در همین حال تأکید کرد که این زندان یک مدرسه تغییر یافته بود و دارای شرایط نگهداری زندانیان خطرناک نبود. این کمیته اشاره کرد که مسئولیت زندانها باید به عهده وزارت دادگستری باشد. یک معاون ارشد در وازرت کشور عدنان الاسدی در گفتگویی با ”سومریه نیوز ”گفت که ”کمیته مکلف شده از جانب ما برای تحقیق در رابطه قضیه فرار 35 زندانی از زندان تسفیرات موصل، شامل 5 افسر متخصص تحقیقات به علاوه فرمانده سابق پلیس دیالی عبدالحسین سرلشکر ستاد عبدالحسین داموک می‌شود“. وی روشن ساخت که ”نتایج تحقیقات نمونه‌هایی از بی‌انضباطی در داخل زندان را ثابت کرد“. الاسدی اضافه کرد که: ”افسران مسئول زندان به وظایفشان در زمینه بازرسی روزانه سلولها درست عمل نکرده‌اند، کما این‌که روشن شد که کلیدهای زندان را در خانه آسایشگاه پلیس می‌گذاشتند، در حالی که می‌بایست آنها در اتاق افسر مسئول قرار می‌دادند“. وی خاطرنشان ساخت که ”کمیته تحقیقاتی درخواست احاله 5 افسر که سه تن از آنها رتبه سرگرد و سایرین با درجه سروانی و 7تن دیگر از مسئولین مدیریت پلیس محلی و التفسیرات نینوا بودند را به دادگاه نیروهای امینت داخلی برای محاکمه و اثبات اهمال در وظایفشان، را کرده است“. الاسدی تأکید نمود که ”تحقیقات ثابت کرد 4 جسدی که در رودخانه دجله پیدا شد از فراریان زندان بودند“. وی روشن ساخت که ”این فراریان به‌شدت خطرناک و براساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم متهم هستند“. الاسدی تأکید کرد که ”تحقیقات ثابت کرد که هیچ تبانی و کمکی از طرف زندانبانان برای عملیات فرار وجود نداشته است“. وی روشن ساخت که: ”این زندان عبارت بود از یک مدرسه تغییر یافته به زندان که در آن برجهای مراقبت وجود داشت ولی هیچ بازداشتگاه استانداردی وجود نداشت. بطوری که فراریان در طبقه بالایی زندانی بودند قبل از این‌که به طبقه پایینی که امنتر به حساب می‌آمد منتقل شوند“. الاسدی توضیح داد که ”زندانها باید در اساس جزو مسئولیت وزارت دادگستری باشند و هیچ زندان و بازداشتگاهی به وزارت کشور مربوط نیست“. وی اضافه کرد که ”بدلیل ناتوانی وزارت دادگستری در ساختن زندانها، برخی از آنها به‌خصوص در برخی استانهای پر تنش تحت اشراف وزارت کشور باقی مانده‌اند“. نماینده وزارت کشور اشاره کرد که این وزارت‌خانه ”قانونا اجازه ساختن زندان را ندارد و در ایستگاه های پلیس فقط جا برای 10 یا 20 زندانی وجود دارد“. وی روشن ساخت که ”موضوع غذا و مراعاتهای بهداشتی زندانیان از مسئولیت های وزارت دادگستری می‌باشد چرا که شخص بازداشت شده وقتی بر اساس حکم قضائی دستگیر می‌شود یک نسخه از حکم به دادگستری جهت پیگیری موضوع داده می‌شود“. این 35 زندانی در تاریخ ۱/۹/۲۰11 از زندان مدیرت ایستگاه ها و تسفیرات شرق موصول گریختند درحالی که نیروهای امنتی توانستند 21تن از آنها را در همان روز دستگیر کنند. هم‌چنین فرماندهی عملیات نینوی اسامی و تصاویر 14 فراری دیگر را به نقاط بازرسی و به مطبوعات محلی ارسال کرده است. هم‌چنین پاداش نقدی برای هر کس که اطلاعاتی بدهد که به دستگیری آنها کمک کند، اختصاص داده است. در همین حال نیروی امنیتی جسد 4تن از فراریان را پیدا کرده‌اند. کما این‌که توانستند 2نفر دیگر را اندکی پیش دستگیر کنند. اشاره شد که وزارت دادگستری عراق، در تاریخ 11سپتامبر 2011 تأکید کرد که هیچ مسئولیتی در قبال فرار زندانیان از زندان تسفیرات استان نینوا ندارد با اشاره به این‌که این زندان تابع وزارت کشور است. استان نینوا حوادثی از این دست را در مدت گذشته به خود دیده است. 23 زندانی در هشتم آوریل گذشته توانستند از زندان الغزالی جنوب موصل بگریزند، کما این‌که در نهم همان ماه 5 زندانی از زندان الاحداث در منقطه الشفاء شرق موصل گریختند. گفته می‌شود که نینوی و مرکز استان شهر موصل در 405 کیلومتری شمال پایتخت بغداد، به‌عنوان یکی از مناطق شعله‌ور از لحاظ امنتی بر اساس ازریابی های دولت عراق و ارتش آمریکا شناخته می‌شود، به‌طوری‌که مناطق مختلف آن شاهد عملیات مسلحانه بر علیه نیروهای امنیتی و مردمی به‌طور یکسان می‌باشد».