عوَض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت: «در جریان این اختلاس، مدیر فولاد خوزستان بر اساس یک فرآیندی که از طریق دفتر ریاست جمهوری واگذار شده است، اقدام به دریافت مبالغ بالایی تحت عنوان سند اعتباری از طریق یکی از بانک‌ها کرده است. این جریان برای اجرای برنامه‌های خود در آینده به دنبال منابع مالی بزرگ است و بی‌شک برای نیل به اهداف خود به این راهکارها متوسل شده‌اند.
این عضو کمیسیون امنیت مجلس گفت: «در صورت کم‌کاری رئیس جمهور در قبال این پرونده، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول به صورت جدی وارد مرحله نهایی این پرونده می‌شوند.
در همین حال، رسانه حکومتی  آینده نیوز 24 شهریور، نیز تلاش باند احمدی نژاد برای رفع و رجوع نقش وزیر و رئیس بانک مرکزی را «باتلاق تبلیغاتی» توصیف کرد و نوشت: مقامات ارشد دولتی از جمله محمود احمدی نژاد، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای کاهش مسئولیت خود در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بانکی را که در آن اختلاس رخ داده است جزو بانکهای خصوصی عنوان کرده اند. این در حالیست که بنابر بررسی های خبرنگار آینده، بخش عمده سهام بانک صادرات در اختیار دولت می باشد. بنا براین بررسی ها، هم اکنون بیش از دو سوم سهام بانک صادرات در اختیار دولت بوده و از طریق وزارت اقتصاد کنترل می شود.
از سوی دیگر، محمد بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و عضو کابینه احمدی نژاد که از جمله افراد متهم در این اختلاس بزرگ است، از باند مقابل خواست به این موضوع دامن نزند و گفت: نباید با طرح موضوعات حاشیه‌دار در این قضیه، اذهان عمومی را مُشَوَّش کنیم، چرا که این اختلاس کوچکترین صدمه‌ای را به خدمت‌رسانی بانک‌ها به مردم نخواهد زد و تمام بانک‌ها پاسخگوی مطالبات مردم هستند. این موضوع قضیه تکنیکی است و اگر دوستان ما نیز صحبت‌هایی را می‌کنند اغلب صحبت‌های متفرقه و غیر‌تکنیکی است چرا که واقف به موضوع نیستند.