خبرگزاری مهر 13 مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی نتایج رسیدگی به پنج پرونده مفاسد اقتصادی را منتشر کرد.
بنا بر همین گزارش، شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد: با گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و براساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو) دومتهم پرونده آقایان (الف – الف – ط) و (م – ح – ع-س) به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب ردیف اول مجموعاً به هفت سال و ردیف دوم به دوسال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ یازده میلیارد و پانصد وهفتاد و نه میلیون ریال (000/000/579/11 ریال) درحق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/1 ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند. بدیهی است رأی صادره پس از قطعیت (در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) به نحو مقتضی همراه با مشخصات کامل متهمین اعلام می‌شود.
14 متهم پرونده کلاهبرداران بانک تجارت به حبس و رد مال محکوم شدند
در ادامه این خبر، قوه قضاییه تلاش دارد که آمار دستگیرشدگان را زیاد جلوه دهد که نشان دهد پیگیر این موضوع بوده و افراد را نیز دستگیر کرده است تا بلکه بتواند فرار ”دانه درشتها“ را به شکلی لاپوشانی کند، در ادامه همین خبر آمده است: ”همچنین شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی 14 متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد.
بر اساس این گزارش 14 نفر از متهمین پرونده به اتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول موفق به اخذ تسهیلاتی درقالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعاً به مبلغ پانصد و ده میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (181/525/912/510 ریال) از بانک تجارت شدند.“
کیفرخواست کلاهبردار 600 میلیون تومانی بانک ملی صادر شد
با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به بانک ملی ایران رسیدگی به پرونده یک متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که شعبه سوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم (ج - ی) را به اتهام کلاهبرداری به میزان 6 میلیارد ریال (000/000/000/6 ریال) مجرم دانست.
متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش فاکتور موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده اما به بهانه های واهی از تحویل کالا امتناع نموده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است.
شعبه سوم بازپرسی نیز عمل وی را مجرمانه تشخیص داده و علیه وی کیفرخواست صادر می نماید. پرونده موصوف جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده که پس از صدور رأی و قطعیت آن مشخصات کامل متهم و نتیجه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام خواهد شد.
در ادامه اخباری در مورد دزدیهای کلان ایادی رژیم در بانکهای تجارت وملی و همینطور در شرکت نفت و حتی دربین مزدوران انتظامی رژیم هم آورده شده است که گویا قوه قضاییه که افراد را به جرم 200 گرم هروئین و یا دزدیهای کوچکتر اعدام می کند، این غارتگران را نیز ”مجازات“ کرده است.
کیفرخواست کلاهبردار 15 میلیاردی از بانک تجارت و بانک ملی صادر شد
با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای (م – س) در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و 6 ریال (046/541/508/151 ریال) به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (61728 دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است.
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال نمود.
بدیهی است پس از صدور رأی قطعی در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
صدور کیفرخواست کلاهبرداری 2 میلیاردی یکی از پرسنل نیروی انتظامی
”با شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که متهمان آقایان (ح – ا – ز) از پرسنل نیروی انتظامی بعنوان متهم ردیف اول و (ج – ا – ز) بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور، مشارکت در کلاهبرداری ازطریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال (000/000/003/20 ریال) از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم (ب – ش) بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری ، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد.
بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره‌گیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان کیفر قانونی تقاضا نمود. پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. بدیهی است مشخصات کامل متهمین در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور آراء قطعی به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.“
صدور کیفرخواست اختلاس یک میلیاردی کارمند سابق شرکت نفت
”شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخته و علیه وی کیفرخواست صادر کرد که با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای (م – ر – ع) کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد.
براساس این گزارش متهم یادشده از سال 1386 لغایت 1388 ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکتها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال (100/302/072/11 ریال) از شرکت نفت و گاز پارس گردید.“
