لوموند
27 بهمن 88
ـ نویسنده: تیری لوی

رئیس کشور با پیروی نکردن از سنتی که از روسای جمهور پیشین به جا مانده بود و با اعلام خود به عنوان شاکی خصوصی، به مطالعه و بررسی قانون جزا غنا بخشید، قابلیت استقلال، و حتی مقاومت برخی قاضیها را نشان داد، به دادگاههای زیادی امکان داد تا بر یک اصل اساسی تاکید کنند و نه تنها لزوم بلکه امکان تغییر تمام عیار روند جزایی را به منصه ظهور بگذارند.
می دانیم که قانون اساسی امکان پیگرد قضایی توسط هر کسی علیه رئیس جمهور را در طی مدتی که در قدرت است، ممنوع می سازد. علیرغم این مصونیت که او در بالای همه شهروندان قرار داده و از حملات احتمالی آنها در امان نگه می دارد، نیکلا سارکوزی در رفتن بر روی رینگ قضایی و زدن ضرباتی به حریفانش که تا حدودی از امکان پاسخ دادن به وی محروم بودند، درنگ نکرد. او این کار را در نانتر، در یک پرونده کلاهبرداری با کارت بانکی، و سپس در پاریس در قضیه کلرستریم انجام داد.
هر بار، متهمین استدلال کردند که با توجه به محدود شدن امکان دفاع آنها از خود، درخواست رئیس کشور برای نشستن در کرسی شاکی خصوصی باید غیرقابل قبول اعلام شود. این استدلال قابل پیش بینی بود ولی پاسخ قوه قضاییه آنقدرها قابل انتظار نبود.
آنها تصریح کردند که این موضوع حقیقت دارد که موقعیت ویژه، وقتی که سودبرنده آن شاکی باشد، خطر این را در بر دارد که اصل اساسی پروسه جزایی، یعنی همسانی در سلاح را نقض کند.
از نظر دادگاه ورسای، در حکم مورخ 8 ژانویه، خطر به ویژه به این دلیل واقعی است که چون دادگستری باید از هر گونه شکی مصون باشد، حتی ظاهر جانبداری از یک طرف، کافی است که آن را بی اعتبار سازد. این در حالی است که اتوریته اعمال شده توسط رئیس جمهور بر روی دادستان، که در نانتر (پرونده کارت اعتباری) با رابطه شخصی نیکلا سارکوزی با دادستان که با سماجت دادسرا در رسیدگی به این قضیه رنگ مادی به خود گرفت، شدیدتر شد، بدون هیچ شکی یک ظاهر نگران کننده به وجود آورده بود.

زنگ خطر
در همین حال، از آنجایی که قضات دادگاه میتوانستند مواظب باشند که مباحثات به طریقی عادلانه برگزار شود، در صورتی که رئیس کشور مانند یک شهروند عادی رفتار می نمود، ممنوع کردن او برای رفتن به دادگاه ممکن نبود. با این حال، قضات ورسای، به مانند قضات پاریس در قضیه کلرستریم، تقریبا با همان عبارات، زنگ خطر را کشیدند. آنها متذکر شدند که امکان این وجود دارد که تشکیلات قضایی فرانسه، با نقشی که برای یک رئیس جمهور غیرقابل دست زدن قائل شده است، با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تطبیق نداشته باشد، ولی لازم و در نهان خواستنی است که برای حذف این تناقض، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گیرد.
پس از تبرئه دومینیک دو ویلپن، دادستان پاریس به استیناف خواهی بسنده نکرد. او با حمایت مشاوران کاخ ریاست جمهوری، به خدایان اعظمش قسم خورد که او بدون مشورت با آنها اقدام کرده است. او در همه رسانهها آزادی قضاوت خود را به عهده گرفت بدون اینکه تنها تدبیری را که قطعی بودن آن را تضمین می کند، یعنی قطع پیوندهایش با دولت، را خواستار شود. این که دادستانی، علیرغم سماجت خستگی ناپذیرش به نفع قوه سیاسی، بخواهد اینگونه وانمود کند که آزاد است، در زمانی که حذف قاضی تحقیق در نظر گرفته شده است، علامت این است که او احساس می کند برتری اش با شورش قضات دادگاه که دیگر نمی خواهند آنها را با متهم کنندگان دولتی اشتباهی بگیرند، در معرض تهدید قرار گرفته است. این شکل دیگری است از سر تعظیم فرود آوردن در برابر اصل برابری زیرا این اصل مفروض می شمارد که هیچ کدام از طرفهای دعوا نسبت به دیگری از امتیاز کمتری برخوردار نباشد.
در همان زمان، سه قاضی بر اثر همین خبرها و همین نگرانی در قبال برابری، با بهره بری از تجربیات ارزشمندشان در همه دادگاه ها و همینطور در دادگاه عالی [Cassation]، مقاله ای (در لوموند 6 فوریه) نوشتند و بدون محدودیت و محضوریت گفتند که بازجویی از یک فرد مشکوک در مدت بازداشت، عملی ثابت در پلیس، با اصول محاکمه عادلانه مطابقت نمی کند. بدون اینکه به نظر برسد، این درخواست “تغییر رادیکال موضوع بازداشت” بسا فراتر دو موضوع دیگری است که اینقدر بحث بر سر آن شده است، یعنی حضور وکیل در طی مدت بازداشت و حفظ یا حذف پست قاضی تحقیق.
این بار، به بنیاد پرداخته می شود. با یا بدون قاضی تحقیق، با یا با بدون وکیل، بازداشت یک حقیقت پلیسی را تولید میکند، که با استفاده از ضعف فرد مشکوک بیرون کشیده می شود و مگر اینکه اتفاقی روی دهد، در تمام دوره روند قضایی، از جمله جلسه دادگاه، خود را تحمیل می کند. لغو مکرر قرار بازداشت ها که اخیرا دیده می شود، ثابت می کند که رفرم لازم به حرکت آمده است.
اصل همسانی در سلاح، که به مناسبت ماجراهای قضایی عجیب رئیس جمهور قویا بر روی آن تاکید شد و قرار است از همان ابتدای تحقیقات اجرا شود، مقرر می کند که شخص مورد پیگرد تنها با آگاهی کامل از اتهاماتی که علیه او زده می شود، در حضور یک قاضی و با یاری یک وکیل مورد بازجویی قرار گیرد. اینکه چنین تحولی مورد تمایل باشد، چیز کمی نیست، ولی اینکه بالاخره توسط قضات درخواست شود، امر مهمی است.