دولت ما رسانه متعلق به باند احمدی نژاد، کیهان آخوندی ارگان شناخته شده ولی فقیه را «ضد مردم» توصیف کرد و نوشت: در حالی که فریاد شفاف سازی مالی حسین شریعتمداری گوش فلک را کر کرده است و کیهان خود را مدافع انحصاری بیت المال و استیفای حقوق ملت می داند، این روزنامه ۱۲ ارد تومان بدهی خود را به تامین اجتماعی را، با گردن کلفتی نمی پردازد.
الف یک رسانه دیگر وابسته به باند احمدی نژاد نیز احمد توکلی را  هدف قرار داد و فاش کرد که مدرک دکترای احمد توکلی تقلبی است .
علت این حمله این بود که در روزهای گذشته احمد توکلی گوشه هایی از خاص خرجیهای احمدی نژاد در سفرهای خارجی از جمله بردن همه اعضای خانواده خود به نیویورک و استقرار آنها در هتل گرانقمیت با شبی ۶۰۰ دلار برای هر اتاق را، منتشر کرده بود.
این رسانه باند احمدی نژاد با چاپ اسنادی از این تقلب نوشت: ماجرای "دکتر" شدن احمد توکلی، ...که انتقادهای کینه جویانه وی ازرییس جمهور ، آن هم با ژست عدالت خواهی ! تمامی ندارد، در نظام آموزشی کشور یک تراژدی است. چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی میشود و سپس همه جا نان دکترا میخورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمیبرد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر میکند و ...!
 درهمین حال درادامه بحران درونی رژیم و برملاشدن  گوشه هایی از اختلاس و فساد و دزدی در دیکتاتوری آخوندی، محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس ارتجاع، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد را عامل اصلی برملا شدن اختلاس نجومی معرفی کرد و صراحتا خواستار استعفا یا برکناری وی شد. 
این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مسئولیت پاسخگویی به تمام این رسوایی ها وزیر اقتصاد است...مسئولیت تمام این اتفاق هایی که افتاده است بر عهده وزیر اقتصاد است و ما منتظریم که هر چه سریعتر وزیر اقتصاد استعفا دهد و رییس جمهور هم استعفای وی را بپذیرد.
محمد دهقان گفت: وقتی حکم خاوری به عنوان رییس بانک مرکزی به وزارت اطلاعات رفت وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرد و بدین لحاظ حکم خاوری به لحاظ حقوقی و قضایی مخدوش بوده است. بحث اختلاس اخیر و حواشی آن و رسوایی هایی که بوجود آورد در طول تاریخ بی سابقه بود.
همزمان یازده تن از نمایندگان مجلس رژیم با ارائه شکایتی به لاریجانی علیه دولت احمدی نژاد خواستار اعمال ماده 233 آیین نامه مجلس شدند که در صورت پذیرش آن توسط رئیس مجلس رژیم، استیضاح وزیر اقتصاد به طور اتوماتیک به جریان می افتد.
یازده تن از نمایندگان مجلس ارتجاع در نامه خود از جمله نوشتند: «رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است....بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون، حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند،و...احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد..»
یک کارگزار رژیم  نیز طی مقاله یی  بر نادیده گرفتن فرار خاوری مدیر عامل بانک ملی رژیم ازسوی وزارت اطلاعات آخوندی انگشت گذاشت و نوشت: «... آیا واقعاً دستگاههای امنیتی و قضایی ما از خروج ایشان آگاه نبودند؟ آیا این امکان وجود نداشت که به آسانی از خروج وی تا روشن شدن ابعاد مختلف پرونده مذکور حداقل به‌عنوان یک مطلع از مسائل جلوگیری کرد؟!
همزمان، پرده دیگری از این رسوایی به کنار رفت و یک رسانه باند ولی فقیه، از سهیم بودن آخوند محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نظام و برادرش در بانک سامان یکی از بانکهای متهم به شرکت در این اختلاس خبر داد و نوشت: در جریان پیگیری ماجرای فساد بزرگ مالی به اسنادی دست یافته (ایم) که بر مبنای آن‌ها، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق یکی از سهامداران بانک سامان است.همچنین علی خاتمی برادر رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر وی در سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی نیز مدیر شرکت سرمایه گذاری این بانک است.