سایت حقوق بشر ملل متحد23 شهریور- گزارش سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق‌بشر و گزارشات دفتر کمیسر عالی و دبیرکل قسمت ایران
توضیح : گزارش زیر در مورد مجازات اعدام توسط پیلای و دبیرکل به اجلاس جاری شورای حقوق‌بشر که دوشنبه شروع شد ارائه شده است و قسمتهایی که در مورد ایران است ملاحظه میکنید.

شورای حقوق‌بشر
نشست شور هجدهم.
دستورجلسه موضوع 2و 3
گزارش سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق‌بشر و گزارشات دفتر کمیسر عالی و دبیرکل
ارتقاء و حفاظت از تمامی حقوق‌بشر، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله حق توسعه
سؤال در مورد مجازات مرگ (قسمت ایران)
گزارش دبیرکل

کشورهایی که استفاده از مجازات اعدام را مجدداً معرفی کردند، ابعاد آن را گسترش دادند و اعدامها را از سر گرفتند
19. در سال 2010، ابعاد مجازات اعدام در گامبیا گسترش یافت. 3 قانون توسط پارلمان ملی به تصویب رسیدند که مجازات جرایم قاچاق انسان، تجاوز، سرقت مسلحانه و حمل بیش از 250 گرم هروین و یا کوکایین را به اعدام تبدیل نمودند.
20. در دسامبر 2010، قانون جدید ضد مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در 4ژانویه 2011 به اجراء درآمد. ماده 18 این قانون جدید مجازات اعدام را برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در نظر می‌گیرد.
21. در فوریه 2011، چین مجازات اعدام را برای برداشتن اجباری ارگانهای بدن نوجوانان که به مرگ آنها منجر می‌شود را معرفی نمود.
27. اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر هم‌چنان به‌عنوان یکی از اصلی ترین چالشها باقی مانده است. سازمان کاهش صدمه بین‌المللی (harm reduction international) گزارش کرد که در سال 32، 2010 کشور یا منطقه وجود داشتند که مجازات اعدام را برای جرا‌ئم مربوط به مواد مخدر پیشنهاد می‌کردند، و صدها نفر به‌خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. بنابر منابع مختلف در سال 2010 بیش از 150نفر در جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. در چین دستکم 59نفر در هفته 26ژوئن 2010 اعدام شدند تا روز جهانی علیه مواد مخدر و قاچاق آن یاد شود. این آمار به تعداد غیرمشخص افرادی که در این سال به‌خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند اضافه می‌شود. عربستان سعودی یک نفر را به‌خاطر قاچاق حشیش اعدام کرد (سر وی را برید). در سال 2010، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر هم‌چنین در مصر، کویت، جمهوری دموکراتیک لاو، مالزی، پاکستان، سنگاپور، امارات متحد عربی و ویتنام و هم‌چنین در استان تایوان چین صادر شدند. گزارش شده است که دستکم 58 مجرم مربوط به مواد مخدر در اندونزی در انتظار اعدام به‌سر می‌برند، و 339 (از جمله 68 زن) در تایلند.
28. در پروسه تهیه گزارش، چندین کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحد عربی و یمن مجازات اعدام را علیه کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18سال سن داشتند به‌کار گرفته است. بنابر گزارشی از یونیسف (کمک مالی کودکان سازمان ملل) که در سال 2011 منتشر شد، 14 نوجوان در 5سال گذشته در یمن اعدام شدند، 11 نوجوان هم‌اکنون در انتظار اعدام هستند و 84تن دیگر در معرض خطر مجازات اعدام می‌باشند.
[صفحه 7 در گزارش اصلی]

31. مجمع عمومی هم‌چنین مسأله مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد. در قطعنامه 65/226 خود، مجمع نگرانی عمیق خود را پیرامون وقوع بسیار زیاد و افزایش چشمگیر صدور احکام اعدام که در خارج از تدابیر به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی صورت می‌گیرند ابراز نمود، و به جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد تا در قانون و در عمل اعدامهای علنی و دیگر اعدامهای انجام شده در خارج از تدابیر به‌رسمیت شناخته شده بین‌‌المللی را لغو نماید.
[صفحه 8 در گزارش اصلی]

c-ریلهای ویژه شورای حقوق‌بشر
37. ریلهای ویژه شورای حقوق‌بشر هم‌چنین شامل رسیدگی به مسأله حکم مرگ در درون مندیتهای مربوطه خود می‌باشند. در فوریه 2011، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده و خودسرانه، همراه با گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء، در یک اطلاعیه عمومی پیرامون یک افزایش چشمگیر در احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران که خارج از تدابیر به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی صورت گرفتند هشدار دادند. کارشناسان یادآور شدند تحت قانون بین‌المللی حکم مرگ به‌عنوان یک روش مجازات مفرط تلقی شده که اگر مورد استفاده قرار گیرد، تنها برای شدیدترین جرایم و بعد از تأمین یک دادگاه عادلانه برای متهم، به‌کارگرفته شود. آنها به دولت جمهوری اسلامی ایران فراخوان دادند تا با در نظر گرفتن شرایط و بی‌اعتنایی جاری به تضمینهای رعایت تشریفات قانونی، یک مهلت قانونی در مورد مجازات مرگ اعلام نماید.36 در یک گزارش سال 2010، گزارشگر ویژه حق تمامی افراد از برخورداری از استانداردهای قابل دسترس در مورد تندرستی فیزیکی و روانی هم‌چنین تأیید نمود که مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر ناقض قانون حقوق‌بشر بین‌المللی می‌باشد (a/65/255، para 17).
[صفحه 10 در گزارش اصلی]

e-دفاتر، آژانسها، دارایی‌ها و برنامه‌های ملل‌متحد
44. کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد بار دیگر به رسیدگی مسأله مجازات مرگ تحت مندیت خود جهت ارتقاء و حفاظت برخورداری و تحقق کامل تمامی حقوق‌بشر توسط تمامی افراد ادامه می‌دهد. کمیسر عالی هم‌چنین نامه‌های رسمی به مقامات ذیربط ارسال نموده و اطلاعیه‌های عمومی در مورد مسأله مجازات مرگ صادر نمود. در فوریه 2011، وی به‌طور علنی در مورد افزایش چشمگیر اعدامها در جمهوری اسلامی ایران از آغاز 2011 ابراز خطر کرده و به این کشور فراخوان داد تا یک مهلت قانونی بر اعدامها، با دید لغو مجازات اعدام، اعمال نماید.42 در مه 2011، کمیسر عالی با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در بحرین ابراز نمود، از جمله محکومیت چهار معترض طرفدار دمکراسی به مرگ بعد از یک دادگاه نظامی پشت دربهای بسته.43
[صفحه 12 در گزارش اصلی]