در قسمتی از این گزارش آمده است:
مجمع عمومی مسأله مجازات مرگ در ایران را مورد بررسی قرار داد. در قطعنامه 65/226 خود، مجمع، نگرانی عمیق خود را پیرامون وقوع بسیار زیاد و افزایش چشمگیر صدور احکام اعدام که در خارج از تدابیر به رسمیت شناخته شده بینالمللی صورت میگیرند ابراز نمود، و به رژیم ایران فراخوان داد تا در قانون و در عمل، اعدامهای علنی و دیگر اعدامهای انجام شده در خارج از تدابیر به رسمیت شناخته شده بینالمللی را لغو نماید.
در متن گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان آمده است
در فوریه 2011، بهمن ماه 1389گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده و خودسرانه، همراه با گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء، در یک اطلاعیه عمومی پیرامون یک افزایش چشمگیر در احکام اعدام در رژیم ایران که خارج از تدابیر به رسمیت شناخته شده بینالمللی صورت گرفتند هشدار دادند. کارشناسان یادآور شدند تحت قانون بینالمللی حکم مرگ به عنوان یک روش مجازات مفرط تلقی شده که اگر مورد استفاده قرار گیرد، تنها برای شدیدترین جرائم و بعد از تأمین یک دادگاه عادلانه برای متهم، بکارگرفته شود. آنها به رژیم ایران فراخوان دادند تا با در نظر گرفتن شرایط و بیاعتنایی جاری به تضمینهای رعایت تشریفات قانونی، یک مهلت قانونی در مورد مجازات مرگ اعلام نماید. در یک گزارش در سال 2010، گزارشگر ویژه “حق تمامی افراد از برخورداری از استانداردهای قابل دسترس در مورد تندرستی فیزیکی و روانی را تأیید نمود که مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر، ناقض قانون حقوق بشر بینالمللی میباشد
در فوریه 2011(اواخر زمستان 1389) کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد بطور علنی در مورد افزایش چشمگیر اعدامها در ایران از آغاز 2011 ابراز خطر کرده و به این کشور فراخوان داد تا یک مهلت قانونی بر اعدامها، با دید لغو مجازات اعدام، اعمال نماید.
