بانک ملی هم به متهمان اختلاس بزرگ پیوست؟

در کشمکشهای درونی رژیم، این بار رئیس شعبه مرکزی بانک ملی کیش به همراه سه تن از معاونین اعتباری ادارات مرکزی بانک ملی در تهران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی امیر منصور آریا دستگیر شده‌اند.

سایت  تابناک متعلق به پاسدار رضایی 23شهریور نوشت: ”این دستگیری ها امروز مقارن ساعت 13: 30 هم‌زمان در تهران و کیش از سوی نیروهای امنیتی و قضایی صورت گرفت.
 بنابر این گزارش، با مروری مختصر به شرح واقعه اختلاس شاید این‌گونه به ذهن متبادر شود که عاملین اصلی آن را صرفاً باید در بانک صادرات جستجو کرد، اما با پیگیری روند ماجرا می‌توان متوجه شد که الزاما این‌گونه نیست زیرا طبق توضیحی که همه بر آن اتفاق دارند ال - سی های مذکور اگر‌چه در بانک صادرات صادر شده، اما در سایر بانکها نقد می‌گشته است؛ لذا سؤال این‌جاست در شرایطی که اگر کسی بخواهد یک چک بین بانکی چند میلیونی را به بانکی دیگر برده و تقاضای نقد شدن آن را بکند، شعبه مقصد، چندین بار از بانک صادر کننده صحت سند را استعلام می‌نماید، حال، چه کسانی و چگونه در بانکهای مقصد، این ال - سی های چند میلیارد تومانی را بدون استعلام از بانک صادرات نقد می‌کرده‌اند؟ علاوه بر این، سؤال مهمتر این است که مگر ممکن است ظرف شش ماه چند صد میلیارد تومان از موجودی یک بانک در وجه فرد یا افرادی به اعتبار بانک صادرات نقد شده و آن بانک متوجه کاهش منابع خود نشده و در مورد این مسأله استعلام نکند؟ البته شاید بانک مبدأ بگوید که ما متوجه صدور ال-سی نمی‌شدیم چون فقط یک برگه کاغذ آن هم بدون ثبت پرینت، خارج می‌شده اما مگر بانکهای مقصد هم می‌توانند بگویند ما متوجه نمی‌شدیم که هر بار چند صد میلیارد تومان کم شده و ما به ازای آن اصلاً از بانک صادرات استعلام و سپس مطالبه نشده است؟ لذا کاملاً طبیعی و البته ضروری است که سیستم قضایی و امنیتی به‌دنبال افرادی در سایر بانکها باشند که این مبالغ کلان را بدون استعلام صحت سند و وجود موجودی در بانک صادرات نقد می‌کرده و از امول بیت‌المال پرداخت می‌نموده‌اند. بر این اساس و چنان که در سخنان مطرح شده طی هفته جاری معلوم شده، این اسناد در هفت بانک و بیشتر آن تنها در دو بانک نقد شده است و لذا دستگیری های امروز نشان‌دهنده این است که یکی از این دو بانک اصلی، بانک ملی بوده است. بنابراین درخواست جدی ملت از دستگاه قضایی این است که سایر بانکها و عوامل این جریان را که با پرداخت این اسناد کلان جعلی، سرمایه مملکت را به باد داده‌اند، به سرعت دستگیر و ضمن معرفی به عموم مردم به مجازات قانونی برسانند تا دیگر فرد یا جریانی برای این‌گونه بازی‌کردن با سرمایه ملی احساس امنیت ننماید.“