آخوند لاریجانی که در جلسه قوه قضاییه سخنرانی می کرد، با اشاره به پیامدهای این کلان دزدی در نظام آخوندی گفت: «وضعیتی که در این فساد کلان پدید آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کشور شده...«رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی» رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این پرونده است. در این حادثه هر کسی، به هر میزانی که دخالت داشته باشد، باید از ناحیه دستگاه قضایی مورد بازخواست و پرسش قرار بگیرد و بازجویی شود.
رئیس قوه قضاییه رژیم در عین حال، به منظور لاپوشانی پرونده این دزدی کلان، به دست اندرکاران و رسانه های حکومتی توصیه کرد، از بکار بردن کلمه اختلاس خود داری کنند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی 13 مهر، آخوند لاریجانی در باره علت توصیه خود گفت: «تعبیر اختلاس در مفهوم عرفی‌اش بار خاصی دارد،..اما اعلام بدون پشتوانه حقوقی عناوین مجرمانه و یا مبلغ فساد مالی اخیر ممکن است توقعات خاصی را ایجاد کند که واقعاً مشکل ساز ‌شود.