آخوند محسنی اژه ای همچنین گفته است: «گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده است که تنها سه هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکاریم.»
سخنگوی قوه قضاییه دیکتاتوری آخوندی خطاب به دولت گفته است: «مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است زیرا یکی از بانکهای دولتی سه هزار میلیارد تومان تسهیلات با کمترین وثیقه به یک شرکت داده است .»
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارشهای منتشره، توانسته است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمدهای از وجه این اعتبار نامهها را پرداخته باشد.
رسوایی «بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران» باعث شد تا کمیته منتخب دولت روسای بانک صادرات، و سامان و یک عضو هیات مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. مدیرعامل بانک ملی نیز درهمین رابطه از سمت خود استعفا کرد، ولی وی از ایران خارج شده و گفته می شود در کانادا به سر می برد.
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است: با این حال، من به عنوان دادستان کل کشور اگر قصوری داشتم از مردم عذرخواهی می کنم.
اعمال نفوذ صاحبان قدرت
دادستان کل رژیم همچنین گفته است که در «این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند حمایتهایی را انجام دادهاند و تسهیلکننده دریافت مبالغ بودهاند. »
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ، غلامحسین محسنی اژه ای در گفت وگو با شبکه دوم تلویزیون رژیم در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته است:«در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و میتوانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایتهایی را انجام دادهاند و تسهیلکننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشتهاند.»
غلامحسین محسنی اژه ای نامی از این «صاحبان قدرت» به میان نیاورده است.
رسانههای منتقد محمود احمدینژاد پیشتر با انتشار نامهای، اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر وی را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
سخنگوی قوه قضاییه رژیم از این که از «فساد مالی » جلوگیری نشده ابراز تاسف کرده و گفته است:« این فساد به مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد.»
دادستان کل رژیم تاکید کرده است که قوه قضائیه ایران «مصمم است بدون هیچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند.»
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفته است:« طی گزارشی امروز شنیدم که این گروه حداقل در تهران ۱۳۵ میلیارد تومان ساختمان خریداری کرده بود که امروز قیمت آن بیش از این میارزد.»
در همین زمینه، خامنه ای ولی فقیه رژیم درهم شکسته آخوندی روز دوشنبه در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عدهای میخواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
در همین زمینه، پیشتر احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رییس مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع ، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شده است.
برگرفته از سایت رادیو فردا 12مهر