعقلانی بوده است. این یک حکم قاطع در مورد امتناع دولت از خارج کردن مجاهدین از لیست بود.
برای اتحادیه اروپا شرمندگی بدتر از این بود. (اتحادیه اروپا) دادگاه پشت دادگاه این را تا آخرین دادگاه کش می داد و به واقعیت حقوقی که مجاهدین از نظر حقوقی نمی تواند برچسب یک گروه تروریستی بخورد تن داد.
قضاوتهای دادگاههای انگلستان و اتحادیه اروپا قابل توجهند چون تبلیغاتی که رژیم ایران می خواهد امروز ما باور کنیم دقیقا همانهایی بود که در مقابل آن دادگاهها قرار داشت. با اینحال آن دادگاهها در نهایت نتوانستند در مقابل شواهد مقاومت کنند.
حالا زمان آن است که وزیر کلینتون تصمیمش را بگیرد. اگر این را بر اساس واقعیتها بگیرد، شکی نیست که او از نظر حقوقی نتیجه خواهد گرفت که ممنوعیت مجاهدین دیگر قابل توجیه نیست. با اینحال اگر به تبلیغات ایران اجازه داده شود آب را گل آلود کند یا این امید پیشی گیرد که با ادامه ممنوعیت روی گروه اپوزیسیون ایران می شود از تهران استمالت کرد، اوضاع به این سادگی نخواهند بود.
کلینتون بخاطر اینکه زنی با اصول است شناخته می شود که ذکاوت و آینده نگری برای تشخیص تبلیغات دارد و در مقابل فشارهایی که از او دعوت می کند روی حاکمیت قانون که همه دمکراسی ها بر اساس آن استوار هستند پا بگذارد استقامت می کند. ما معتقدیم او در تله رژیم ایران و استمالت گرها نخواهد افتاد و در گرفتن یک تصمیم اصولی و برداشتن مجاهدین از لیست تروریستی به اصولش خواهد چسبید. تنها زمان خواهد گفت که آیا ما درست می گوییم.
تام ریج وزیر سابق امنیت ملی و فرماندار پنسیلوانیا است. لرد الکس کارلایل از بریو بازبین مستقل لایحه تروریسم انگلستان بود.
