ولی فقیه ارتجاع، در ادامه توطئه های زنجیزه یی و اعزام مزودران به ورودی اشرف، رسانه ها و سایتهای وزارت اطلاعات را موظف به یاوه سرایی اندرباب «شروع رسیدگی قوه قضاییه عراق به جرایم جنایی مجاهدین خلق» کرده است.
درحالی که دخالتهای رژیم و تهدید قضائیه عراق برای حذف کاندایداها درانتخابات عراق، با نفرت و محکومیت درعراق و منطقه روبروست، بیت العنکبوت خامنه ای در سایتهای وزارت جاسوسی وآدمکشی، طبل محاکمات قرون وسطایی به سبک قاضی صلواتی را نیز درعراق به صدا در آورده و می نویسد:
«قوه قضاییه عراق پروسه رسیدگی به انبوهی دادخواهی (شامل اتهمات جنایی) که طی سالهای اخیر علیه سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن تسلیم دادگاه شده است را آغاز نمود. اتهامات مورد رسیدگی شامل مجموعه ای از جرائم است که طی دو دهه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق بوقوع پیوسته اند».
در کیفرخواستهای مسخره و ساخته و پرداخته قاضی مرتضوی و دیگر دژخیمان کهریزکی، که مثل الگوی انتخابات آخوندی وشورای نگهبانش، برای صدور به عراق سرهم بندی شده، آمده است:
«زمینهای کشاورزی توسط صدام حسین مصادره و تحت نام قرارگاه اشرف به عنوان قرارگاه اصلی سازمان تروریستی مجاهدین خلق طی بیست و سه سال مورد سو استفاده قرار گرفته است. صاحبان زمین های کشاورزی مورد نظر شکایت نامه های رسمی مبنی بر وقوع جرم دزدی زمین تسلیم دادگاه کرده اند».
در اتهامات ردیف شده علیه مجاهدان اشرف در رسانه ها و سایتهای اطلاعات آخوندی، هم چون بیدادگاههای آخوندی علیه قیام آفرینان، ضمن صدور احکام بازداشتهای جمعی, حمله وکشتار ششم و هفتم مرداد نیز به گردن مجاهدین انداخته شده که واکنش ابلهانه یی است در قبال پیگرد بینالمللی دادگاه اسپانیا علیه جنایتکاران و مزدوران اعزامی خامنه ای وسپاه تروریستی قدس در عراق.
نمونه هایی از این قبیل دعاوی ردیف شده در سایتهای زنجیره یی اطلاعات آخوندی بدینقرار است:
-«سی و هفت دستور بازداشت علیه افراد مشخص از اعضای سازمان مجاهدین صادر گردیده که جرائم مربوطه در زمان کشتار اکراد در سال 1991 اتفاق افتاده است. همچنین دستورات بازداشت های بینالمللی نیز علیه برخی از اعضای این سازمان صادر گردیده است».
- « در زمان حرکت دولت عراق برای افتتاح مرکز پلیس در کمپ اشرف در جولای 2009 یک فرد کشته شده است که خانواده وی از سازمان مجاهدین خلق به جرم کشتن فرزندشان به دادگاه شکایت کرده. همچنین یکی از اعضای جدا شده و خارج شده از این کمپ شکایت نموده که سازمان مجاهدین خلق حقوق اولیه بشری وی را نقض نموده است».
-«دادگاه همچنین در حال رسیدگی به شکایتهایی مربوط به حضور با یونیفورم افراد سازمان مجاهدین خلق در داخل کمپ سازمان مجاهدین خلق می باشد».
مضحک ومفتضح اینکه بیت العنکبوت ولایت و ساواک ابله آخوندی در خاتمه این کیفرخواستهای لاجوردی نشان، دست دولت مالکی را در تیمار و تجهیز مزدوران اعزامی وزارت به ورودی اشرف را «به موازات رسیدگیهای قضایی»!! برملاکرده و نوشته اند:
«همچنین و به موازات رسیدگیهای قضایی سوالی که اکنون در حال بررسی است مربوط به چگونگی برخورد با کسانی است که توانسته اند خود را از این سازمان نجات داده و کمپ را ترک کنند. برخی از این افراد هنوز تحت رسیدگی های دولت عراق قرار دارند. برخی خانواده های افراد مستقر در کمپ اشرف از دادگاه خواسته اند تا به آنها کمک شود بتوانند افراد خانواده خود را از زیر کنترل رهبران سازمان مجاهدین خلق خارج سازند».
شایان یاد آوری است که پیگرد آمران و عاملان جنایت علیه بشریت دراشرف، ازسوی مراجع بینالمللی ذیربط وکمیته بینالمللی حقوقدانان دراشرف درجریان است و این قبیل تشبثات بلاهت بار دردی از ولی فقیه مفلوک ارتجاع و عوامل جنایتکارش در عراق درمان نخواهد کرد.