به گزارش قانون17 مهر، در این شکایت که به هیأت رئیسه مجلس آخوندی تحویل شده، آمده است: «گزارشهای دستگاههای نظارتی و نیز کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و شکایت‌های مکرر تولید‌کنندگان بخشهای خدماتی حاکی از آن است که متأسفانه دولت قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را نه آن‌گونه که مجلس تصویب کرده بلکه هرگونه که خود صلاح دانسته به اجرا گذاشته است. از طرفی مصاحبه‌های رئیس‌جمهور درباره افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم نیز در حالی انجام می‌شود که منابع مربوط تکافوی مبالغ تعیین شده فعلی نیست و گزارشها به این اشاره دارد که نه تنها سهم بخش تولیدی و خدماتی بلکه بخشهای دیگر از منابع دولت نیز به این امر اختصاص یافته است. از آن‌جا که این بی‌نظمی در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود و آثار و پیامدهای منفی نیز در اداره امور کشور دارد لذا در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی تقاضای رسیدگی به این مسأله مهم را داریم».
دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است
در همین راستا علی‌اکبر اولیا، نماینده از یزد و صدوق در مجلس ارتجاع که یکی از امضاکنندگان این شکایت است در گفتگو با قانون می‌گوید: بخشهای مختلف تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها گله‌مند هستند. واقعیت امر این است که دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است و ارقامی را برای پرداخت یارانه به مردم تعیین کرده است که در چارچوب قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزیر شده از سایر منابعی که در اختیار دارد اقدام به پرداخت یارانه‌های نقدی کند.
وی معتقد است که این اقدام بیانگر عدم تبعیت دولت از قانون و چارچوب‌هایی است که مجلس در آنها اصرار داشته است و یک اختلال مهمی در امور اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
اولیا ادامه داد: ”در شرایط فعلی تولید به‌شدت ضربه خورده و به همین دلیل ما در قالب شکایت از دولت و در راستای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس این شکایت را به هیأت رئیسه ارائه دادیم که لاریجانی رئیس مجلس نیز دستور ارجاع آن به کمیسیون ذیربط یعنی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را داده است.
به گفته اولیا، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز گزارشی را از عملکرد دولت در اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها تنظیم کرده است. به نظر می‌رسد این کمیسیون به‌زودی پاسخ شکایت 12 نماینده از رئیس‌جمهور را ارائه دهد. “
